دعوات متجددة لمقاطعة السلع التي تتزايد أسعارها بسبب جشع التجار وتشهد تصاعدا يوميا في سعر الدولار الذي تخطى حاجز ال(70) جنيها وانسحب على السلع المستوردة على نحو خاص والمحلية التي يتم استيراد مدخلات إنتاجها من الخارج، إلا أن ثقافة إشهار السلاح في وجه السلع والبضائع والخدمات التي ترتفع أسعارها ومقاطعتها ضئيلة جدا في أوساط المجتمع الذي يبدي تذمرا مكتوما مع إعلان تطبيق أي زيادة جديدة تطرأ على أي سلعة ويتقبلها مع مرور الوقت دون أن يقاطعها لإرغام التجار على إعادة خفض أسعارها للحدود المعقولة. دعوات مقاطعة وأطلقت جمعية حماية المستهلك السودانية أول حملة مقاطعة للسلع الاستهلاكية في يوليو 2012 لمناهضة غلاء السلع عامة واللحوم على نحو خاص وتبنت شعار (الغالي متروك) حيث كان سعر كيلو اللحوم الحمراء حينها (60) جنيها والبيضاء الفراخ (16) جنيها للكيلوغرام. وتبنت الجمعية حملة ثانية للمقاطعة وكانت من نصيب اللحوم الحمراء والبيضاء قبل نحو عامين واستغرقت أسبوعا واحدا لوضع حد لانفلات الأسعار واستغلال التجار وكان شعارها (مقاطعون لشراء اللحوم حتى يشتريها الفقير قبل الغني). ونجحت الحملتان في إجراء تحريك طفيف في الأسعار، خاصة اللحوم التي انخفضت تلقائيا من (220) إلى (200) جنيه للضأن و(140) جنيها للعجالي، بينما قفزت الفراخ من (100) إلى (105) جنيهات للكيلوغرام لتعاود الارتفاع مرة أخرى بعد انتهاء الحملات إلى (280) (300) جنيه للضأن والعجالي ما بين (180) و (200) جنيها والفراخ (110) جنيهات للكيلوغرام. الجمعية تدافع ودافع رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك السودانية د.حسين القوني في حديث ل(السوداني) عن الحملات اليتيمة التي نفذتها الجمعية، مشيرا لنجاحها في دفع التجار نحو خفض الأسعار – رغم عدم وجود رصد قياسي دقيق لمستوى النجاح – وتمكنها من حفز المستهلكين على تقليل استهلاكهم للسلع التي تتصاعد أسعارها وقد أحدثت تأثيرا واضحا على الاقتصاد المحلي في تقليل كميات الذبيح اليومية وقللت استهلاك وشراء اللحوم بشكل عام وانسحب أثر الحملة على باقي السلع لتخوف التجار من انتشار المقاطعة مما يكبدهم خسائر فادحة وركودا في القوة الشرائية. وأضاف: أسعار السلع في فترة الحملتين كانت معقولة باستثناء اللحوم الحمراء والبيضاء ولم تكن بمثل الارتفاع الكبير الراهن في أسعارها، لذلك ركزت الجمعية على اللحوم، أما في الوقت الحالي فإن الزيادة طالت السلع كافة وفي وقت واحد بسبب زيادة الدولار الرسمي والجمركي، وفي السوق الموازي مما اضطر المستهلكين لتبني مقاطعة فردية لغالبيتها بسبب محدودية الرواتب التي أعلنت الحكومة أخيرا عن زيادتها اعتبارا من يناير. وأشار القوني إلى أن تأكيدات الحكومة بتوجهها نحو توطين السلع الغذائية بإحلال الواردات وتشجيع الصادرات والإنتاج المحلي، منوها إلى أن ذلك لن يتم بالتمني وإنما بالعمل الجاد والتخطيط السليم خاصة وأن السودان تتوفر به مجموعة من الموارد الطبيعية غيرالمستثمرة بسبب سوء الإدارة وغياب التخطيط. وفرض الغلاء المعيشي الطاحن والأزمات الحالية التي يتعرض لها الاقتصاد من ندرة في السيولة والوقود والدقيق والزيادات المضطردة في السلع وارتفاع التضخم لأكثر من (72)% الشهر المنصرم، فرض مقاطعة عامة غير معلنة من قبل المستهلك للسلع الكمالية وتقليص قائمة مشترياته من السلع الضرورية. ليست المحلية فقط وتخطت مقاطعة المستهلك للسلع المحلية إلى السلع المستوردة المصرية، على أثر الحظر الذي فرضته الحكومة السودانية عليها في سبتمبر 2016 الذي طال السلع الزراعية (الخضر والفاكهة) ومنتجاتها والأسماك المعلبة ومحضرات السلع الزراعية والمصنعة والصلصة والمربات والكاتشب ومنتجاتها عبر