أوضح الناطق الرسمي العميد حقوقي "عبد الرحيم بدر الدين" في بيان بثه التلفزيون القومي أن لجنة التحقيق العسكرية تم تشكيلها بقرار من رئيس المجلس العسكري والقائد العام لقوات الشعب المسلحة، برئاسة ضابط برتبة لواء حقوقي وخمسة من الضباط القانونيين من كافة القوات، توصلت إلى تورط عدد من الضباط برتب مختلفة في عملية فض الاعتصام دون تعليمات من الجهات المختصة . واعتذر العميد حقوقي عن عدم اكتمال الجانب الفني والجوهري للتحقيق وأرجأ إعلان نتائج التحقيق لوقت لاحق . فيما تبرأ النائب العام مما نسبه المجلس العسكري من تشاور معه في فض الاعتصام. وأعاب قانونيون تصريحات النائب العام ورئيس القضاء وأنهم يواجهون الاتهام بالتورط مع المجلس العسكري فيما حدث من عنف وقتل للمعتصمين بتقديمهم الاستشارة القانونية للمجلس لفض الاعتصام. وعدّ خبراء المنحى القانوني الذي اتخذه المجلس العسكري والنائب العام بتكوين لجنان تحقيق خرقاً للقانون باعتبارهم أطرافاً في القضية ولا يخول لهم التحقيق، لجهة أن ذلك يعد مخالفاً لقانون الإجراءات لسنة 1954م ،وأن لجنة التحقيق العسكرية في حال كان كل الوفيات من المدنيين لا معنى لها كما هو الحال الآن، ولا يحق للمجلس أن يكوّن لجنة عسكرية للتحقيق مع الضالعين في عملية قتل المعتصمين بميدان القيادة ، معتبرين هذه الإجراءات التي اتبعها المجلس غير قانونية . ولوّح النائب العام بتقديم استقالته حال حاول أي طرف أو جهة التدخل أو الضغط عليه في عمل لجنة التحقيق . وطالب قانونيون بتكوين لجنة تحقيق وطنية مستقلة لا علاقة لها بالأطراف موضع الاتهام . يرى قانونيون أن إعلان المجلس العسكري تشكيل لجنة تحقيق عسكرية في أحداث فك اعتصام القيادة بالقوة أمر غير قانوني وإنما التحقيق في مثل هذه القضايا اختصاص للنيابة العامة والشرطة الجنائية، مطالبين بتكوين لجنة تحقيق مستقلة بواسطة النائب العام دون تدخل من المجلس العسكري الانتقالي لتحقيق العدالة وأن لجنة التحقيق المستقلة في هذه الحالة هي لجنة سودانية بحتة لا يدخل فيها طرف خارجي، إضافة إلى عدم إشراك طرفي النزاع في القضية والإتيان بأشخاص مستقلين وطنيين .. وقال الخبير القانوني الأستاذ "محمد الحافظ" إنه بحسب قانون 1954م من غير الوارد أن تكوّن لجنة تحقيق في قضية ما من أحد طرفي النزاع ، وفي هذه الحالة الراهنة التي كوّن فيها المجلس العسكري الانتقالي لجنة عسكرية للتحقيق في حادثة فض الاعتصام بالقوة لا معنى قانوني لها؛ لأن كل الوفيات من المدنيين، وإذا أردنا الوصول لحقائق موثوقة فعلينا تكوين لجنة تحقيق وطنية مستقلة من أشخاص لا علاقة لهم بالمجلس العسكري أو النائب العام، فلجان التحقيق المكونة الآن غير مقبولة وهنالك اتهامات للمجلس والنائب العام بالتورط في فض الاعتصام وقتل المعتصمين، وأن لجنة التحقيق التي كوّنها النائب العام وأعلنت عن نتائجها، تعمل بموجهات للمجلس العسكري الحالي إضافة إلى أن لجنة التحقيق العسكرية استبقت التقصي بإعلانها نتائج لعدد 61 من الوفيات في فض الاعتصام. وأضاف "محمد الحافظ" أن على النائب العام ورئيس القضاء والمجلس العسكري أن يستقيلوا من مناصبهم لأن هذه التصريحات التي صرّحوا بها تدلّ على عدم المصداقية في التحقيق، وأن قدرات هذه اللجان ضعيفة لأنها مكونة من عناصر لها علاقة بالنظام البائد الذي حكم (30)عاماً ولا يمكن أن تأتي هذه اللجان بنتائج مرضية بسبب تورط القائمين على أمرها في فض الاعتصام . وأضاف أنه للخروج من هذه الأزمة ينبغي