استطلعتني امس الزميلة ساجدة من جريدة السوداني عن اسباب تمسك المجلس العسكري بالرئاسة العسكرية لمجلس السيادة وقلت الاتي: تمسك المجلس العسكري برئاسة المجلس السيادي غير مفهوم خاصة وأن سلطات المجلس تشريفية وهذا ما يدفع كثيرون للقول أن هذه السلطات ربما تكون عكس ذلك خاصة وأن التعديلات التي أجريت على الاعلان الدستوري لم يتم إعلانها إلى الان على الرغم من أن قيادة قوى الحرية والتغيير مصرة على أن السلطات تشريفية. الأمر الثاني تمسك المجلس العسكري بالرئاسة ربما يعود إلى اتفاقات وتعهدات غير معلنة بين أعضاء المجلس مع قيادات النظام السابقة وأن الوفاء بهذه التعهدات يحتاج أن يكون على رئاسة المجلس شخصية عسكرية حتى يحافظ على هذه العهود والأمر نفسه ينطبق على الدول العربية والخليجية التي دعمت المجلس وراهنت عليه وتربطها مع قيادته مصالح مشتركة ورعاية هذه المصالح ربما تتطلب وجود شخصية عسكرية على راس المجلس السيادي الأمر الأخير هو أن رئيس المجلس السيادي يكون بحكم منصبه حسب الاعلان الدستوري القائد الاعلى للقوات المسلحة والأمن والشرطة والعسكريون بطبعهم لم يتعودوا أن يكون منصب القائد الاعلى للقوات المسلحة لأحد المدنيين حتى في عهد فترة الحكم الانتقالي بعد انتفاضة 85 كان القائد الاعلى المشير سوار الدهب وفي فترة الديمقراطية الثالثة كان القائد العام الفريق فتحي احمد علي ولكن على العسكر مراجعة هذا الفهم الذي تجاوزه الزمن ففي كثير من الدول تخضع القوات النظامية لسلطة المدنيين كما أن قوى الحرية والتغيير كانت فطنة لهذا التعالي العسكري وطرحت على الفريق عبدالفتاح البرهان خلع الكاكي والتقاعد في المعاش ليصبح مدنيا ما يفتح الطريق امام موافقتهم على رئاسته للمجلس السيادي ليحقق شرط أن يكون الرئيس مدنيا وفي نفس الوقت يكون البرهان القائد الاعلى للقوات المسلحة.