الموانئ والمعابر الحدودية والموجودة داخل الحظائر الجمركية الواردة من مصر اتخذته دول عربية أخرى بفعل مخاوف صحية من تسببها في الاصابة بالتهاب الكبد الوبائي لريها بمياه الصرف الصحي. ولم يفلح رفع الحظر الحكومي عن السلع المصرية، إبان الزيارة الأخيرة للرئيس المصري السيسي للسودان في إلغاء المستهلك السوداني لمقاطعته الفردية للسلع المصرية خاصة الفواكه والخضر، مقابل استمراره في شراء الإسمنت (قنا) والزيوت والمنظفات. أما على الصعيد العالمي، فقد قاطع السودان السلع الدنماركية التي ترد إلى السودان عبر دولتي الإمارات ومصر، جراء نشر إحدى الصحف الدنماركية في 2006، رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتسببت إعادة نشرها في 2008 تضامنا مع الصحيفة التي تم إيقافها في إثارة أعمال شغب من قبل المسلمين راح ضحيتها أكثر من 200 شخص في جميع أنحاء العالم، واستمرت مقاطعة السودان للسلع الدنماركية رغم محدوديتها (الألبان والبسكويتات، والحلويات)، إلى حين صدور قرار حكومي بإلغاء الحظر بإعلان البنك المركزي السوداني على موقعه على الإنترنت بصدور أوامر للبنوك برفع الحظر. وما زالت المقاطعة السودانية لدولة إسرائيل مستمرة للسلع والخدمات والعلاقات الاقتصادية بشكل عام وهي مقاطعة تتبناها الغالبية العظمى من الدول العربية والإسلامية باعتبارها دولة عدو ولاغتصابها للأراضي الفلسطينية التي يوجد بها المسجد الأقصى. الرؤية الرسمية وقال مدير عام قطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك بوزارة المالية الخرطوم د.عادل عبد العزيز ل(السوداني)، إن سلاح المقاطعة لبعض السلع الذي تتبناه الجمعيات والمنظمات المهتمة بشؤون المستهلك حقق نجاحا كبيرا في بعض الدول خاصة المغرب والتي قاطعت منتجات الألبان والبيض إلى أن توقفت مبيعات الشركات العاملة في المجال وتراجعت أسعارها وجددوا مقاطعتهم آنيا للطحين ولجأوا لبدائل أخرى، مشيرا إلى تبني جمعية المستهلك السودانية حملة مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم تحت شعار (الغالي متروك) وحققت نتائج مُقدَّرة، ولكنها لم تستمر لفترة طويلة. عبد العزيز اعتبر أن منظمات وجمعيات المستهلك يمكنها التركيز على سلع محددة ومقاطعتها إلى حين خفض أسعارها, واقتراح بدائل أخرى لها، مبينا أن الارتفاع الشامل في الوقت الحالي في السلع الاستهلاكية لا يجدي معه سلاح المقاطعة لعدم عقلانية امتناع المستهلك عن السلع الاستهلاكية كافة، ولهذا فإن الخفض العام للأسعار لا يتم الا بتنظيم عمل واسع عبر التعاونيات وأسواق البيع المخفض لشراء السلع بأسعار تفضيلية من المصنعين والموردين وطرحها للمستهلكين بعيدا عن الوسطاء والسماسرة والذين يرفعون الأسعار. وقال وزير الدولة الأسبق بوزارة المالية بروفيسور عزالدين إبراهيم ل(السوداني)، إن المقاطعة سلاح قديم ومعروف (رخصوها بالترك)، مشيرا إلى أن السودان تبنى حملات مقاطعة للحوم وبعض السلع، إلا أنها لم تستمر طويلا لعدم قدرة المستهلك على المضي في المقاطعة، داعيا للبحث عن بدائل للسلع التي ترتفع أسعارها كالخبز مثلا ب(الأرز) والواجبات السودانية التقليدية (القراصة والعصيدة) واللحوم ب(العدس). وقال إبراهيم إن المشكلة تكمن في ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب أكبر من زيادة الإنتاج مما يرفع الأسعار ولا بد من خفض الطلب والذي تتسبب فيه الحكومة نفسها بسبب العجز الكبير في الموازنة والذي يضطرها للاستدانة من البنك المركزي مما يرفع التضخم والأسعار. وأشار إلى أن سلاح المقاطعة نجح لفترة وجيزة وليس بشكل كامل في خفض الأسعار بالسودان، مبينا قلة أثرها على الاقتصاد المحلي باعتبارها معالجات جزئية لمشكلة متجذرة.
