أعلن النائب العام السوداني المكلف تسلم تقرير لجنة التحقيق، المكونة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام من أمام القيادة العامة للجيش، والتي راح ضحيتها أكثر 130 قتيلاً وأكثر من 1000 جريح ومفقود. واقتحمت قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني. ونفى المجلس العسكري الانتقالي ضلوعه في العملية، واتهم جهات متفلتة بتنفيذ الهجوم، وكوّن «لجنة عسكرية» للتحقيق في الحادث المأساوي، فيما نقلت تصريحات منسوبة للمجلس ورئيسه ونائبه أن اللجنة العسكرية سلمت هي الأخرى تقريرها، وأن عدداً من الضباط أُوقفوا في اتهامات بالضلوع في الهجوم، وأنهم سيسلمون نتاج التحقيق للجنة النائب العام إن طلبتها. وقال النائب العام المكلف، عبد الله أحمد عبد الله، في تصريح صحافي مقتضب، أمس، إنه تسلم تقرير لجنة فض الاعتصام، المكونة بقرار من مكتب النائب العام، وتعهد بتنفيذ توصيات التقرير، التي لم يكشف النقاب عنها، بعد اطلاعه عليه. وفي 16 يونيو (حزيران) الماضي، أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق العسكرية في أحداث فض اعتصام القيادة العامة، العميد حقوقي عبد الرحيم بدر الدين عبد الرحيم، أن تحقيقات لجنته توصلت إلى ضلوع عدد من «الضباط من الرتب المختلفة»، ثبتت مسؤوليتهم عن إخلاء منطقة الاعتصام، دون أن يكونوا ضمن القوة المكونة ل«تنظيف منطقة كولومبيا» المجاورة للاعتصام، ودون تعليمات من القيادة العليا. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قد ذكر ل«الشرق الأوسط» أن اللجنة العسكرية أنهت تحقيقاتها، ورفعت تقريرها، وأنها توصلت إلى أن قوات مسلحة دخلت إلى ساحة الاعتصام، وهناك مسؤولون تم تحديد هوياتهم وتوقيفهم، لكن المجلس لم يكشف عن الأسماء حفاظاً على استكمال التحقيقات. كما شكّل النائب العام المكلف وقتها، الوليد سيد أحمد، لجنة للتحقيق في أحداث فض قوات الأمن للاعتصام ومقتل المحتجين السلميين، من «رؤساء النيابات، ووكلاء أول النيابة، وممثلين عن الشرطة، والقضاء العسكري»، وهي اللجنة التي أنهت تحقيقها أمس. الشرق الأوسط
