طالعنا في صحف الخرطوم اخباراً مفادها أن المراجع العام في ولاية الجزيرة وضع يده على مخالفات في محالج الجزيرة ووجه اتهامات لكمال النقر والمدير التنفيذي والمدير المالي وجه لهم اتهامات بتجاوزات مالية ثم اصدر المراجع العام حكمه عليهم وامر باسترداد مبالغ مليونية كبيرة من المذكورين كما جاء في خبر الصحف، الشاهد أنّ المراجع العام في الجزيرة يجعل من نفسه الخصم والحكم حيث يقف ضد المحالج ومسئوليها ثم يصدر ضدهم احكام هكذا بضربة لازب دون إجراءات لاحقة ودون لجان اخرى للتأكيد والفحص لهذه المبالغ التي يقرر المراجع العام أنها تم الاعتداء عليها، والمؤسف أنّ المراجع العام لتنفيذ مهمته هذه في مراجعة المحالج تلقى أوامره من والي الجزير حنان صابر وهو لعمري أمر في غاية الغرابة أن يتخذ المراجع العام هذا الموقف السلبي فيأخذ تعليماته من الجهاز التنفيذي الذي يجب أن يكون بعيداً عن مهام المراجع العام وخططه في تنفيذ المراجعة للدوائر الحكومية بما فيها والي الجزيرة نفسه لا أن يتلقى تعليمات من الوالي وهو مسبقاً لديه موقف سياسي يسعى لإثباته ضد قيادة المحالج ويستخدم المراجع العام في الجزيرة أداة لتنفيذ مسعاه السياسي في تجريم بعض الكوادر النقابية. اما ما صرح به المراجع العام بخصوص أموال تم التبرع بها للمؤتمر الوطني السابق في الجزيرة فهي سلطة تقديرية سواء كان التبرع للمؤتمر الوطني أو الحزب الشيوعي فالتبرعات صلاحيات تقديرية وفق ظروف معينة ولا تدخل في طائلة الاختلاس إلا إذا كان المقصود التجريم كيفما اتفق. إنّ المراجع العام نفسه كان يعمل تحت إمرة النظام السابق والحزب السابق وما كان يجرؤ على إصدار مثل قراراته هذه لو كان الحزب السابق بيده مقاليد الامور بل إن الكثير من المراجعين العامين منظمين في صفوف الحزب الحاكم في النظام السابق بل كانوا يتسابقون لخطب وده والتقرب منه واقتناص المناصب والتعيين. ثم السؤال المهم كيف تتسرب مثل هذه التقارير للصحف والإعلام قبل تقديمها لجهات الاختصاص للنظر فيها، لابد ان هنالك من المراع العام موظفين قليلي خبرة تنعدم لديهم الاخلاق المهنية فيقومون بتسريب هذه التقارير بتجريم الآخرين فكيف بهم إذا ثبتت براءة المتهمين يمكنهم فتح بلاغات إشانة سمعة ضد المراجع العام الذي بات بحاجة للتمحيص والفحص والتنقيب بين صفوفهم والتخلص من هؤلاء الذين يسربون التقارير سعياً لكسب الأضواء والشهرة وتصفية للحسابات ضد الخصوم وقد سبق أن تم إستخدام المراجع العام في تصفية خصومات سياسية في زمن الوالي السابق ايلا حيث تم توجيه بعض المراجعين العامين قليلي الخبرة والدراية لبعض المؤسسات الحكومية انتقاماً من بعض رموز الحكومة وهذه الممارسة تفقد المراجع العام الحياد المطلوب وسيصير دمية في يد المتخاصمين سياسياً يوجهونه يميناً ويساراً لتصفية الحسابات ولتذهب المهنية والمعايير للجحيم. إنّ تسريب التقارير الرسمية في حد ذاته مخالفة تستوجب العقوبة ولدينا الدليل عمن هو الذي يطلق الاتهمات هنا وهناك رغم انّ الاتهامات وغطلاق الاحكام لها مساراتها في النيابة والقضاء وليس صغار الموظفين الأغبياء في المراجع العام. أما المراجع العام نفسه الذي يبحث عن تجريم الناس فهناك من مراجعين عامين أثرياء بل هم مثل الملوك في ممتلكاتهم وسياراتهم فمن أين لهم هذا بل لماذا يتمتعون بمخصصات ضخمة إننا من هذا المنبر ندعو لقيام لجنة من قوى الحرية والتغيير لفحص ملفات ديوان المراجع العام ومراجعة مخصصاتهم فالبلاد لا تحتمل الصرف البذخي وعدم الحياد في عهد جديد للشفافية وقبل هذا يجب مراجعة الموظفين في الديوان حتى نعرف كيف جاءوا للمهنة، ديوان المراجعة بحاجة للمراجعة فوراً. عوض التاج حسين [email protected]
