تدمير طائرات عسكرية بمطار عطبرة في هجوم جديد للمسيرات    عبد المنعم موسي أبوضريرة ابن السودان البار وأحد رموز ولاية الجزيرة عامة ومدينة المناقل خاصة    في شنو تفاوض (جاك ديارا) وتسجل (بخيت خميس)؟!    ماذا قالت الصحف العالمية عن تعادل الهلال مع ريال مدريد؟    تقرير رسمي حديث للسودان بشأن الحرب    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    يوفنتوس يفوز على العين بخماسية في كأس العالم للأندية    التغيير الكاذب… وتكديس الصفقات!    السودان والحرب    حركة متمرّدة جديدة بقيادة عضو سابق في المجلس التشريعي الوطني    الأهلي يكسب الفجر بهدف في ديربي الأبيض    عملية اختطاف خطيرة في السودان    بالصورة.. الممثل السوداني ومقدم برنامج المقالب "زول سغيل" ينفي شائعة زواجه من إحدى ضحياه: (زواجي ما عندي علاقة بشيخ الدمازين وكلنا موحدين وعارفين الكلام دا)    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد بهدف لكلٍ في كأس العالم للأندية    مانشستر سيتي يستهل مونديال الأندية بالفوز على الوداد المغربي بهدفين دون مقابل    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    أمام الريال.. الهلال يحلم بالضربة الأولى    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    9 دول نووية بالعالم.. من يملك السلاح الأقوى؟    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    ايران تطاطىء الرأس بصورة مهينة وتتلقى الضربات من اسرائيل بلا رد    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني    خطأ شائع أثناء الاستحمام قد يهدد حياتك    خدعة بسيطة للنوم السريع… والسر في القدم    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: الوثيقة الدستورية "معيبة"
المواكب نشر في الراكوبة يوم 24 - 12 - 2020

قال محامون سودانيون إن الوثيقةَ الدستوريةُ التي تحكم الفترة الانتقالية، صاحب صياغتها أخطاءٌ مخلة، وشددوا على أنها مهدت الطريق للمؤسسة العسكرية للتمدد والسيطرة على مفاصل الحكم، في وقتٍ اتهموا اللجنة المعنية بصياغة الوثيقة والتي شكلتها قوى الحرية والتغيير إبان تولى المجلس العسكري مفاصل السلطة عقب سقوط " نظام الإنقاذ" البائد، بتعمد اقصاء قانونين متخصصين في الدستور، وشنوا هجوماً على عضوي لجنة صياغة الوثيقة نبيل اديب ،وساطع الحاج، وحملوهما ما أسموه بالخلل المعيب بالوثيقة، وأكد المتداخلون في ورشة " العدالة الانتقالية والتأسيس الدستوري " التي جاءت بتنظيم ورعاية من معهد السودان للديمقراطية بالتعاون مع "قروب" محامو دارفور بإعتباره صاحب المبادرة، أكدوا أن الدستور هو القانون الأساسي الذي تبنى عليه كل مؤسسات الدولة فضلا عن حقوق المواطنة والحريات، وأشاروا إلى أنه من اللازم أن يكون التأسيس الدستوري سليماً وبالتالي يعتبر الضامن الحقيقي لحقوق الانسان وحرية المواطنين.
إعادة إنتاج
ابتدر الورشة رئيس اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير، المحامي نبيل أديب حيث قدم ورقة حملت عنوان " مسودة الوثيقة "، وبدأ متذمراً من وصف الوثيقة بالمعيبة، مشيرا ً الى أن القوات المسلحة لم تكن لها مطامع في السلطة، وقال: " إن جميع الدساتير السودانية التي تم صياغتها عبارة عن إعادة إنتاج لقانون الحكم الذاتي عام 1954″، مشيراً إلى أن هذا القانون جاء من قانون صاغه سكرتير القضاء الانجليزي حتى يغطي الفترة الانتقالية التي تنتهي باستفتاء ( 1954-1956م) قانون الحكم الذاتي وهو الذي تم تبنيه حرفياً؛ بموجب دستور 1956م ، مضيفاً أن دستور "56" اعيد صياغته بواسطة أشخاص يعتبرون الاباء المؤسسين للدولة السودانية وهم "محمد احمد محجوب، مبارك زروق". ومضي قائلاً: " إن الوثيقة الدستورية لا تتعارض مع قيام مجلس شراكة الحكم إذا لم يتم إجراء تعديل بالمادة (80)".
