{ ما كنا نقصد هذه المرة ان نمسك عن الكتابة حول تقرير المراجع العام السيد الطاهر عبد القيوم، إلى هذا الوقت، لأن نفس النقاط السالبة التي اشارت اليها تقارير سابقة حول المراجعة العامة، ما تزال هي نفسها في التقرير الأخير غير تقدم قصير جدًا في احتوائها، وقد كان المتوقع ان تحرص الحكومة على ان يأتي هذا التقرير الأخير خاليًا من الملاحظات التي انتظمت التقارير السابقة حتى تكون الولاية الاولى الحكومة والمؤتمر الوطني بعد انتخابات 2010م قد شهدت اجتياز المشكلات التي واجهت المراجعة العامة طيلة السنين الفائتة. وحتى يستحق اهل الحركة الإسلامية اصوات غالبية الناخبين في الانتخابات القادمة لأنهم حموا المال العام من الفاسدين والانتهازيين، وليس لأنهم فشلوا في حماية المال العام في ظل تدهور الخدمات الصحية والتعليمية. واذا كانت ازمة السودان ملخصة في الامن والاقتصاد، وإذا كان موضوع الامن يكون احيانًا فوق إرادة الدولة بحكم اسباب موضوعية، فلا يمكن ان يواجه المواطن في وقت واحد «الميتة وخراب الديار» .. كما يقول المثل السوداني. التقدم الذي أُحرز على صعيد المراجعة العامة ضئيل جدًا حيث شملت المراجعة المالية هذه المرة مؤسستين كانتا ضمن قائمة سبع وعشرين وحدة حكومية. وهذا يعني ان حكومة المؤتمر الوطني وهي في نهاية ولايتها الاولى في ظل النظام الديمقراطي (الرابع) تعزز بنفسها اتهامات المعارضة ضدها بانها اخترقت الرقابة الدولية للانتخابات الماضية وان كانت هي مجرد اتهامات لا تقف على ركائز وادلة أو قرائن قوية يُدان بها الحزب الحاكم إلا ان الإدانة يمكن ان تكون في صعيد الساحة الجماهيرية ومن جانب الناخبين. وقد يقفز في أذهان الناخبين بعض التساؤلات مثل لماذا يؤيد استمرار حكومة عجزت عن حماية المال العام وعجزها هو عجز القادرين على التمام؟! ترى كيف يمكن ان تجيب الحكومة الآن وقبل انطلاق الانتخابات القادمة على هذا السؤال؟! ترى هل ستتعامل مع المعارضة وكل الشارع بنظرية (الكلب ينبح والجمل ماشي) ولا يهمها اتهامها بتزوير الانتخابات؟! إذن هو مكسب سياسي كبير جدًا للمعارضة، وستقول المعارضة في استغراب، كيف يؤيد هؤلاء حكومة توحي للناس بان خمسة وعشرين وحدة حكومية غارقة في الفساد لذلك لم تتح الفرصة للمراجع العام كي يمارس صلاحياته حيالها. واذا كان المواطن لا تهمه ارقام الفساد بل وجود الفساد من عدمه، فإنه يمكن ان يفسّر رفض بعض المؤسسات الحكومية للمراجعة بأنها بسبب وقوعها في فساد فاحش، وبالتالي ليس بالضرورة ان يعرف كم من الأموال تعرضت للسرقة المحمية بنفوذ بعض المسؤولين. لقد علم المواطن ان المسروق من المال العام هو 174 مليونًا (بالجديد) أي 174 مليارًا بما تعدُّون بطريقة ما عادت هي الرسمية. ولو كان المبلغ المعتدى عليه مائة فقط لما قال المواطن بأنه قليل. لذلك لن يفيد رفض مراجعة بعض الوحدات الحكومية في شيء، لأن الرفض في حد ذاته لا يمكن ان يفسَّر غير إنه يخبئ وراءه فسادًا فاحشًا. اذن من مصلحة هذه الوحدات ان تتجنب تفسيرات المواطنين لرفضها المراجعة. واخيرًا نقول بان الحديث عن حرب (غير معلنة) كما اشار تقرير معتز محجوب في الإنتباهة يوم امس بين ديوان المراجعة العامة والوحدات التي اوصدت ابوابها امام موظفي المراجعة ليس سليمًا، فالمراجع العام ليس من مسؤولياته ان يخوض حربًا ولو غير مباشرة لأنه يخضع لرئيس الجمهورية مثلما تخضع له تلك الوحدات، فكلها حكومة واحدة، لكن يكون الحديث المناسب عن حرب بين الحكومة والمواطن الذي يراها تعجز عن حماية ماله.
