بقدر حجم القلق الذي ساد الأجواء خلال بطء عملية الإنتقال إلى الحكم المدني الديمقراطي الذي مازال يتشكل طفح قلق مريب في الإتجاه الاخر، حتى من بعض النافذين في المكون العسكري للسيادي ومن الذين لايعجبهم العجب. نعلم أن النقد حق مكفول في ظل النظام الديمقراطي لكن هناك فرق بين النقد الموضوعي وبين التشويش والتخذيل وبث الفتن وإفتعال المعارك السياسبة الفوقية قبل ان تكتمل عملية الإنتقال إلى الحكم المدني وبدء العمل التنفيذي. معروف أن هناك تحديات كبيرة تحتاج لمعالجات سريعة لكن وفق أولويات وبرامج مدروسة ومحسوبة في كل مجالات العمل التنفيذي والسياسي والأمني، وهذا يتطلب المزيد من العمل المنضبط. تحقيق السلام الشامل العادل يحتاج إلى سياسة جديدة لامجال فيها للضغوط التي إعتادت عليها الحركات المسلحة التي إستمرأت الضغط لتحقيق مكاسب في السلطة والثروة كما كان ديدنها في الحكم السابق، إنما يحتاج لإستراتيجية عمل تخاطب إستحقاقات السلام على الأرض وسط المواطنين المتضررين بعيداً عن المحاصصة والمناصب. برنامج الإسعاف الإقتصادي يحتاج لتغيير لازم في سياسة التحرير الإقتصادي التي طبقت بطريقة شائهة في النظام السابق دون إعتبار لإستحقاقات الإحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية للمواطنين، وهذا يتطلب إسترداد نظام الإقتصاد المختلط والتعاوني وإحياء المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وإحياء الصناعة وتحفيز الصادرات. الإصلاح السياسي عملية مهمة وضرورية لتحقيق وحماية الديمقراطية خاصة مع إزدياد هوجة النقد المغرض ضد الاحزاب، رغم حاجة الأحزاب للنقد والتقويم لكن من داخل مؤسساتها التنظيمية وليس من أعداء الديمقراطية. هناك هجمة متعمدة أيضاً ضد قوى الحرية والتغيير من أعداء الديمقراطية الذين يقولون بأن دورها قد إنتهى بعد قيام الحكومة، مع أن وجودها مهم لمتابعة ومراقبة وحماية أهداف الثورة الشعبية دون أن تتحول إلى حزب بل تحافظ على مكوناتها الحزبية والنقابية والمجتمعية. إستمرار وجود قوى الحرية والتغيير لا يتناقض مع الحراك السياسي عبر الأحزاب والإتحادات والنقابات، وليس هناك مبرر للهجوم على الذين تم إختيارهم في المجلس السيادي أو الحكومة بسبب إنتمائهم الحزبي أو النقابي. هذا يتطلب من الأحزاب والإتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني و الحركات المسلحة إعادة ترتيب أوضاعها لدفع الحراك السياسي والتنفيذي في الإتجاه الصحيح لصالح الوطن والمواطنين ووضع السلاح أرضاً والدخول في السلم كافة، وتأجيل المطالب النقابية والمهنية دون إهمالها من الحكومة لكن وفق خطط وبرامج تحقق التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات ضغوط سالبة تعرقل البناء الديمقراطي المنشود.
