قال وزير الاعلام الاستاذ فيصل محمد صالح في رد على سؤال قناة الجزيرة حول كيفية تعامل وزارته مع الصحف و خاصة الصحف التي تعادي الثورة و يملكها الكيزان ، أجاب بانه لن يغلق اي صحيفة و لن يمنع كاتبا من الكتابة. هذا التصريح بالتأكيد اراح الطيب مصطفى و الهندي عزالدين و الرزيقي و حسين خوجلي و من شابههم من الأقلام الكيزانية و تنفسوا معه الصعداء ، و في نفس الوقت ارسل هذا التصريح بعض الإشارات المحبطة للثوار الذين انتظروا تفكيك سيطرة الكيزان غير المستحقة و امتلاكها غير المشروع للصحف .
فالسؤال المنطقي: كيف أصبح الطيب مصطفى و هو قبل الانقاذ مجرد موظف بريد ، مالكا لعدد من الصحف؟ من أين له هذا ؟ و كيف وصل هذه المرحلة ؟ بالتأكيد الإجابة التي لا تخفي على أحد أن ذلك جاء من كونه خال المخلوع البشير ، و انه استفاد بصورة شخصية من هذه القرابة في السيطرة غير المشروعة على المال و الإعلام حتى صار اليوم مالكا لصحف و صاحب ممتلكات !
قد تكون قوانين الحرية الصحفية تمنع وزير الاعلام من اغلاق و مصادرة الصحف و حرمان الكيزان من الكتابة ، و لكن القوانين الثورية تمنح حكومة الثورة حق تفكيك التمكين، و استعادة كل أموال و جاه و وظائف و ممتلكات تمت السيطرة عليها عن طريق الفساد و المحسوبية و الانتماء للكيزان .
و لأن مبدأ الحرية و العدالة يتصادم مع إصدار قرار فوقي بإحالة كل الكيزان إلى الصالح العام ، إلا أن استمرار الكيزان في مواقع و ممتلكات احتكروها بفعل اقصاءهم للاخرين بقانون التمكين الانقاذي يتصادم ايضا مع مبدا تحقيق العدالة بعد انتصار الثورة .
لحل هذا الإشكال فإن إثقال كاهل الوزارات لوحدها بعملية تفكيك التمكين و بالتالي إهدار جهد الوزراء في هذا الأمر سوف يكلف الوزارات و البلاد وقتا و جهدا ثمينا و سيغرق الوزراء في معارك جانبية متعددة لذلك أعود لاقتراح فكرتي التي سبق و صغتها في ثلاث مقالات سابقة تحت عنوان ( التمكين و كيفية تفكيكه ) بأن يقوم مجلس الوزراء بانشاء ( مفوضية تفكيك التمكين ) و تختص بالعمل على مراجعة تاريخ الخدمة المدنية من يوم الانقاذ الأول و حتى لحظة سقوط الانقاذ و مراجعة ملفات كل الموظفين و حصر الذين استولوا على المناصب و المال والممتلكات بالطرق غير الشرعية و تقديمهم للمحاسبة .
كما يكون من اختصاص المفوضية حصر كل المتضررين من التمكين من فصلوا للصالح العام و من فصلوا عن الجيش و الجامعات و من صودرت ممتلكاتهم ، و تختص المفوضية بتقييم وضعهم و إعادة الحقوق لهم .
انشاء مفوضية تفكيك التمكين من أهم واجبات حكومة حمدوك ان لم تكن الاهم على الإطلاق بعد مفوضية السلام ، على أن تدعم المفوضية بالقانونيين و رجال السياسة و المجتمع .
بغير وجود هذه المفوضية سيكون تفكيك التمكين مجرد حلم و مجرد جهود شخصية يقوم بها وزير و لا يقوم بها الآخر .