بعد اجتماع دام طوال ليل الثلاثاء الماضي وإمتد حتي فجر الأربعاء وقع أطراف المفاوضات في السودان علي (الاتفاق السياسي) الذي تواثقوا عليه كقاعدة يقوم عليها التعاون في إدارة دفة الحكم في البلاد طوال الفترة الانتقالية التي تستمر تسعة وثلاثين شهراً، ويمهد السبيل لانتخابات حرة ونزيهة تنقل السودان الي وضع ديمقراطي نطمح في ان يكون راسخاً ودائماً. حقاً لقد كان المراقبون يتوقعون ان يتم التوقيع علي الوثيقتين معا –وثيقتي الاتفاق السياسي، والمرسوم الدستوري – حتى نفرغ من هذه العمليات الإجرائية ونؤسس حكومة الفترة الانتقالية لتتولى مهامها العاجلة التي ما عادت تحتمل المزيد من التأجيل والتأخير ومصالح الناس تعاني من التراكم والإهمال والموقف الاقتصادي يتدهور كل صباح والأزمات العديدة تطل برأسها هنا وهناك ولكن ما كل ما يطلبه المرء يدركه، وقد ظللنا نتابع بكثير من التوتر، والقلق المحاولات العديدة المبذولة دون جدوى لتجاوز الخلافات حول المرسوم الدستوري ومهما كانت أهمية القضايا المختلف عليها فأن ذلك لا يبرر التباطؤ والتلكؤ في حسمها. ان الاتفاق السياسي الذي وقع بالأمس لا يقل أهمية عن المرسوم الدستوري الذي تأجل التوقيع عليه حتي اليوم علي امل الوصول الي تفاهم يتجاوز الخلافات الحالية – الاتفاق السياسي هو القاعدة التي إنبنى عليها المرسوم الدستوري، وديباجه الاتفاق كررت المبادئ التي تحكم الميثاق الدستوري، ولو التزم الطرفان بما ورد فيه لما نشأت اية خلافات حول الوثيقة الدستورية ،وعلي سبيل المثال فأن الصراع حول حصانة أعضاء مجلس السيادة يحسمه المبدأ الأساسي المتفق عليه في (حكم القانون) وهو ان يرفض الناس رفضا باتاً اية محاولة (للإفلات من العقاب) والحصانة المطلقة تقنين للإفلات من العقاب لأ تقبل عليه أي دولة ديمقراطية – والطرفان قد أكدا في هذا الاتفاق السياسي عزمهما على تأسيس دولة القانون التي تعترف بالتنوع وترتكز علي المواطنة أساسا للحقوق والواجبات واعلاء قيم العدالة الاجتماعية والعدل والمساواة – وكل هذه القيم التي أكدوا عليها لا تتيح (الإفلات من العقاب)عبر (الحصانة المطلقة)- غير ان طبيعة منصب (رأس الدولة)- فرداً كان او مجلساً – تبرر منحه حصانة إجرائية محدودة وهذه ميزة تحصل عليها كل هذه المناصب في كافة مواقع الدولة دون ان تتعدي الجانب الاجرائي الي الحصانة الشاملة وبالتالي فأن أي خلافات حول امر الحصانات ينبغي ان يحسم استناداً الي روح هذا الاتفاق السياسي وتعاد صياغته علي هذا الأساس اما الحديث عن (هيكلة الأجهزة ) فهو في مؤسسات كل الدول واجب تتصدى له الدولة المدنية التي ترسم السياسات وتضع الهياكل، وفي نظامنا البرلماني هذه هي مسئولية مجلس الوزراء دون سواه، وفق قواعد متعارف عليها. أننا نتطلع الي ان تحسم هذه الخلافات غير المبررة اليوم بحيث تنتهي حالة التوتر والتردد وننطلق لنواجه مطلوبات المرحلة القادمة، وهي مطلوبات يشيب من هولها الولدان لو كان المقبلون علي استلام السلطة يدركون ابعاد الازمة ومواجهة تلك الازمات ماعادت تحتمل تأخيرا او تأجيلا! وكل يوم يمر يزيد الأمور تعقيداً او يخلق تحديات جديدة ولا يمكن ان نبدأ العبور الي مرحلة جديدة ما لم تتوفر لدينا جميعا إرادة سياسية غلابة وعزيمة صلبة تستمد صلابتها من التضحيات العظيمة التي قدمها شباب هذا الحراك الثوري! لقد مرت ثلاثة أشهر ويزيد منذ ان سقط نظام الإنقاذ ،ومازال السودان بلا حكومة ومازال الثوار الذين انتصرت ثورتهم يجلسون في مقاعد المعارضة ويرددون خطاب المعارضة والأزمات تزداد تراكماً ،و ماعاد الامر يحتمل مزيدا من التأجيل … والامل معقود ان يحسم الامر هذا المساء. محجوب محمد صالح [email protected]
