إلي جماهير الشعب السوداني الثائرة إلي نساء الوطن الباسلات . نحييكم بذكرى عيد الإستقلال المجيد ونحيي ذكرى جميع الشهداء الذين جادو بأرواحهم في سبيل الوطن منذ الإستقلال وحتى آخر شهدائنا الشهيد بهاء الدين ، الذي سدد إستشهاده خنجرا في خاصرة الثورة التي حسبناها أعادت مجد الإستقلال . لقد تكررت مثل هذه الأحداث من إختطاف وتعذيب وتنكيل وقتل دون أن نجد لها تفسير من قبل المليشيات والاجهزة النظامية للدولة بل لم يقدم أي من هؤلاء المجرمين للعدالة ، مما شجعهم وجعلهم سادرين في غيهم لمواصلة ما إنقطع من جرائم فض الإعتصام ، إن إختلال ميزان العدالة بتجاوز الإجراءات المتمثلة فى سلطة التحرى والقبض والمحاكمة العادلة ناهيك عن جهة لا تملك هذا الحق وتقوم بالقبض والسحل والتعذيب حد القتل ، فلذلك توالت أحداث إختطاف وإغتيال الشباب الثائر وكأنهم يكملون تلك القائمة. إن ضعف الأجهزة العدلية التي ما زالت تعمل بنفس عناصرها ، والتهاون الذي أبدته السلطات تجاه هذه الإنتهاكات لا مبرر له سوي الإنتكاس ومحاولة الإنقضاض على مكاسب الثورة التي حققها الشعب بدماء أبنائه الغالية حرية سلام وعدالة بل إنحدرت هذه المكاسب إلي حق الحياة الذي أصبحت تهدده خفافيش الظلام التي تخندقت في أركان المدن لتمارس جرائمها البشعة ضد الشعب. نحن في الإتحاد النسائى نترحم على أرواح كل الذين راحو ضحية الغدر والخيانة وآخرهم بهاء الدين نوري ونتقدم لأهله ورفاقه بأحر التعازي ونعاهدهم على الوقوف معهم حتى يتم القصاص من هؤلاء الجبناء. كما ندين أحداث الاختفاء السري ونقف بشدة ضد أعداء الشعب والوطن الذين اندسوا في مفاصل الدولة كالسوس ينخرون في عظامها، ونؤكد لهم أن الثورة ماضية نحو غاياتها رغم كيدهم وحقدهم وستنتصر بإرادة الشعب الذي فجرها . ومن هنا فإننا نطالب السلطات : ببسط نفوذ الدولة وإعمال سيادة القانون وذلك باتخاذ التدابير الآتية : 1. منع الإعتقال إلا عن طريق الشرطة وذلك وفق الإجراءات القانونية . 2. تقديم كل من يجرؤ على ذلك دون وجه حق إلى محاكمة عاجلة وعادلة بعد تجريده من صفته النظامية . 3. الكشف عن كافة مقار الإعتقال التابعة للأجهزة الأمنية والدعم السريع ومحاسبة القائمين عليها . 4. القصاص العادل في حادثة الشهيد بهاء الدين نوري وكل الجرائم المماثلة السابقة . 5. الحد من التمدد العسكري داخل المدن والتضييق على حرية المواطنين في الحركة كما يحدث الآن وإسناد مهمة حفظ الأمن داخل المدن للشرطة وتأهيلها وتفعيل دورها . 6. حل مليشيا الجنجويد وهيكلة الأجهزة الأمنية . 7. أن يقوم المكون العسكري بمسئوليته نحو هيكلة القوات المسلحة وإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية والحد من تطاول قوات الدعم السريع في كل المدن . 7. تفكيك جهاز أمن الإنقاذ الذي ما زال يعمل بذات الخطط والأساليب للنظام السابق ومصادرة ممتلكاته . وختاما نذكر بضرورة بسط دولة القانون لكفالة الأمن للمواطنين والوطن وحماية الثورة . كما نذكر بأن تأجيل البت في الجرائم السابقة وفي مقدمتها مجزرة فض الإعتصام من شأنه أن يؤدي إلى تمادى هؤلاء ويفتح شهيتهم لارتكاب المزيد من الجرائم ، وعليه لابد أن تعامل هذه القضية بما تستحق من إهتمام ، ولابد من الإسراع بإنجازها حتى يرتدع كل آثم وتعود الطمأنينة إلى قلب الوطن . المجد والخلود لشهيداتنا وشهدائنا الأبرار . ولا نامت أعين الجبناء. اللجنة التنفيذية للإتحاد النسائي السودانى 30ديسمبر2020م