كشف الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اللواء عمر عبد الماجد، عن منح قوات الشرطة حصانات إضافية في التعديلات الجديدة لقانون الشرطة، وقال إن الحصانات الإضافية إجرائية وتنظيمية، لا تهدف للإفلات من العقاب. ويواجه الجيش والشرطة وبقية الأجهزة الأمنية انتقادات حادة فيما يختص بحصانات منسوبيها، لأن قانونين يرونها مشكلة أساسية تعرقل إجراءات تحقيق العدالة، أو ربما تعطلها تمامًا. كما أنها من الخطورة بمكان بسبب أنها تطلق يد مشموليها في استعمال السلاح والسلطة، رغم رسوخ قاعدة "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة". وأوضح الناطق الرسمي باسم الشرطة ل"الترا سودان"، أن الحصانة التي وردت في التعديلات ليست مدعاة للإفلات من العقاب أو مطلقة، لكنها حصانة تنظيمية وإجرائية، وأضاف: "لأن الشرطي الذي ينفذ القانون عرضة لأشياء كثيرة، لو أنت اطلقته بدون حصانة وصار كأي شخص يلقي القبض عليه، سوف يتردد في أداء واجبه". ولفت عبد الماجد، إلى أن الحصانة شبيهة بالممنوحة للقاضي والنيابة العامة ومستشارين العدل وأعضاء البرلمان وآخرين، وهي لا تمنع مسألة أفراد الشرطة، لكنها تحصنهم حصانة إجرائية. وأفاد الناطق الرسمي باسم الشرطة، بأن الحصانة بحسب القانون الساري الآن ممنوحة بقدر معيّن، وتحتوي على سلسلة طويلة من الإجراءات منها التمتع بها وفقدانها، ولكن وفقًا للتعديلات الجديدة عدلت تلك السلسلة الطويلة من الإجراءات المعقدة، مشيرًا إلى أنه في حالة التلبس تسقط الحصانة. ودعا عبد الماجد، إلى عدم التخوف من تلك الحصانة، وأضاف: "هناك شرطيين حكت عليهم المحكمة بالإعدام وأخرين يقبعون في السجون الآن لأنهم ارتكبوا أخطاء يعاقب عليها القانون، وينالوا عقابهم مثلهم مثل المواطن العادي، لذلك لا يوجد تخوف منها". وقال الناطق الرسمي، إن التعديلات الجديدة لقانون الشرطة في منضدة وزارة العدل، منبهًا إلى أن دورهم في القانون يتمثل في تقديم ملاحظات والمشورة حوله. في نيسان/أبريل 2017، أودعت الحكومة في عهد النظام البائد تعديلات على قانون الشرطة، توفر حماية لأفراد الشرطة، كما تضمنت أن الدولة تتحمل دفع أي تعويض أو دية عن الشرطي أو أي شخص مكلف قانونًا في الجرائم المرتكبة أثناء العمل الرسمي أو بسببه.
