قررت قوى التغيير تأجيل التفاوض بين الطرفين على «وثيقة الإعلان الدستوري» التي تحدد صلاحيات هياكل الحكم الثلاثة «مجلس سيادي، مجلس وزراء، مجلس تشريعي» والتى كان من المفترض ان يتم مساء اليوم (الجمعة)، لوقت لاحق غير محدد لمزيد من التشاور. وقال عضو قيادة «الحرية والتغيير» منذر أبو المعالي لجريدة «الشرق الأوسط» إن الاجتماع المقرر اليوم للتفاوض على «الإعلان الدستوري»، تأجل لوقت يحدد لاحقاً، لإخضاع النقاط الخلافية بين الطرفين لمزيد من التشاور، للوصول إلى رؤية موحدة حولها. أوضح أبو المعالي في حديثه للصحيفة، أن «الحصانة المطلقة» الممنوحة لرئيس وأعضاء المجلس السيادي في الوثيقة الدستورية، تعد أعقد الملفات التي ستواجه التفاوض، إضافة إلى قضية نسب المجلس التشريعي، وهيكلة الأجهزة النظامية والأمنية، وصلاحيات المجلس السيادي المتعلقة بتعيين أو اعتماد الوزراء. بيد أن صحيفة «التيار» المستقلة قالت أمس، إن «معضلة الحصانة المطلقة» يمكن حلّها، والاتفاق على حصانة مقيدة. ونقلت عن مصادر أن المجلس العسكري الانتقالي خضع لضغوط مكثفة من قبل المبعوث الأميركي «دونالد بوث»، وقبل بحصانة إجرائية مقيدة. ونقلت فضائية «الغد» عن المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين الكباشي، أمس، أنهم لم يطالبوا بحصانة خارج تلك الحصانة التي يكفلها القانون لضباط القوات المسلحة، وأن النص على الحصانة الموجود في مسودة الإعلان الدستوري وضعته لجنة الخبراء، ولا علاقة لهم به، فيما يمكن أن يعد تخلياً عن أصعب «المعضلات» التي يمكن أن تواجه التفاوض على وثيقة «الإعلان الدستوري». شارك
