أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، تطلع بلاده لتعزيز علاقاتها التاريخية مع السودان، واستعدادها لدعمه ب«كل السبل» خلال تلك المرحلة، سواء على الصعيد الثنائي، أو من خلال المحافل الإقليمية والدولية. وقال شكري، في أول زيارة له للخرطوم بعد تشكيل الحكومة السودانية، إن بلاده ستعمل على رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، استناداً إلى التطور الذي شهدته البلاد، وما يقوم به المسؤولون الجدد من جهود لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه. وشهدت الخرطوم مباحثات سودانية مصرية مشتركة، وذلك في أول يوم عمل للحكومة الانتقالية في السودان، تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين، والدعم المصري للسودان، إذ استقبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الوزير شكري، كما عقد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، لقاءات ثنائية مع الوزير المصري. وقال شكري في مؤتمر صحافي مشترك بينه ووزيرة الخارجية السودانية، إن مباحثاته مع كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ووزيرة الخارجية، تناولت ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يلقي بثقله إلى جانب السودان في كل لقاءاته ومشاوراته مع شركاء مصر الدوليين والأفارقة والعرب، وقال: «في كل هذه اللقاءات دعا لرفع اسم السودان من تلك القائمة، بل ولتقديم المزيد من الدعم له، من أجل استقرار وترسيخ المبادئ التي أطلقت خلال التغيير». وتعهد شكري باستمرار القاهرة وعملها بكل قوة وبالتنسيق مع الحكومة السودانية لتحقيق هذا الهدف، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأشار إلى ما سماه جهودا مكثفة ظلت تبذلها القاهرة بتعاون وتنسيق وشفافية مع المسؤولين السودانيين منذ حدوث التغيير لحذف اسم السودان من تلك القائمة، وقال: «لا نتصور أن يحدث كل هذا التغيير، وتظل هناك نظرة لا تتسق مع الواقع». وهنأ شكري حكومة وشعب السودان، على استعادة استقرار مؤسسات الدولة بتكوين الحكومة الانتقالية، وتابع: «مصر منذ بداية الأحداث في السودان، احترامها لإرادة شعب السودان، وتقديم الدعم والوقوف على مسافة واحدة من جميع مكوناته». وتعهد شكري بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، من أجل دفع عملية التحول الديمقراطي في السودان، وبتقديم المساعدات لمؤسسات الدولة لتوفير الاحتياجات الأساسية والعاجلة. وأشار إلى أن تقدم البلدين يرتبط بالتكامل بينهما، لعبور التحديات بالتعاون المشترك، وأوضح أن مباحثاته مع كل من رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء أبرزت إرادة سياسية قوية من أجل استمرار العلاقة الوثيقة بمستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير القدرات للسودان للانطلاق في مرحلته الجديدة، وأضاف: «ما حققه الشعب السوداني من تغيير، مثلٌ يحتذى به، لتوفير الظروف السياسية الملائمة لوضع إطار جديد للعمل، يحقق طموحات الشعب، وصون الاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها. ووجه شكري دعوة لوزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، لزيارة القاهرة في أقرب فرصة ممكنة، لاستئناف مسار التشاور السياسي بين البلدين، للوصول لرؤية مشتركة وأطر تنفيذية تحقق تعاوناً ملموساً بين البلدين. وبحسب شكري فإن مباحثاته في الخرطوم، تناولت سبل التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، وتفعيل الآليات القائمة بين الدولتين، وتمتين التواصل من أجل إيصال رسالة لشعبي البلدين مفادها أن هناك عملا مشتركا يحقق ما يصبو إليه الشعبان. من جهتها، قالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله للصحافيين، إن الاجتماعات مع نظيرها المصري، تمت في أجواء إيجابية وأخوية بحكم العلاقات القديمة بين البلدين، وتم الاتفاق على استمرار التعاون في المجالات كافة، وتفعيل كل اللجان المشتركة والفنية بين البلدين. وأوضحت أن الشعبين سيظلان شقيقين «مهما اختلفت السياسات وتباينت، لكن يظل في النهاية الشعب المصري والسوداني شقيقين». ونفت عبد الله، أن تكون المحادثات قد تطرقت لملف النزاع على «مثلث حلايب»، وقالت: «لم تتطرق المحادثات لهذا الملف بالتحديد، لأن لدينا ملفات أخرى، بدأ فيها تعاون، ونريد أن نرسي التعاون في هذه الملفات». الشرق الأوسط
