أمهلت وزارة الصناعة والتجارة السودانية، كلاً من المنتجين والمصنعين، مدة ثلاثة أشهر، لتوفيق أوضاعهم، توطئة لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بعدم تصدير المنتجات في شكل «مواد خام»، بيد أن خبراء وصفوا الخطوة بأنها «محفوفة بالمخاطر»، حال عدم ترتيب أوضاع الصناعة بشكل عام. وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في أول تصريح عقب أدائه لليمين الدستورية، إن تصدير المنتجات السودانية، في شكل مواد خام، «يعتبر إهداراً للموارد»، وشدد على عدم تصدير الخام قبل إعطائه قيمة مضافة بتصنيعه، وتحريك عجلة الإنتاج، وتشغيل العمالة، وتخفيض نسبة الفقر. وعقب تسلمه منصبه بوزارة الصناعة والتجارة، قال الوزير عباس مدني عباس، إن وزارته ستركز في المرحلة المقبلة على خلق قيمة مضافة للمنتجات السودانية لزيادة الصادرات وإحلال الواردات. وكشف تقرير صادر عن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، أن السودان يستورد أكثر من 4 آلاف سلعة، من دول مختلفة، تأتى على رأسها كل من الصين ومصر. وشرعت وزارة الصناعة والتجارة، في عهدها الجديد، في وضع خطط للاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، لما لهذا القطاع من أهمية في نهضة البلاد، وقال مدني: «هنالك العديد من الدول الصديقة والشقيقة، نهضت بفضل هذا القطاع». وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تشريع قوانين واتباع سياسات تعيد للقطاع الصناعي ريادته في الإسهام في الناتج القومي، وضبط الأسواق، والتقليل من ارتفاع تكلفة الإنتاج والجودة ومكافحة التهريب. وتعهد الوزير بتذليل المشكلات والمعوقات التي تعترض قطاع الصناعة والتجارة في البلاد، ولخص مشكلات الصناعة في التمويل، والعمالة، والعلاقات الصناعية، ومشكلات الطاقة والمياه، ومشكلات القوانين والإجراءات، والمشكلات الهيكلية والإدارية، والضرائب والرسوم والجبايات المكبلة لهذا القطاع. وأورد تقرير صادر عن بنك السودان المركزي في الربع الثاني من العام الحالي، أن جملة الصادرات بلغت 2.043 مليون دولار، مقابل 1.076 مليون دولار في الربع الأول من العام، وأشار التقرير إلى أن جملة الواردات خلال الربع الثاني بلغت 3.414 مليون دولار. وتباينت آراء الخبراء بشأن تصنيع المنتجات السودانية، وطالبوا بإحداث ما سموه «تحولاً جذرياً في الداخل، لا سيما المتعلق بالبنيات التحتية»، ودعوا لتشجيع القطاع الصناعي ليستطيع الوصول لمرحلة المنافسة، لتحقيق القيمة المضافة للمنتجات السودانية. وأشاد الخبير الاقتصادي د. الفاتح عثمان بخطة الوزارة، وعدم تصدير المواد خاماً، وقال: «توجه جيد يزيد من عوائد الصادرات، لكن إذا أراد منع تصدير سلع أولية مثل الصمغ العربي والضأن والماعز والقطن والسمسم والسنمكة والجلود، سيتسبب في كارثة حقيقية للاقتصاد السوداني، ستؤدي لانهيار أسعار السلع الأولية في السوق السودانية، وإفلاس المنتجين، وعزوفهم عن الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى انعدام السلع الأولية نفسها»، وتابع: «معظم الإنتاج سيخرج عبر التهريب وبثمن بخس». وطالب الخبير بعدم إيقاف صادر السلع الأولية، وأضاف: «علينا مواصلة الصادر جنباً إلى جنب مع السلع المصنعة، لأن هناك طلباً مهماً من على السلع في شكل مواد خام». ودعا لاتباع سياسات «مرنة وذكية» تدرس السوق العالمية لمعرفة كيفية الولوج إليها بما يزيد حجم الصادر، وتعظيم القيمة الكلية للصادرات، بعيداً عن القرارات الهوجاء التي تضر أكثر مما تنفع. وأوضح عميد كلية الاقتصاد بجامعة أم درمان الإسلامية د. محمد خير حسن، أن تصدير المواد في شكل خام يعد أحد التحديات التي ظلت تواجه الحكومات السودانية السابقة والقطاع الصناعي، وقال: «في الواقع نحن نصدر خاماً، ونستورد ما صدرناها كمدخلات للإنتاج». ودعا إلى إدخال التقنيات الحديثة وتوفيرها لمواكبة المرحلة، وتخفيض الرسوم والجبايات على القطاع الصناعي، وانتهاج سياسات محفزة لقطاع الصادر، وتقييد الواردات التي يمكن تصنيعها في السودان. الشرق الأوسط
