مِن أول الشِّعارات التي قال بها رئيس الوزراء هو السعي إلى عدم تصدير أيِّ مادة أولية خَام، وهذا ما طبع اقتصاد السودان طيلة أكثر من مائة عامٍ، إن لم نَقُل منذ بدء الخليقة. وقد استشهد في ذلك بتجربة الشقيقة إثيوبيا، رغم إنني أخالفه الرأي في هذه النقطة. فما زالت شقيقتنا يغلب على صَادراتها الخام من بن وقات وأشجار وحيوانات حيّة وحُبُوب زيتية بما لا يزيد في العام عن 686 مليون دولار. وبمُقارنة ذلك بعدد سُكّانهم فيصبح نصيب الفرد من الصادرات في العام 6 دولارات. أما نصيب الفرد منّا من الصادرات (البالغة 3.5 مليار دولار في 2018) فيُناهز 90 دولاراً (15 ضعفاً)؛ فلا يحملنّ أحداً ضعفُنا وهوانُ شأننا بين الأمم أن نحقرنّ أنفسنا إلى ما هو أسفل دركاً. فبرغم كل ما حدث ويحدث فما زال شعبنا يَدُق الصّخر ويحفر بأظافره الأرض ليعمل وينتج ويبني ويُقاتل ليُحقِّق، بإذن الله، نهضته الشاملة ويرتقي إلى موقعه بين القمم. حقاً فإنّ الشعار يكشف عن طبيعة صادراتنا التي تكوِّن المواد الخام الأولية منها حوالي 93%، بينما يكون الصادرات المُصنّعة ما لا يزيد عن 7%. وهذا يعني ضعف القيمة المُضافة للصادرات وضعف مبالغها الكلية مِمّا أدى إلى العجز المستدام في الميزان التجاري. وهذا يعكس جوهر عملية التخلُّف في السودان وهو غياب التصنيع والطبيعة الأحادية للاقتصاد السوداني الذي يُركِّز على إنتاج المواد الأولية الزراعية. بينما يعتمد في استهلاكه على المواد الصناعية المُستوردة. حقاً بعد أن شُرخت كل الحلاقيم بشعارات الاكتفاء الذاتي وبأن "نلبس مِمّا نصنع" فإنّنا مازلنا نَستهلك ما لا ننتج وننتج ما لا نستهلك، وهذا هو جَوهر عَمليّة التبعية الاقتصادية التي تَعني أنّ نمو الاقتصاد مَشروطٌ باحتياجات ونمو اقتصاد خارجي، ذلك إذن هو غياب التنمية المُستقلة. لقد كانت أكثر القطاعات تأثُّراً بالتّشوُّهات الاقتصادية في الفترة السابقة هو قطاع الصناعة؛ أعني الصناعة التحويلية التي عانت ما عانت من سياسات التحرير الاقتصادي، حيث أغرقت البلاد بالسلع الصناعية الرّخيصة فَصَارت مَكَبّاً للنفايات الصناعية رخيصة الأثمان فأدت لإغلاق ما نسبته 80% من مُنشآتنا الصناعية، وتراجعت الطاقات الفعلية للمصانع القائمة إلى نحو 20%. كما أدّت لضعف مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بما لا يَزيد عن مُتوسِّط 9%، بينما زادت مُساهمة قطاع الخامات بمَا يُناهز نسبة ال50%. وهذا يشي باتجاهات الاقتصاد نحو النشاط الريعي والتداوُلي. كذلك فقد تدهورت الصّادرات الصناعية في السنوات الأخيرة إلى أدنى مُستوىً؛ ففي عام 2013 بلغ حجم الصادرات الصناعية 2 مليون دولار فقط. وقد تراجعت نسبة مُساهمة الصناعة في صادرات البلاد عام 2018 إلى 2% فقط. وهذا يُبيِّن مدى الضعف الذي يُعاني منه القطاع الصناعي – حيث لم يحدث تغييرٌ حقيقيٌّ في بنية القطاع الصناعي خلال العقود الأخيرة، وذلك لتفعيل دوره في مُواجهة الاختلالات