أطلق السودانيون أمس الخميس حملة لمواجهة الغلاء ومقاطعة شراء السلع الاستهلاكية الضرورية التي قفزت أسعارها كاللبن، البيض، اللحوم الحمراء، على أن تستمر حتى 15 سبتمبر/ أيلول المقبل. وتحمل هذه المبادرة اسم "سودانيون ضد الغلاء"، وترفع شعارات مختلفة بينها: "أنا مقاطع اللحوم وأشبع"، و"معاً لمحاربة جشع التجار، لا للغلاء". ودشنت الحملة أعمالها بمقاطعة اللحوم الحمراء. وتأتي حملة مقاطعة اللحوم رداً على الارتفاع الكبير في أسعارها إلى بين 450 و500 جنيه (الدولار يوازي 70 جنيهاً في السوق السوداء) لكيلو الضأن، و320 جنيهاً لكيلو لحم العجل، بما يفوق الحد الأدنى لأجور العاملين بالبلاد والمحدد ب 425 جنيهاً للفرد الواحد. وأشارت مبادرة "سودانيون ضد الغلاء" في أهدافها إلى اهتمامها بنشر ثقافة المقاطعة والضغط في سبيل خفض أسعار السلع والمنتجات ومحاربة استغلال حاجة المواطنين، وإرجاع الجمعيات التعاونية بالتعاون مع الجهات الرسمية وخبراء لربط المنتجين مع المستهلك مباشرة من دون أي وسطاء. ودعت إلى مراقبة تنفيذ الجمعيات التعاونية متطلبات عدم التلاعب بالمنتجات والسلع. وقال المدير العام لقطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك في وزارة المالية في الخرطوم، د. عادل عبد العزيز، ل "العربي الجديد" إن سلاح المقاطعة لبعض السلع الذي تتبناه الجمعيات والمنظمات المهتمة بشؤون المستهلك حقق نجاحاً كبيراً في بعض الدول، خاصة في المغرب حيث تمت مقاطعة منتجات الألبان والبيض إلى أن توقفت مبيعات الشركات العاملة في المجال وتراجعت أسعارها. وأشار إلى تبني جمعية المستهلك السودانية في السابق حملة مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم تحت شعار "الغالي متروك" وحققت نتائج جيدة ولكنها لم تستمر لفترة طويلة. ولفت عبد العزيز إلى أن منظمات وجمعيات المستهلك يمكنها التركيز على سلع محددة ومقاطعتها إلى حين خفض أسعارها، واقتراح بدائل أخرى لها، مبيناً أن الارتفاع الشامل للأسعار في الوقت الحالي لا يجدي معه سلاح المقاطعة الكاملة، لعدم قدرة المستهلك على الامتناع عن شراء السلع الاستهلاكية كافة. وشرح أن الخفض العام للأسعار لا يتم حالياً إلا بتنظيم واسع للأسواق عبر التعاونيات، وتعزيز نقاط البيع المخفضة لشراء السلع بأسعار تفضيلية من المصنعين والموردين وطرحها للمستهلكين بعيداً عن الوسطاء والسماسرة. بدوره، اعتبر وزير الدولة الأسبق في وزارة المالية البروفيسور عز الدين إبراهيم ل "العربي الجديد" أن مقاطعة السلع مرتفعة الأسعار نهج قديم وناجح، مشيراً إلى أن السودانيين تبنوا حملات مقاطعة للحوم وبعض السلع إلا أنها لم تستمر طويلاً لعدم قدرة المستهلك على المضي في المقاطعة، داعياً إلى البحث عن بدائل للسلع التي ترتفع أسعارها من الوجبات السودانية التقليدية. وتابع أن المشكلة تكمن في ارتفاع الطلب على السلع في مقابل تراجع العرض، مما يرفع الأسعار، لافتاً إلى ضرورة تدخل الدولة لمراقبة الأسواق، وحماية مصالح المواطنين، وكذا السعي لخفض معدلات التضخم. وأشار إلى أن سلاح المقاطعة نجح لفترة وجيزة في خفض الأسعار بالسودان، مبيناً قلة أثر هذا التحرك على الاقتصاد المحلي باعتباره معالجة جزئية لمشكلة متجذرة. العربي الجديد
