في الثاني عشر من أبريل (نيسان) الماضي، أعلن كبار قيادات الجيش السوداني، الذين قاموا بعزل الرئيس السابق عمر البشير، تكوين مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد، إلى حين تسليم السلطة للمدنيين. وترأس المجلس العسكري أول الأمر نائب الرئيس المخلوع ووزير الدفاع، الفريق أول الركن عوض بن عوف، واختار رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول كمال عبد المعروف نائباً له، وعدداً آخر من الضباط ضمن «اللجنة الأمنية» التي كوّنها البشير لإدارة الأزمة. لكن قائد قوات «الدعم السريع»، الفريق محمد حمدان دلقو (حميدتي)، رفض عضوية المجلس الذي ضم كلاً من الفريق أول صلاح عبد الخالق، وممثلين لجهاز الأمن والشرطة، وتلا ذلك رفض الثوار المرابضين في ساحة الاعتصام لتلك الشخصيات وقريباً من قيادة الجيش؛ مجلس مَن اعتبروهم امتداداً للنظام المنحل (ابن عوف وعبد المعروف)، ورددوا هتافات «تسقط تاني تسقط تاني (ثاني)»، ويقصد بها إسقاط مجلس عبد المعروف مثلما أسقط نظام البشير. خلال 24 ساعة أجبر ابن عوف وعبد المعروف على التنحي وتسليم القيادة لعسكريين جدد، وإعادة تكوين مجلس عسكري جديد، ترأسه مفتش عام الجيش السابق الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي، والفريق «حميدتي» نائباً له، وضم المجلس الجديد كلاً من الفريق أول الركن شمس الدين كباشي، والفريق أول عمر زين العابدين مدير التصنيع الحربي، واللواء جلال الشيخ نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، والفريق أول ياسر العطا، والفريق أول شرطة الطيب بابكر. بعد إبعاد بن عوف وعبد المعروف من المشهد هدأت ثائرة الشارع السوداني، وبدأت المفاوضات بين المجلس العسكري و«قوى إعلان الحرية والتغيير»، وتعهّد رئيس المجلس الجديد عبد الفتاح البرهان في أول خطاب له بتسليم السلطة للمدنيين فوراً، مؤكداً عدم رغبة العسكريين في الحكم. لكن وجود الفريق أول زين العابدين، المعروف بانتمائه لحركة الإسلاميين، في الأمانة السياسية للمجلس التي تقود الحوار مع قادة الحراك، تحوّل إلى حجر عثرة أمام تقدُّم المفاوضات، ما أدى إلى توتر العلاقة بين الجانبين، وإلى حالة غليان في الشارع. وأوقفت «قوى الحرية والتغيير» التفاوض مع المجلس العسكري، وطالبت بإبعاد «الثلاثي» من المجلس، باعتبارهم امتداداً للنظام القديم، وعلى رأسهم الفريق أول عمر زين العابدين، الذي واجه اتهامات بالعمل على تعطيل تسليم السلطة للمدنيين خدمة لأهداف تنظيم الحركة الإسلامية في الجيش، فاضطر المجلس العسكري، بقيادة البرهان، إلى إبعاد كل من عمر زين العابدين وجلال الشيخ وبابكر الطيب، ليظهر الفريق ياسر العطا في اللجنة السياسية، والفريق جمال عمر رئيس اللجنة الأمنية. توصل المجلس العسكري و«قوى الحرية والتغيير»، في منتصف رمضان، إلى اتفاق حول أغلب مؤسسات الحكم الانتقالي، لكنهما اختلفا حول تكوين مجلس السيادة وطبيعته، فأدى تفاقم الخلاف بين الطرفين حول مجلس السيادة إلى التوتر والاحتقان في البلاد، وجرت مواجهات في الشارع بين الثوار والقوة الأمنية، ما أدى لمقتل عدد من المحتجين السلميين في الثامن من رمضان. ورغم إعلانه مراراً عدم فض الاعتصام أمام قيادة الجيش، فإن قوات محسوبة على القوات المسلحة من جيش وقوات دعم سريع وشرطة وجهاز أمن، فرقت الاعتصام، مستخدمة عنفاً مفرطاً، أدى إلى استشهاد أكثر من 128 قتيلاً، ومئات الجرحى والمفقودين. وعلى خلفية فض الاعتصام، تراجعت الثقة بين قوى الحراك والمجلس العسكري، ولاحقته الاتهامات بالتورط في إصدار الأوامر بفض الاعتصام بالقوة المفرطة، وظلَّت العلاقات بين الطرفين تتأرجح بين الشراكة والعداء. لم يجد المجلس العسكري الاعتراف الإقليمي والدولي، مما حدا بالاتحاد الأفريقي إلى تعليق عضوية السودان في المنظمة، واعتبر ما جرى في السودان انقلاباً عسكرياً، وأمهل قادته شهرين لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. ومارست كل من دول «الترويكا» والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ضغوطاً كثيفة على المجلس العسكري، منذ تكوينه، بهدف سرعة تسليم السلطة للمدنيين، وحمّلته مراراً وتكراراً مسؤولية حماية المتظاهرين السلميين، مؤكدة أنها لن تتعامل إلا مع حكومة مدنية في البلاد. أدت أحداث فض الاعتصام عشية عيد الفطر، التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المعتصمين، إلى فقدان المجلس العسكري ما تبقى من ثقة في الشارع السوداني، ورغم أنه أعلن بعدها عن إلغاء الاتفاق مع «قوى التغيير»، وعزمه تشكيل حكومة تصريف أعمال، فإن تصاعد الرفض الشعبي لهذه الخطوات أجبره على التراجع وقبول العودة إلى مسار المفاوضات بعد تدخل الوساطة الإثيوبية والأفريقية. وطيلة فترة المفاوضات لم تزل شكوك قوى الحراك الشعبي في عزم المجلس تسليم السلطة للمدنيين، كما وعد في أول بيان له، وما عزز ذلك محاولاته التنصل من الاتفاقيات، ومحاولة إيجاد شركاء من قوى النظام السابق، بحسب اتهامات «قوى الحرية والتغيير». كما واجه المجلس العسكري بحد زعمه 5 محاولات انقلابية، لكنه كشف تفاصيل واحدة، قادها رئيس هيئة أركان الجيش الفريق هاشم عبد المطلب، وتورّط فيها عدد من كبار رموز الإسلاميين. لكن الوساطة المشتركة الأفريقية – الإثيوبية أفلحت في إعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض مجدداً، وظلّت ترعى عملية التفاوض، حتى وصل الطرفان، صبيحة أمس، إلى اتفاق كامل يتم بموجبه حل المجلس العسكري فور التوقيع على الاتفاق النهائي. بموجب الاتفاق مع «قوى الحرية والتغيير»، سيترأس أحد أعضاء المجلس العسكري مجلس السيادة خلال ال21 شهراً الأولى في الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى حصول العسكريين على مقعدي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية. الشرق الأوسط