الهيكلية التي يُواجهها اقتصادنا الوطني. ومن نتائج ضعف القطاع الصناعي أنّ مُساهمته في التّوظيف خلال السنوات الثلاثين السابقة أيضاً كانت متدنية، حيث قُدِّرت في عام 2014 ب 16% من مجموع عدد العاملين بل تفيد إحصاءات دقيقة أن عدد العاملين في القطاع يبلغ 43 ألفاً فقط. ولذا فتلك المُؤشِّرات تُؤكِّد ما ذهبنا إليه أنّ ضعف القطاع الصناعي هو أهم عوامل ضعف الاقتصاد الوطني. عانى القطاع الصناعي خلال الفترة السابقة من غياب أيِّ شكلٍ من أشكال السياسات التنموية الصناعية، وبالتالي لم يكن هناك برامج وخطط للتنمية الصناعية واضحة الأهداف والمعالم، الأمر الذي يعني أنّ القطاع الصناعي كان يعمل بشكل عشوائي خاصةً في ظل غياب القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع الصناعي، وبالتالي لم تكن هناك دراسات وإحصاءات عن نشاط القطاع الصناعي وكيفية بناء القُدرة التنافُسية لبعض الصناعات وغياب مَرجعية للقطاع الصناعي. والآن لا بُدّ أن تتضافر كل الجُهُود من أجل وضع الخُطط والبرامج الواضحة الأهداف والجداول الزمنية لتنفيذها مِمّا تضمن تنسيق الجُهُود وتكثيفها وحسب الموارد الاقتصادية اللازمة لتنفيذها وإصدار التشريعات والقوانين الكفيلة بتنظيم قطاع الصناعة. واجه القطاع الصناعي في السودان خلال السنوات الأخيرة تدهوراً مُستمراً بسبب الكثير من المشكلات والمعوقات التي حَالت دون تطويره ونموِّه، بل أدّى كثيرٌ من الظروف والسِّياسات لحصار الصناعة السودانية مِمّا أدّى لضعف مُساهمتها الكلية في الاقتصاد القومي.. المَشاكل المُتعلِّقة بالمُستلزمات والمُدخلات والتجهيزات الصناعية وتشمل: المشاكل المتعلقة بالمواد الخام. تفتقر البلاد لكثيرٍ من المواد الخام اللازمة للصناعة، لذلك تلجأ مُعظم فروع الصناعة إلى الاعتماد على السوق الأجنبية في استيراد المواد الخام، حيث تقدّر نسبة المواد الخام المستوردة من الخارج بأكثر من 85%، وبالتالي كثيراً ما تُواجه منشآتنا الصناعية مشاكل في الحُصُول على المواد الخام وارتفاع أسعارها والمشاكل المُتعلِّقة بالمُعدّات والآلات: يُواجه القطاع الصناعي انخفاضاً في نسبة الكفاءة الإنتاجية من جانب، وارتفاع تكلفة الإنتاج من جانب آخر، وذلك بسبب أنّ مُعظم الآلات والمُعدّات المُستخدمة في المصانع إمّا قديمة أو مُتخلِّفة تكنولوجياً، مِمّا يترتّب على ذلك تَعطُّلها في كَثيرٍ من الأحيان، الأمر الذي يَزيد من تَكلفة الصيانة بالإضافة إلى ما تُواجهه المُنشآت الصناعية من معوقات في استيراد الآلات والمُعدّات الحديثة بسبب مشاكل النقد الأجنبي مِمّا ترتّب عليه عجز الكثير من أصحاب المصانع على تجديد الآلات والمعدات لمصانعهم، الذي يعني انخفاض الكفاءة الإنتاجية وزيادة تكلفة المُنتج وضعف القُدرة التنافُسية لها. يُواجه القطاع الصناعي مشاكل تتعلّق بالخدمات الضرورية والتي لا غِنىً عنها مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والسطحي، بالإضافة