كشفت التحديثات الأخيرة على مسودة القطاع الخاص السوداني للإصلاح الاقتصادي، التي ستطرح خلال المرحلة الانتقالية للحكومة الجديدة المرتقبة نهاية الأسبوع الحالي، أن أعداد العاطلين عن العمل ارتفع من ثلاثة ملايين إلى ثمانية ملايين خلال السنوات السبع الماضية. ووفقاً لتقرير وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الذي اعتمدت عليه مبادرة القطاع الخاص السوداني في تحديث معلوماتها، فإن نسبة البطالة بلغت 32.1 في المائة من حجم القوى العاملة في البلاد البالغة نحو 25 مليون شخص، فيما يصل عدد السكان الإجمالي إلى 41.7 مليون نسمة. وقال الفاتح القرشي، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات ومقرر مبادرة القطاع الخاص السوداني للإصلاح الاقتصادي، ل«الشرق الأوسط» أمس إن العدد الذي توصلت إليه اللجنة عن العاطلين عن العمل، جاء في تقرير العرض الاقتصادي لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لعام 2017. وكذلك بعد دراسات وأبحاث اقتصادية شارك فيها العاملون في القطاع الخاص ومؤسسات الدولة. وبين أن نسبة البطالة الواردة في تقرير المالية بلغت 32.1 في المائة من حجم القوى العاملة في البلاد، وستزيد بنسبة 4 في المائة في عام 2018 الذي لم تكتمل إحصاءاته ومعلوماته بعد. وأشار إلى أن أعداد العاملين حالياً في الدولة والقطاع الخاص يبلغ نحو 17 مليوناً، من جملة 25 مليوناً قادرين على العمل، والذين تتراوح أعمارهم بين سن 18 و55 عاماً. وأشار القرشي إلى أن 42 في المائة من أعداد الشعب السوداني هم من الشباب، و85 في المائة من هؤلاء الشباب عاطلون عن العمل، موضحاً أن الزيادة السنوية في أعداد السكان في البلاد تصل إلى 2.6 في المائة وفقاً للتقارير المالية التي اطلع عليها. وأشار إلى أنهم بصدد تنفيذ برنامج قومي لحل مشكلة البطالة في البلاد، وهو مشروع لتدريب 40 ألف من الشباب المؤهلين لسوق العمل العام لمدة ثلاثة أشهر، تحت إشراف وتمويل القطاع الخاص السوداني، وسيتم خلال فترة التدريب دفع رواتب للمشاركين. وأضاف بأن مشروع التدريب يقوم على التوافق مع احتياجات سوق العمل في البلاد، بحيث يكون هناك توازن بين المناهج الجامعية وحاجة السوق، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات سيعملون بها للتأكد من هذا التوافق. وأعلن القرشي أن اتحاد الصناعات السودانية التابع لاتحاد أصحاب العمل، سيعمل على استيعاب خريجي المشروع التدريبي عبر أربعة مشروعات صناعية. وذكر تقرير حديث من وزارة العمل السودانية أن البطالة تعد من التحديات التي تظل تؤرق كاهل الدولة وأجهزتها المختصة، رغم الجهود المتصلة بين كافة أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للحد من هذه الظاهرة، التي تنتشر وسط شرائح المجتمع، وبصورة أكبر وسط الشباب. وأشار التقرير إلى أن تزايد معدلات البطالة على المستوى المحلي، يتطلب مراجعة أنظمة التعليم العالي، والتركيز على التعليم التقني والمهني، مبيناً أن التوظيف الحكومي لا يعالج مشكلة البطالة وسط الخريجين والشباب، مما يتوجب على هذه الشرائح أن تتجه للعمل الخاص في مشروعات حقيقية تسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحقيق الطفرة الاقتصادية والاجتماعية وتكون مصدر دخل لهؤلاء الخريجين والشباب. وذكر تقرير وزارة العمل أن نسبة البطالة بين الفتيان بلغت نحو 34 في المائة، وبين الفتيات 45 في المائة، وبين حملة الشهادات الجامعية 25 في المائة. ويعد القانونيون والزراعيون أكبر شريحة من الخريجين العاطلين عن العمل وفقاً لبيانات وزارة التعليم العالي السودانية. وكان آخر مسح لوزارة العمل السودانية في مايو (أيار) من العام الماضي، قد ذكر أن نسبة البطالة في البلاد تبلغ 19 في المائة، إلا أن النسبة أصبحت مثار شكوك من قبل الخبراء والمختصين. وأشار تقرير وزارة العمل إلى أن أسباب البطالة هي الهجرة من الريف للمدن، بجانب النقص في تنمية الإنتاج، وتدني المستوى التعليمي والطموح الزائد وظهور ثقافة العيب ببعض الأعمال اليدوية، وعدم ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل. بجانب التمييز الجنسي والعرقي والطائفي، وارتفاع التركيب العضوي لرأس المال، إضافة إلى السياسات الحكومية الخاطئة التي أسهمت في زيادة البطالة، وتدخلات صندوق النقد الدولي ومطالبته للدول بالاستغناء عن خدمة بعض العمال. واقترح التقرير، توسيع فرص الحصول على التدريب وبناء القدرات، لتشمل منظمات المجتمع المدني القاعدية وسكان الأرياف في المناطق النائية، إضافة لتطوير قدرات إدارات التدريب وتنمية الموارد البشرية الإدارية المسؤولة عن مراكز ومؤسسات التدريب، ورهن التقرير تأهيل الناس بالمعارف والمهارات واتجاهات العمل على المستوى المحلي والريفي بمناهضة الفقر من خلال التدريب وتمليك المهارات الإنتاجية لقطاعات المجتمع الضعيفة. وتتراوح فرص التوظيف في العاصمة الخرطوم وبقية أنحاء السودان بين 25 إلى 50 ألف وظيفة سنوياً، إلا أن بعض المحللين يرون أنها حصة ضئيلة لا تتناسب مع أعداد القادمين الجدد لسوق العمل، كما أن تجربة التمويل من البنوك لم تكن بالحجم المطلوب، فضلاً عن دخول عمالة وافدة وقبولها بمهن قد لا يعمل فيها سودانيون. وفيما يتعلق بمبادرة القطاع الخاص للإصلاح الاقتصادي، قال القرشي إنهم بصدد تحديثها بعد التقارير المالية التي تحصلوا عليها أخيراً من بعض الجهات، وأشار إلى أنهم شرعوا في نشر المبادرة على الرأي العام السوداني لاستيضاح مرئيات جميع أفراد المجتمع في البلاد. وأضاف أن مبادرتهم والتي تعتمد على الانتقال التدريجي في المعالجات، والاعتماد على الذات والموارد الطبيعية التي تحظى بها البلاد، تعد خطوة من القطاع الخاص للمساهمة في جهود سد ثغرة الاقتصاد، والخروج من المأزق الاقتصادي، وقائمة على أسس علمية، تتجاوز بها أخطاء وتخبط السياسات والإجراءات الاقتصادية التي كانت سائدة في العهد السابق. وبين أن المبادرة عبارة عن خطة يمكن أن يستمر تنفيذها خلال مدى زمني يتراوح من 5 إلى 10 سنوات، مستهدفة كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد، وذلك للمساعدة في الخروج من المأزق الاقتصادي الراهن، من خلال المتابعة والمراقبة لها في ظل وجود نظام مسؤول يحتكم إلى القانون والمواطنة. الشرق الأوسط