تكوين لجنة تحقيق وطنية مستقلة أو إقليمية برعاية الاتحاد الأفريقي أو دولية من الأممالمتحدة، مؤكداً أن نفي النائب العام السوداني "وليد سيد أحمد" ورئيس القضاء، يؤكد صحة ما أعلنه المجلس العسكري الانتقالي عن مشاركة النيابة العامة في اجتماع فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم يوم 3 يونيو. إن حديث المتحدث باسم المجلس العسكري "شمس الدين كباشي"، بشأن مشاركة النائب العام، ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام "غير صحيح إطلاقاً. ولا نمانع في تقديم استقالتنا إذا حدث تدخل في أعمالنا واختصاصاتنا. كما أن قول المجلس إنه لم يكن يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة "بؤرة إجرامية" في منطقة "كولومبيا"، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى بين المعتصمين، وشدّد على أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مستقلة، ونثق في مؤسساتنا الوطنية، ولا نساند الدعوة إلى تحقيق دولي بشأن فض الاعتصام. وأكد "محمد الحافظ" أن هذه التصريحات غير مبررة للذمة وتدينهم قانونياً، في الوقت ذاته حملت قوى إعلان الحرية والتغيير قائدة الحراك الشعبي، المجلس العسكري مسؤولية سقوط عشرات القتلى خلال فض قوات الأمن للاعتصام . قال "علي السيد" إن لجنة التحقيق في مثل قضية فض اعتصام القيادة يقوم بتكوينها النائب العام لمحاسبة كل الأطراف المتورطة في القضية وتقديمهم لمحاكمة عادلة لا يتدخل فيها أي شخص آخر وتباشر عملها مباشرة وتعد تقريرها وترسله للرئاسة، وأما فيما يختص بلجنة التحقيق التي كوّنها المجلس العسكري الانتقالي، فإنما هي لمحاسبة العسكريين فقط لأن المجلس قال إنه جرى توقيف عدد من منتسبي القوات النظامية ضمن التحقيقات في فض اعتصام الخرطوم، وإنه سيجري تقديمهم إلى الجهات العدلية بصورة عاجلة. وأن تدخل المجلس العسكري في اللجنة التي كونها النائب العام للتحقيق عن فض الاعتصام بالقوة ليس من حقه التدخل في شؤونها ، وإنما لديه الحق الخاص في القضية. ويرى "علي السيد" أن المجلس العسكري فتح الباب أمام النائب العام. وفي حال قام النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بمعنى أن يتم اختيار شخصيات وطنية محايدة فهذا حق قانوني مكفول للنائب العام , وأن حديث الناطق الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي بتشكيل لجنة تحقيق فض الاعتصام أعتقد أنها لمحاسبة العسكريين المتورطين في قتل المعتصمين . ويرى القانوني "أبوبكر عبد الرازق" أن التحري والتقصي في الحقائق تختص به النيابة العامة ومن أضلعها الأساسية ضم الشرطة الجنائية لمباشرة عملها . وأضاف أنه لا بد من الفصل بين التحري والقضاء. وأن لا ضير من ضم القضاء العسكري إذا كان هنالك متهمون نظاميون كما هو الحال في فض اعتصام القيادة بالقوة، فوجود القضاء العسكري مهم في هذه الحالة لمعاقبة المتورطين من القوات النظامية . وأضاف الدكتور "أحمد المفتي" رئيس مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان أن لجان التحقيق عادة تقوم بها السلطات العدلية لحل النزاعات الداخلية وأن المطالبة بلجنة تحقيق دولية في الغالب لا تأتي بنتائج إيجابية تقبل بها الأطراف المتنازعة وأنها عادة تتم بين شعبين متنازعين، ويرى "المفتي" أن اللجنة التي تكونت بشأن التحقيق في فض الاعتصام كان يمكن القبول بنتائجها إذا قام النائب العام أو المجلس العسكري بإشراك قانونيين ممثلين لقوى الحرية والتغيير .