إلى عَوائق الطرق المُعبّدة والنقل وكل هذه الخدمات أصبحت ضرورية للنُّهوض بالقطاع الصناعي. لا شك أنّ القطاع الصناعي كنشاط ظاهرٍ وثابتٍ قد تعرّض لابتزاز الأجهزة الجبائية، فقد فُرضت عليه الأتاوات الباهظة حتى أقعدته برغم الظروف الضاغطة التي ظلّ يُقاسيها. وهذا كان أهم العوامل التي أدّت لإغلاق كثيرٍ من المُنشآت الصناعية. وأعتقد أنّ الخطوة الأولى التي يجب اتّخاذها لاسترداد عافية الصناعة هي مُراجعة تلك الجبايات ورفع أكثرها عن كاهل القطاع الصناعي. أهم العوامل التي أقعدت الصناعة هو نقص التمويل، فَقد كَانَ ذلك نتيجةً لضعف قُدرات الجهاز المصرفي على تمويل إقامة صناعات جديدة أو تطوير صناعات قائمة خلال السنوات الأخيرة. وبالتالي حرم القطاع الصناعي من مصدر مُهم ورئيسي لتنميته. ونتج عن ذلك أن اعتمدت مُنشآتنا الصناعية على التمويل الذاتي، حيث يُشكِّل التمويل الذاتي أكثر من 90% من مُنشآتنا الصناعية القائمة مِمّا يترتب عليه قِلّة حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي وصغر حجم المُنشآت الصناعية التي تمّت إقامتها. قد تراوحت نسبة التمويل المصرفي للقطاع الصناعي بين 11% إلى 15% من جُملة حجم التمويل المصرفي للقطاعات كافة خلال العشرين سنة الماضية. وبالطبع فإنّ هذا الحجم لا يكفي إلا نسبةً قليلةً من احتياجات الصناعة. كما أنّ هذا التمويل المُتاح هو عبارة عن تمويلٍ قصير الأجل للاِحتياجات التشغيلية ولا تُوجد منه سِوى نسبة قليلة من التمويل طويل الأجل اللازم لتمويل رأس المال التأسيسي مثل الآلات والمُعدّات. وبهذا تفتقد الصناعة دائماً لسد احتياجاتها من التجديد والتأهيل عَن طَريق المَوارد الكافية. فالتمويل غير كافٍ كماً وكيفاً للقطاع الصناعي سواء لرأس المال التشغيلي أو التأسيسي. لقد تراجعت السياسة النقدية والتمويلية عن دورها في توجيه الموارد نحو قطاع الصناعة بصفته قطاعاً استراتيجياً. تلك صورة لأهم المشاكل التي تُواجه القطاع الصناعي والتي تَرتبط في مُعظمها بالظروف المحلية والخارجية والسياسات الاقتصادية مِمّا أدّى لتهميش القطاع الصناعي ومنع تطويره وتنميته. إنّ عملية النهوض بالقطاع الصناعي وتطويره تتطلّب إعداد برنامج تنموي يهدف إلى تنمية وتطوير القطاع في السودان ويأخذ بعين الاعتبار الظروف والواقع والمَشاكل التي يُعانيها القطاع الصناعي والاقتصاد الكلي. كما أنّ تنمية القطاع الصناعي مُرتبطٌ بشكلٍ أساسي باستراتيجية التنمية الشاملة ودور القطاع الصناعي فيها بالإضافة إلى شكل وطبيعة وفلسفة الاستراتيجية المُناسبة للتصنيع في ظل الفترة الاِنتقالية والفترة الدّائمة (الأجل القصير والأجل الطويل). ترتبط تنمية القطاع الصناعي بشكلٍ أساسي بحجم الاستثمارات التي يَجب تَوظيفها في الصناعة وتهيئة المناخ الاستثماري المُناسب الذي يَعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذا لا يتأتى إلا من خلال إعداد التّشريعات والقوانين