مجرزة الاعتصام
بالمقابل قال القيادي بقوى الحرية والتغيير والمحامي ساطع الحاج الذي قدم ورقة حول الوثيقة الدستورية، قال إن الوثيقة هي انعكاس لتسوية سياسية، مستنكراً الحديث الذي دار عن كونها معيبة ، واضاف " لابد من يتحدث عن عيوبها أن يحدد موضع العيب فيها" ،وأوضح أن التسوية التي تمت في الوثيقة تمت في ظروف بالغة التعقيد، منوهاً الي أن المهام التي حددتها قوى الثورة عقب سقوط النظام استدعت ضرورة تأسيس وثيقة دستورية ، وحددت ( 16) مهمة من بينها التحقيق في مجزرة الاعتصام، ونصت علي تأسيس رافعات تتمثل في مفوضيات إلى جانب مجلس الوزراء والسيادي، واشار الى أن التسوية السياسية في الوثيقة ركزت علي "لجم" العسكر وعدم السماح لهم بالتمدد على عكس ما ذكره المشاركون ، وقال الحاج : "إن الوثيقة لم تمنح صلاحيات مطلقة للعسكر لتعيد عقارب الساعة للوراء". واشار الى أن الخلل الذي لازم إنشاء مجلس الشركاء يتحمله أعضاء مجلس السيادة ، واعتبر ذلك أخطاء في الممارسة وليست في الوثيقة، وأضاف: "من الخلل الذي لازم إنشاء مجلس الشركاء إضافة شخص خارج المجلس وليست لديه علاقة بالثورة أو المفاوضات التي تمت بين شركاء العملية السلمية".
الدعم السريع
واوضح الحاج في ورقته أن الوثيقة الدستورية لم تقوم بتقنين وجود العسكر كما أشاع إنما "الجمت" وجودهم في السلطة، ونبه الى انها عملت على خلق دولة برلمانية تقوم على الحرية والمساواة والعدالة، ونوه الى أنها وضعت عقبات امام تحرك المكون العسكري، مبيناً أن الوثيقة ناقشت أمر قوات الدعم السريع وحددت تبعيتها الى القائد العام للقوات المسلحة، واردف " حتى الآن لم يتم مناقشة هذا الأمر بين أعضاء مجلس السيادة"، ومضي قائلاً : " لا يعقل أن يتفرج المكون المدني في مجلس السيادة فيما يدور بشأن مجلس الشركاء دون ان يحركوا ساكناً رغم وجود قانونيين وسياسين به "، واكد أن الوثيقة حددت مهام كل جهة في الحكومة، وابان أن الوثيقة الدستورية ساهم في اعدادها عدد كبير من القوى السياسية التي قادت الثورة؛ وكان النقاش فيها عميقاً ،واضاف " أي تمدد للعسكر لم تكن سبباً فيه الوثيقة الدستورية إنما كان نتاجاً لضعف المدنيين في الحكومة وتراجعهم في كثير من القضايا ما جعل العسكر يتمددون"، وأكد ان المكون العسكري يطمح إلى أن يحكم البلاد.
التهاون الحقوق
وفي المنحى ذاته قالت عضو "قروب" "محامو دارفور"؛ والجبهة الديمقراطية للمحاميين السودانيين المحامية محاسن عبدالقادر إن الوثيقة منحت المكون العسكري مساحة للتمدد في مفاصل الحكم، واتهمت من صاغوا الوثيقة الدستورية بمساهمتهم في تقنين وجود العسكر في الحكم، واشارت الى أن المجازر التي أرتكبت في حق المدنيين أثبتت أن الحكم يجب ان يكون مدنياً في كل دول العالم، ونبهت الى أن ذلك ثبت من خلال المواثيق الدولية لحقوق الانسان، ولفتت الى ان وجود العسكريين على رأس السلطة والسيطرة عليها بات امراً مرفوضاً من قبل جهاتٍ كثيرة، واضافت " الثورة السودانية كانت ثورة وعي واثبتت ذلك من خلال اعتصامها السلمي قبل أن يتم سحقه"، ومضت الى القول بأن " المدنيين الذين صاغوا الوثيقة الدستورية لم يكون على قدر المعتصمين عقب سقوط الانقاذ"، وأكدت ان أمر تطبيق الوثيقة الدستورية تم بطريقة مخطئة، ونوهت الى ان ثمة انتهاك صريح في الوثيقة الدستورية ، وشددت على ضرورة عدم التهاون في الحقوق والتمسك بها، واشارت الى أن ابرز الخطوات التي يتم من خلالها صياغة دستورٍ دائم للبلاد تتطلب تفعيل وانشاء مفوضية للدستور ومن ثم عقد مؤتمر دستوري، وشددت علي ضرورة التمسك بقيام مفوضية للانتخابات ، بجانب تعديل قانون الأمن الوطني ،وعدت عدم تحقيق ذلك يعيد البلاد الى المربع الأول.
أكبر جرم
من جهته أكد المحامي آدم بشر، في ورقةِ" تأسيس الدستور" أن العبء الأكبر في الدولة يقع على المؤسسات الدستورية، وشدد على ضرورة وضع كل الذين تولوا مناصب في عهد النظام البائد في الحراسات لتصرفهم في اموال الشعب السوداني دون أي تفويض دستوري، وانتقد حديث بعض القيادات السياسية والعدلية في عدم إثباتها لإتهام بعض قيادات النظام المخلوع سوى جرائم الفساد، واضاف " أكبر جرم يمكن أن يحاكموا به هو توليهم للسلطة لثلاثين عاماً دون أي تفويض دستوري"، وتابع:" الأجهزة الدستورية في الدولة تنشأ بموجب تفويض دستوري والذي بموجبه يتم تأسيس الدولة"، وقال إن الدستور يعتبر عملاً تأسيسياً ويتم صياغته عبر جهاتٍ عديدة ، واردف " الشعب السوداني هو الذي يقوم بصياغة الدستور وليست القوى السياسية"، ومضي قائلاً " القوى السياسية تمثل 10% ولم يكن من شأنها عمل دستور يحكم البلاد".
