دعت هيئة محامي دارفور قوى الحرية والتغيير إلى ضرورة الإسراع بتشكيل الهيئة التشريعية الإنتقالية والعمل على مراجعة الوثيقة الدستورية بما يضمن التأسيس الدستوري السليم فى الفترة إلانتقالية. وقالت الهيئة في تصريح اليوم إن أداء الشق المدني بمجلس السيادة دون المستوى المطلوب مما مكن الشق العسكري بالمجلس من التمدد والتغول على مهام واختصاصات السلطة التنفيذية وملف السلام و العمل على تقنين وحماية مصالح النظام البائد في ظل الفراغ الناجم عن عدم وجود الهيئة التشريعية الانتقالية.