التي تُوفِّر المناخ الجيد. وفي هذا السياق لا بُدّ أن يلعب القطاع الخاص دوره الريادي في تمويل القطاع الصناعي. إنّ عملية النُّهُوض بالقطاع الصناعي تتطلّب العمل على زيادة الاِرتباط والتّداخُل بين القطاعات والهياكل الاقتصادية، وبالتالي التركيز على اختيار الصناعات التي من شأنها أن تُحقِّق بصورة تدريجية التّرابُط بين القطاعات الاقتصادية المُختلفة. والمُتأمِّل للصناعات التي نشأت حديثاً في العُقُود الأخيرة، وربما قبلها يجدها كلها من الصناعات الهامشية، فهي تُشكِّل الحلقة الأخيرة (تشطيب) في عملية التصنيع لمُنتجات شبه مُصنّعة. وذلك مثل صناعات لعملية تعبئة وتغليف مثل الأدوية والصلصة والمَشروبات الغَازية، أو عمليات تكرير لمُنتجات شبه جاهزة الصنع مثل زيوت الطعام التي تُستورد ليتم تكريرها وتَعبئتها، أو صناعة تجميع، حَيث يستورد المُنتج جاهزاً ليُوضع عليه الماركة السودانية مثل العربات، أو صناعات تقتصر على عمليات تحضيرية أولية قبل تصديرها للخارج، حيث التصنيع الكامل مثل غزول القطن ودباغة الجلود (قرأت في تقرير صناعي أنّ سعر الجلد المُصنّع يُعادل عشرة أضعاف سعر الجلد الخام في الأسواق العالمية). وهناك صناعات شديدة الهامشية مثل "المديدة" و"الروب" و"حلو الكاستر" تلك التي كانت تُصنع تحت أي "راكوبة" في أيّة قرية، والآن جاءت تباهي بها شركات ملأت الدنيا وشغلت الناس بدلاً من تشغيلهم. كل تلك الصناعات ليست بصناعات تَحويليّة تُعني بصناعة الحلقة المركزية في تحويل المادة الخام إلى مادةٍ جاهزةٍ أو شبه جاهزة الصنع، بل هي تمثل الحلقة النهائية في عملية التصنيع من تعبئة وتكرير وتغليف وغيرها من العمليات التي تهدف لتجاوز الحواجز الجمركية، وبالتالي تستمتع بسوق داخلي دون مُنافسة تُذكر. ولذا فلا تقدم هذه الصناعات قيمة مُضافة ولا تُوفِّر نقداً أجنبياً، بل تستنزف ذلك النقد الأجنبي نتيجة لوارداتها الكبيرة. ولذلك فهي لا تضيف عائداً اقتصادياً للبلاد. لقد انعكست بنية نظام الحكم البائد والقوى المُتنفِّذة فيه على هيكل الصناعة وتوجُّهات التصنيع ومَساراته وإهمال قطاعات رئيسية فيه. فالقطاعات المالية والتجارية المُسيطرة ومَصالحها الضاربة قد أثّرت كثيفاً على القطاع الصناعي. ولذلك فإنّ الأمر يتوقّف على تعديل تلك التركيبة السّائدة وتقوية موقع الصناعة في البنية الاقتصادية الكلية. أرى أنّ استراتيجية التّصنيع المَنشودة تَكمن في مَزيجٍ من نهج إحلال الواردات لإشباع الحاجات الأساسية للسُّكان، ونهج التصنيع المُوجّه للتصدير، وهذا ما اتّبعته النمور الآسيوية ونجح نجاحاً باهراً.. وفي كلا الحالتين يجب أن نستند على الميزات المُقارنة لبلادنا بغرض المُنافسة في الأسواق الخارجية، وهذا يعني الاعتماد في الصناعة على المواد الخام المُتوفّرة التي يَتميّز بها السودان فتزيد قُدرته التنافُسية في الأسواق العالمية والمحلية على السواء. إنّ عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان