مع بطء عملية الإنتقال إلى الحكم المدني وإزدياد حجم التامر المتعمد ضد الثورة الشعبية التي بدات أولى خطواتها نحو الحكم المدني بالإتفاق على السياسي والوثيقة الدستورية وتشكيل المجلس السيادي وأداء رئيس الوزراء المعتمد من قوى الثورة الدكتور عبدالله حمدوك القسم لمهام عمله. بحمد الله وتوفيقه تم إعلان التشكيل الوزاري لحكومة الفترة الإنتقالية وسط تفاؤل مشوب بالحذر بسب التحديات والمهام القائمة في مجلات العمل التنفيذي والخدمي والأمني التي تستوجب تكثيف الجهود لمعالجة الأزمات التي مازال يفاقمها إداريوا حكم الإنقاذ الذين مازالوا ينفذون سياساتهم الفاشلة مصحوبة بكيد متعمد . إن تمسك قوى الثورة بالسلمية والحل الديمقراطي لايعني ترك الحبل على غارب هؤلاء الإداريين الذين لايخفون عداءهم للديمقراطية والسلام والعدالة ويعملون على تضييق الخناق على المواطنين خاصة في مجالات العمل التنفيذية المتعلقة بالحاجات الأساسية والخدمات الضرورية. هذا لايعني إستخدام أساليب نهج النظام السابق القمعي في مواجهة الخصوم السياسين لكن الحسم مطلوب في مواجهة كل المتفلتين خاصة في مجال العمل التنفيذي والخدمي، و ما حدث في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الألماني ليس سوى مظهر سالب لايقاس بما يجري في ساحة الإحتياجات الضرورية مثل الخبز ومتطلبات العيش الكريم و الخدمات الأساسية للمواطنين مثل الكهرباء والمياه على سبيل المثال لا الحصر . لقد أعلنت قوى الثورة في خطابها الذي القاه إنابة عنها الدكتور محمد ناجي الأصم إبان الإحتفال بالتوقيع على الوثيقة الدستورية أنهم لن يكونوا مثل قادة النظام السابق في إبعاد المعارضين السياسين لكنهم أكدوا انهم لن يتهاونوا مع كل من أجرم في حق الوطن والمواطنين. نعلم أنه من حق الاخرين التعبير عن ارائهم ومواقفهم السياسية عبر الصحف وأجهزة الإعلام لكن هذا لايعني السماح لأعداء الديمقراطية والسلام والعدالة بتسميم المناخ السياسي وإثارة الفتن المجتمعية مثل ذلك الشاب من فلول الكتائب الذي تحدى في تسجيل صوتي بثته بعض القروبات في مواقع التواصل بأنهم لن يسلموا الراية ولن يتخلوا عن دورهم في الدفاع عن العقيدة مع أنهم هم أنفسهم من تخلوا عن العقيدة جرياً وراء نعيم الجاه والسلطان. إن التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة في هذه المرحلة الإنتقالية تتطلب عملاً مكثفاً في اكثر من ساحة بحيث تتزامن الجهود المبذولة لتحقيق السلام في كل ربوع السودان – بعيداً عن نهج الإنقاذ في الحلول الثنائية والجزئية والمحاصصة الفوقية – مع الجهود التي لاتقل أهمية في تنفيذ برامج الإسعاف الإقتصادي ومحاربة الفساد والمفسدين وإصلاح الخدمة المنية في كل مؤسساتها حتى تسترد عافيتها المهنية والقومية. كذلك لابد من إعادة ترتيب علاقات السودان الخارجية بما يحقق مصالح الوطن والمواطنين دون شروط أو إملاء مع كل التقدير للكل الذين بادروا بمد يد المساعدة بلا من ولا أذى، حتى يعود السودان إلى وضعه المستحق في العالم كما كان قبل أن تدخله سياسات النظام السابق تحت طائلة الإتهامات والعقوبات والحصار والعزلة. ما يطمئننا – رغم كل هذه التحديات والمؤامرات والكيد الخبيث – وعي الجماهير الثائرة في كل أنحاء السودان وتمسكها باهداف ثورتها، إضافة للحضانة الإقليمية والدولية الرافضة لكل أنماط الإنقلابات العسكرية بغض النظر عن شعاراتها وألويتها. نورالدين مدني [email protected]
