حذّرت الوساطة الأفريقية من أي تباطؤ أو تلكؤ في عودة قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي للتفاوض، وتسريع إقرار الإعلان الدستوري لمنع البلاد من الانزلاق في الفوضى، ونددت بشدة بقتل تلاميذ في مدينة الأبيض (غرب) الاثنين الماضي، وطالبت ب«إلحاح شديد، بإيقاف الجناة سريعاً، وتقديمهم للمحاكمة لينالوا العقاب المستحق». وقال وسيط الاتحاد الأفريقي الموريتاني محمد الحسن ولد لبات، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن التلكؤ في التوصل إلى اتفاق وتكوين حكومة مدنية يهدد الأمن والاستقرار في البلاد، وأضاف محذراً: «الوساطة لن تقبل أي ذريعة أو محاولة تلكؤ… وأي تباطؤ قد ينجم عنه ليس الاحتقان فقط، بل قد يلحق أضراراً كبيرة بالبلد والثورة والمنطقة والقارة الأفريقية». ودعا لبات وشريكه الوسيط الإثيوبي محمود درير، المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى تسريع إكمال توقيع الإعلان الدستوري تحقيقاً للمصلحة الوطنية. كما توقع لبات أن يعود الطرفان إلى مائدة التفاوض في أقرب وقت بعد إكمال اللجنة القانونية الفنية لمناقشة وثيقة «الإعلان الدستوري»، والمصادقة عليها في أقرب وقت، وأضاف موضحاً: «نعتبر استكمال المصادقة على المرسوم الدستوري أكثر الاستعجالات إلحاحاً، ونهيب بالأطراف والشعب والنخب أن يعوا هذا الاستعجال، وأن يتصرفوا وفقاً له، لأنه يخدم المصالح الوطنية». في السياق ذاته، رفض تجمع المهنيين السودانيين تكوين لجنة من قِبل المجلس العسكري الانتقالي، للتحقيق في مقتل التلاميذ في مدينة الأبيض، وطالب حاكم الولاية بالقبض على المجرمين مباشرةً لأنهم معروفون. وانتقد التجمع الذي يعد من أهم مكونات قوى الحرية والتغيير، ما أطلق عليه «تواطؤ المسؤولين» تجاه حماية الشعب، على الرغم من سلمية ثورته، معتبراً المظاهرات والاحتجاجات والمواكب حقاً دستورياً. كما تعهد التجمع بمواصلة المظاهرات والمواكب والاحتجاجات، وعدم توقفها حتى بعد الدخول في المرحلة الانتقالية، ورفض اتخاذها ذريعة لقتل المدنيين السلميين، محملاً «العسكري» المسؤولية عن سفك الدماء ودعاه للبحث عن طرق لحماية المحتجين بدلاً عن قتلهم. كما دعا التجمع لتسيير مواكب مليونية، اليوم (الخميس)، تحت شعار «القصاص العادل»، وطالب الأجهزة الأمنية والمجلس العسكري الانتقالي بتوفير الحماية لها، مؤكداً حق الطلاب في التظاهر. الشرق الأوسط