تتلخّص في عبارة واحدة: الصناعات الزراعية المُوجّهة للسوق الداخلي والخارجي. وهذه الاستراتيجية تتضمّن تحويل الاقتصاد من التخصص في إنتاج وتصدير المواد الأولية إلى اقتصاد المُنتجات الزراعية المُصنّعة كمرحلةٍ أولى. إنّ نجاح أيِّ بلد ٍفي مُضاعفة الاستثمار الصناعي يتوقّف على عوامل عدّة منها السِّياسة الفاعلة التي تحمل بيئة مُستقرة للاقتصاد الكلي ومُستويات مُنخفضة من الفساد المالي والإداري، إضافةً إلى مُؤسّسات تعمل بأُسسٍ سليمةٍ والأهم من ذلك الاستقرار السياسي والأمن. عليه، يجب عَمل مُراجعة شاملة لمناخ الاستثمار في السودان بحيث يتم رصد كل نقاط الضعف والعوامل المُؤثِّرة سلباً على هذا المناخ، ومِن ثَمّ العمل على إزالة كل تلك العوائق لخلق بيئة استثمارية مُعافاة وجاذبة للمُستثمرين الصناعيين. فلا مندوحة من النظر في مُجمل الأوضاع السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والمُؤسّسية على المُستوى الاتحادي والولائي والمحلي لتهيئة بيئة الاستثمار الجاذبة. فالمُشكلة تَكمن أساساً في المناخ العَام للاستثمار، بما يعني مَجموعة الأوضاع والسِّياسات والمُؤسّسات الاقتصادية والسِّياسيَّة التي تُؤثِّر في ثقة المُستثمر وتقنعه بتوجيه استثماراته إلى القطاعات ذات الأولوية. إنّ المعضلة الأساسية اليوم هي ليست في قانون الاستثمار نفسه، بل في تأسيس البيئة الاستثمارية الصالحة ومدى الجدية والوضوح في تطبيق عناصرها الرئيسة، إضافةً إلى الظروف والعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تُؤثِّر في طريقة عمل النظام الاقتصادي. إذا أردنا مخرجاً جذرياً لمشاكل الاقتصاد، فلنبدأ بحل كل مُشكلات الصناعة، ففي ذلك الحل لكل الأزمات الاقتصادية من غلاءٍ وتدهور سعر الجنيه والفقر والبطالة. فلنبدأ بإيجاد الحلول لتشغيل المصانع المُتوقِّفة ورفع الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة وتوفير قدرٍ من الحماية للصناعة السودانية، وإيجاد قنوات التمويل الكافي للمُنشآت الصناعية، وتطوير البنيات التحتية للمناطق الصناعية. ومن الواجب إيجاد المناخ الصحي للاستثمار الصناعي. وهنا لا بُدّ من إقامة حاضنات للمُنشآت الصناعية بحيث تجمع مجموعة من المصانع وتقدّم لها العون الإداري من إدارة مالية وتنظيم وضبط جودة وتسويق وخدمات صادر، حتى إذا شَبّت عن الطوق استقلت بنفسها وجاءت مصانع أُخرى للحاضنة لتلقى ذلك العون حتى تفطم، وبذلك يتم التأهيل الإداري والمؤسسي لكل قطاع الصناعة. تلك رؤية أولية لاستراتيجية التصنيع المُناسبة والأُسس اللازمة للقيام بعملية النهوض والتطوير الصناعي والتي لا يُمكن أن تتم إلا من خلال تَضَافُر كل الجُهُود سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص لتنمية القطاع الصناعي لكي يُساهم بدوره الريادي في عملية التنمية الشاملة. هذه هي الاستراتيجية الصناعية لإيقاف تصدير المواد الخام الأولية.
