استعجل الاتحاد النسائي السوداني، تكوين لجنة التحقيق المستقلة لأحداث مجزرة فض الاعتصام، بكل انتهاكاتها من قتل وسحل واغتصاب للجنسين، وطالب بمحاسبة كل من ارتكب جُرم بحق الوطن والمواطن، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والمحطة لكرامة المرأة خاصة قانون النظام العام. ودعا الاتحاد في مذكرة رفعها للمجلس السيادي حصلت "الراكوبة" على نسخة منها إلى ضرورة سن قوانين تعمل لمصلحة النساء، تقوم علي الحقوق والمواثيق الدولية، إضافة لدعم مشاركة النساء في مواقع اتخاذ القرار، على أن لا تقل نسبة المشاركة عن (40%) في كل المفوضيات، التي يتوقع تشكيلها في الفترة المقبلة، وخصت بالذكر مفوضيات: السلام، الحدود، صناعة الدستور والانتخابات. وطالب بضرورة التقييد بتعيين المشهود لهم بالنزاهة في منصبي رئيس القضاء والنائب العام. وشدد على التمسك بسيادة حكم القانون ومعالجة الثغرات الموجودة بالوثيقة الدستورية لتنسجم مع الدولة المدنية الديمقراطية. ولفت إلى ضرورة العمل علي إحلال السلام وترسيخ التعايش السلمي الاجتماعي والثقافي ورتق النسيج الاجتماعي ووقف الانتهاكات، التي لا تزال تقترف، ضد النساء في دارفور وخاصة في معسكرات النزوح مع تحسين الوضع الإنساني داخل المعسكرات و التأكيد علي مبدأ العدالة الانتقالية وجبر الضرر علي أساس فردي.