إن الاعتداء على المال العام أصبح ... وبكل أسف .. هو أقصى وأيسر الطرق للثراء . وما ذلك إلا لأن المال العام أصبح ظهرة مكشوفاً.. إنقلب عليه من يتولون أمره فأصبح ليس له ولي ولا نصير .. ولكن تقرير المراجع العام أمام مجلس الشعب .. وبقدر ما أثار من مواجع ... وبقدر ما جلب من إحباط ويأس ... إلا أنه ذكر الشعب السوداني أنه ولا زال هنالك مؤذن في مالطا ولا زال هنالك من يصيح في الوادي .. بل لا زالت هنالك قشة يمكن الإمساك بها في هذا الخضم ... فهلا رعينا تلك القشة لتصبح عوداً... أو طوفاً ... بل سفينة نجاه ..؟؟؟ إن دور ديوان المراجعة العامة هو دور تكاملي في منظومة حوكمة شاملة تنتظم أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية والرقابية . وأن تقوية دور الديوان هو جهد لازم .. لا يقف ضده إلا من يتربص بالمال العام والمصلحة العامة وهو يتستر بظلام الفوضى التسيب وانفراط العقد. وتقوية دور ديوان المراجعة العامة لها جوانب عدة .. منها: - التخويل (Empowerment): بحيث تنتفي القيود المعوقة لصلاحياته التي تخوله لمراجعة كل مؤسسات الشعب السوداني وكل مصالحه أينما وجدت .. في السودان أو خارج السودان .. في مؤسسات الدولة الرسمية أو التجارية .. في شراكاتها مع أي طرف آخر (متى ما وصل نصيب الدولة إلي 20% أو أكثر). - القدرات (Capability): وذلك بالعدد الكافي الذي يناسب حجم المسئولية وبالتأهيل المهني الذي يرتفع إلي مستوى تعقيدات المجتمع والاقتصاد والسياسة على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي. - المهارات (Integrated-Skills): أسوة بدور دواوين المراجعة في معظم الدول فإن قدرات الديوان لا تقتصر على القدرات المحاسبية فقط .. فبجانب المحاسبين فهنالك عدد مقدر من المهندسين والفنيين والقانونيين من حملة المؤهلات المهنية العالية والدكتوراه والماجستير في كل الاختصاصات والذين اكتسبوا خبرات عملية في المشاريع المختلفة .. وذلك لأن تحديد مواطن الفساد والمسئولين عن الفساد وتقديمهم إلي العدالة لا يتسنى إلا بتضافر جهود ومهارات متنوعة بتنوع مجالات هذه الجرائم. - الاستقلالية (Independence): فعدم الاستقلالية يجعل من جهود الديوان هباء منثورا. فلذلك جاء الدستور مؤكداً لاستقلالية الديوان وتسنده في ذلك القوانين المختلفة. ولكن لا يكتمل الاستقلال والحياد إلا بالاكتفاء المادي ... فمهما صرفت الدولة على ديوان المراجعة لتضمن استقلاليته وحياده ونزاهته واستبقاء كوادره المدربة ومهاراته .. فإن العائد المادي يكون أضعافاً مضاعفة. إن دور ديوان المراجعة يمثل بارقة الأمل وإن مساندة هذا الدور وتقويته هو أضعف الإيمان في خضم هذا الفساد الذي لا يخفى على أحد .. ونحن ندعو الأخ المراجع العام لتفعيل الدور المناط به. وإذا كانت الإمكانيات المادية تقعد بالديوان عن أداء واجبه ،، فإننا ندعو الاخ رئيس الجمهورية للاستجابة لمتطلبات الديوان لتوفير المعينات اللازمة وذلك باستيعاب الكوادر المهنية من محاسبين ومهندسين وقانونيين وتوفير التدريب المواكب لموظفي الديوان، بجانب إعادة النظر في المرتبات للاحتفاظ بالكوادر المؤهلة لتفعيل دور الديوان ليركز على كشف المخاطر لمنع الاعتداء على المال العام. أود هنا أن أشير إلي موضوع مراجعة شركة سكر كنانة. والتي أنخفض إنتاجها من السكر في السنوات الأخيرة فحسب ما جاء في الصحف فقد رفضت شركة سكر كنانة مراجعة الديوان لأن مجلس إدارة الشركة قد اكتفى بتعيين شركة مراجعة عالمية وشركة مراجعة محلية. ولكن بما أن الحكومة تملك أكثر من 20% من رأس المال شركة كنانة، فحسب القانون يجب على الديوان مراجعة شركة سكر كنانة بغض النظر عن رأي مجلس الإدارة وبغض النظر عن مراجعة الجهات الأخرى .. فالديوان هو الجهة الرسمية الوحيدة التي تقوم بالمراجعة نيابة عن الشعب السوداني، وإذا كان تعدد المراجعين يعوق نشاط الشركة فعلى مجلس الإدارة تدبير الأمر بعيداً عن مندوب الشعب السوداني ... ديوان المراجعة العام. والجدير بالذكر أن تعدد المراجعين في الشركة الواحدة معمول به في معظم الشركات العالمية والإقليمية أقول ذلك من خلال تجربة شخصية حيث كنت أعمل في إدارة الاستكشاف والإنتاج في شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) التي تشرف على كل عمليات إنتاج البترول بالاشتراك مع شركات البترول العالمية، وكان نصيب شركة أدنوك في الشركات المختلفة المنتجة 60% والشركات المساهمة الأخرى 40% موزعة بين أربعة إلي خمسة شركات. شركة أدنوك تعين شركة مراجعة واحدة، كل شركة من الشركات المساهمة تعين شركة مراجعة ... كذلك في كثير من الحالات قد يصل عدد شركات المراجعة للشركة الواحدة إلي خمس أو ست شركات مراجعة عالمية. ورغم ذلك ظلت نظرة المساهمين إيجابية لتعدد جهات المراجعة بأنه كلما زاد عدد شركات المراجعة، كلما زادت عمليات الضبط الداخلي وانخفضت التكاليف مع تطوير النظم المحاسبية والمحافظة على اصول الشركة وممتلكاتها منعاً لحدوث أي اعتداء على أموالها. خلاصة القول هو ... أن ديوان المراجعة العامة هو أحد أهم حلقات الحوكمة لدرء الفساد وصد الاعتداء على المال العام ... وعلى الدولة ، بجانب تفعيل دور الأجهزة الرسمية الأخرى المكملة لدور الديوان ، أن توفر كل المعينات اللازمة لتقوية دور الديوان ليظل مطالباً بحق هذا الشعب ويظل هو الأمل في رد هذا الحق « فما ضاع حق وراءه مطالب». ü زميل جمعية المحاسبية القانونيين