احترام الدساتير
وقال بشر إن ما سُمي بدستور 2005م يعتبر دستوراً "ميتاً" على حد تعبيره؛ ولا وجود له من ناحية الأثر القانوني ، مضيفاً أن دستور البلاد لسنة 1956م يعد دستوراً معقداً الأمر الذي يتطلب ازالته بالدستور الدائم، وقال: إن الدستور الشرعي للبلاد يعني دستور التأسيس الذي بموجبه نشأت دولة مستقلة ذات سيادة وبات لديها شخصيتها القانونية، ونوه الى أن تطبيق ذلك الدستور بمنهجه الذي جاء به ليس في مقدور أي جهة إن كان مجلس عسكري أوخلافه تعديله، ولفت الى ان التعديل لا يتم الا بواسطة البرلمان، وانتقد بشر المحامي نبيل اديب حينما اشار الى دستور "استنالي بيكر" بقوله أنه لا يمكن لشخص ان يضع دستوراً، واكد على ضرورة احترام الدساتير والقوانين ، وشدد على عدم وجود دستور يسمي دستور " 53″، وأضاف" ما أُعِد في ذلك الوقت قانون حكم ذاتي وليس دستوراً كما شاع".
وضع الموصفات
في السياق ذاته قالت المحامية نفيسة حجر إن مسألة التأسيس الدستوري تعتبر من القضايا المهمة للدولة؛ ويجب أن يفرد لها مساحات وملتقيات، واكدت أن التأسيس الدستوري يعتبر أمرٌ مهمٌ للدولة ويعتبر ركيزتها الأساسية، فيما أشارت القيادية البارزة بالحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه إلى إن الشعب السوداني لم يكن جاداً في مسألة وضع الدساتير؛ فضلاً عن مراجعة التقارير السابقة، وشددت على ضرورة وضع المواصفات التي على ضوءها يتم اعداد الدستور وتلزم الدولة بتطبيقها، وطالبت بضرورة الاهتمام بشكل الدولة خلال الدستور القادم، واكدت أسماء أن السودان عانى خلال الثلاثين عاماً الماضية بجانب قوانين الشريعة الاسلامية في عهد مايو، واضافت" السودان منذ ذلك الوقت بات يعيش في تناقضات بسبب مجموعة من الشعب فرضت رؤاها الدينية"، وقطعت بضرورة وضع مسألة فصل الدين عن الدولة في الدستور القادم، وزادت " الدين عبارة عن علاقة بين الشخص وربه ومن المعيب أن تفرض جماعة بعينها سلوكياتها على الناس وتلزمهم بتطبيقها"، ولفتت الى أن هذا السلوك مع الحقوق الفردية وفرض الرأي، وابانت أن تلك المسائل ينبغي أن تكون مسار جدلٍ خلال الفترة القادمة، وطالبت بالتركيز علي مصادر التشريع في وضع دستور البلاد، ومضت قائلة : "أعتقد لا مانع من أن ينص الدستور القادم عليها ويجب الا تكون هنالك مصادر للتشريع تقيد الدستور من الحقوق الفردية"، ووصفت المرحلة القادمة من تأريخ البلاد بالصعبة مما يتطلب عدم التفريط على الدستور علي حد تعبيرها، واشارت الى أن المرحلة القادمة تعتبر صعبة في أن تكتسب البلاد القضايا التي خرج الشعب من أجلها" الحرية والعدالة والسلام".
غياب العدالة
بالمقابل قال عضو مجموعة محامو السودان المحامي عبدالعظيم حسن " إن معاناة البلاد من وجود دستور تتمثل في وجود جفوة بين صناع الدستور وبين المخاطبين بالدستور، واشار الى أن هذا الامر تجلي في أن تتعدد الدساتير، ولفت الى أن صناعة الدساتير تنبع من القاعدة الى القمة؛ وليست العكس ، وأكد أن غياب الموضوعية والعدالة أدى إلى عدم وجود التفاف من الجماهير، وتابع : غياب الموضوعية يجعل من كسر القانون واجب"، وأكد أن تعثر الدستور يعود الى ان النخب التي تصنع الدستور ليست لديها رغبة جادة في صنع دستور يحقق امآل المواطن بجانب أن المواطن ينتظر حدوث فتح بقيام الثورة، ولفت الى أن قيام الثورات والتي تولد الدستور تحتاج الى رقابة وحراسة حتي يتم حمايتها، ونوه الى أن غياب دور السلطات في حماية الدستور نفسه تعد سبباً رئيساً ، وتابع" أول جهة تخترق الدستور هي المحاكم".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.