وجهت المحكمة يوم السبت، تهمة الثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي خارج الأطر القانونية، للرئيس السوداني المعزول عمر البشير. واستجوبت المحكمة البشير عقب استغناء هيئة الاتهام عن أحد الشهود ضابط برتبة عقيد، وعقب عدم تمكنها من إحضار شاهد آخر أمام المحكمة برتبة عميد، لوجوده في دورة اكاديمية في مصر. ورفض قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن الفكي، الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع، للإفراج عن البشير بالضمانة العادية. وقال الفكي إن عقوبة التهم التي يُحاكم بموجبها المتهم تتجاوز العشر سنوات. وأقر البشير أمام المحكمة، باستلامه مبلغ 25 مليون دولار أرسلها له ولي عهد السعودي محمد بن سلمان، في طائرة خاصة استلمها مدير مكتبه حاتم حسن بخيت. وأضاف البشير أنه لم يقم بإيداع المبلغ في بنك السودان المركزي، وأنه تصرف فيه بناء على توجيهات محمد بن سلمان الذي طلب استخدامه في أغراض شخصية وتبرعات لبعض الجهات والأفراد، ولأن سمو الأمير محمد بن سلمان لا يرغب في ظهور اسمه. وأضاف: إذا سلمناه لبنك السودان المركزي لازم نعلن عن مصدر الملبلغ. وتابع البشير: تمنيت لو كانت جلسات المحاكمة سرية لأن الأمير محمد بن سلمان لا يريد أن يظهر اسمه. وكشف البشير عن تسلميه مبلغ 5 مليون دولار لقوات الدعم السريع، و4 مليون دولار جامعة أفريقيا العالمي ومليون و250 ألف دولار للسلاح الطبي، وقال إن هناك وثائق تثبت ذلك. منوهاً إلى أنه أعطى قناة طيبة الفضائية بعضاً من المال، مشدداً على ان ابتبرع للقناة وليس للدكتور عبد الحي يوسف. وأشار البشبر إلى أنه لا يتعامل في النقد الأجنبي لا بيعاً ولا شراءً، منوهاً إلى أنه سلم مدير شركة سين للغلال طارق سر الختم بعض المبالغ بالنقد الأجنبي، والذي بدوره منحه مبالغ بالعملة السودانية، دون أن يسأله عن أسعار النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن سر الختم لا يقوم ببيع النقد الأجنبي وإنما يجلب العملة المحلية من الشركة التي يديرها. وأقر البشير باستلامه صكاً مالياً "شيك" بقيمة مليون دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة على عهد خليفة، مؤكداً أنه لم يقم بصرف أو استخدام الشيك ولم يمنحه لأحد ولا يتذكر موقعه. وردت هيئة الدفاع بأن موكلها ليس مذنباً وأنه لا يتعامل بالنقد الأجنبي ولم يثر ثراءً لا حلالاً ولا حراماً من المبلغ موضوع المحاكمة، واشارت إلى أن لديها شاهدان احدهما طارق سر الختم مدير شركة سين وحاتم حسن بخيت مدير مكتب الرئيس المعزول عمر البشير. وقالت إن موكلها لم يطلب المبلغ موضوع البلاغ. وحددت المحكمة جلسة 7 سبتمبر 2019 لمواصلة جلسات القضية.