سودارس : قانونيون: الوثيقة الدستورية "معيبة"

لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو) شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69% والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟ جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان ارتفاع التضخم في السودان شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانونيون: الوثيقة الدستورية "معيبة"

المواكب نشر في الراكوبة يوم 24 - 12 - 2020

قال محامون سودانيون إن الوثيقةَ الدستوريةُ التي تحكم الفترة الانتقالية، صاحب صياغتها أخطاءٌ مخلة، وشددوا على أنها مهدت الطريق للمؤسسة العسكرية للتمدد والسيطرة على مفاصل الحكم، في وقتٍ اتهموا اللجنة المعنية بصياغة الوثيقة والتي شكلتها قوى الحرية والتغيير إبان تولى المجلس العسكري مفاصل السلطة عقب سقوط " نظام الإنقاذ" البائد، بتعمد اقصاء قانونين متخصصين في الدستور، وشنوا هجوماً على عضوي لجنة صياغة الوثيقة نبيل اديب ،وساطع الحاج، وحملوهما ما أسموه بالخلل المعيب بالوثيقة، وأكد المتداخلون في ورشة " العدالة الانتقالية والتأسيس الدستوري " التي جاءت بتنظيم ورعاية من معهد السودان للديمقراطية بالتعاون مع "قروب" محامو دارفور بإعتباره صاحب المبادرة، أكدوا أن الدستور هو القانون الأساسي الذي تبنى عليه كل مؤسسات الدولة فضلا عن حقوق المواطنة والحريات، وأشاروا إلى أنه من اللازم أن يكون التأسيس الدستوري سليماً وبالتالي يعتبر الضامن الحقيقي لحقوق الانسان وحرية المواطنين.
إعادة إنتاج
ابتدر الورشة رئيس اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير، المحامي نبيل أديب حيث قدم ورقة حملت عنوان " مسودة الوثيقة "، وبدأ متذمراً من وصف الوثيقة بالمعيبة، مشيرا ً الى أن القوات المسلحة لم تكن لها مطامع في السلطة، وقال: " إن جميع الدساتير السودانية التي تم صياغتها عبارة عن إعادة إنتاج لقانون الحكم الذاتي عام 1954″، مشيراً إلى أن هذا القانون جاء من قانون صاغه سكرتير القضاء الانجليزي حتى يغطي الفترة الانتقالية التي تنتهي باستفتاء ( 1954-1956م) قانون الحكم الذاتي وهو الذي تم تبنيه حرفياً؛ بموجب دستور 1956م ، مضيفاً أن دستور "56" اعيد صياغته بواسطة أشخاص يعتبرون الاباء المؤسسين للدولة السودانية وهم "محمد احمد محجوب، مبارك زروق". ومضي قائلاً: " إن الوثيقة الدستورية لا تتعارض مع قيام مجلس شراكة الحكم إذا لم يتم إجراء تعديل بالمادة (80)".
مجرزة الاعتصام
بالمقابل قال القيادي بقوى الحرية والتغيير والمحامي ساطع الحاج الذي قدم ورقة حول الوثيقة الدستورية، قال إن الوثيقة هي انعكاس لتسوية سياسية، مستنكراً الحديث الذي دار عن كونها معيبة ، واضاف " لابد من يتحدث عن عيوبها أن يحدد موضع العيب فيها" ،وأوضح أن التسوية التي تمت في الوثيقة تمت في ظروف بالغة التعقيد، منوهاً الي أن المهام التي حددتها قوى الثورة عقب سقوط النظام استدعت ضرورة تأسيس وثيقة دستورية ، وحددت ( 16) مهمة من بينها التحقيق في مجزرة الاعتصام، ونصت علي تأسيس رافعات تتمثل في مفوضيات إلى جانب مجلس الوزراء والسيادي، واشار الى أن التسوية السياسية في الوثيقة ركزت علي "لجم" العسكر وعدم السماح لهم بالتمدد على عكس ما ذكره المشاركون ، وقال الحاج : "إن الوثيقة لم تمنح صلاحيات مطلقة للعسكر لتعيد عقارب الساعة للوراء". واشار الى أن الخلل الذي لازم إنشاء مجلس الشركاء يتحمله أعضاء مجلس السيادة ، واعتبر ذلك أخطاء في الممارسة وليست في الوثيقة، وأضاف: "من الخلل الذي لازم إنشاء مجلس الشركاء إضافة شخص خارج المجلس وليست لديه علاقة بالثورة أو المفاوضات التي تمت بين شركاء العملية السلمية".
الدعم السريع
واوضح الحاج في ورقته أن الوثيقة الدستورية لم تقوم بتقنين وجود العسكر كما أشاع إنما "الجمت" وجودهم في السلطة، ونبه الى انها عملت على خلق دولة برلمانية تقوم على الحرية والمساواة والعدالة، ونوه الى أنها وضعت عقبات امام تحرك المكون العسكري، مبيناً أن الوثيقة ناقشت أمر قوات الدعم السريع وحددت تبعيتها الى القائد العام للقوات المسلحة، واردف " حتى الآن لم يتم مناقشة هذا الأمر بين أعضاء مجلس السيادة"، ومضي قائلاً : " لا يعقل أن يتفرج المكون المدني في مجلس السيادة فيما يدور بشأن مجلس الشركاء دون ان يحركوا ساكناً رغم وجود قانونيين وسياسين به "، واكد أن الوثيقة حددت مهام كل جهة في الحكومة، وابان أن الوثيقة الدستورية ساهم في اعدادها عدد كبير من القوى السياسية التي قادت الثورة؛ وكان النقاش فيها عميقاً ،واضاف " أي تمدد للعسكر لم تكن سبباً فيه الوثيقة الدستورية إنما كان نتاجاً لضعف المدنيين في الحكومة وتراجعهم في كثير من القضايا ما جعل العسكر يتمددون"، وأكد ان المكون العسكري يطمح إلى أن يحكم البلاد.
التهاون الحقوق
وفي المنحى ذاته قالت عضو "قروب" "محامو دارفور"؛ والجبهة الديمقراطية للمحاميين السودانيين المحامية محاسن عبدالقادر إن الوثيقة منحت المكون العسكري مساحة للتمدد في مفاصل الحكم، واتهمت من صاغوا الوثيقة الدستورية بمساهمتهم في تقنين وجود العسكر في الحكم، واشارت الى أن المجازر التي أرتكبت في حق المدنيين أثبتت أن الحكم يجب ان يكون مدنياً في كل دول العالم، ونبهت الى أن ذلك ثبت من خلال المواثيق الدولية لحقوق الانسان، ولفتت الى ان وجود العسكريين على رأس السلطة والسيطرة عليها بات امراً مرفوضاً من قبل جهاتٍ كثيرة، واضافت " الثورة السودانية كانت ثورة وعي واثبتت ذلك من خلال اعتصامها السلمي قبل أن يتم سحقه"، ومضت الى القول بأن " المدنيين الذين صاغوا الوثيقة الدستورية لم يكون على قدر المعتصمين عقب سقوط الانقاذ"، وأكدت ان أمر تطبيق الوثيقة الدستورية تم بطريقة مخطئة، ونوهت الى ان ثمة انتهاك صريح في الوثيقة الدستورية ، وشددت على ضرورة عدم التهاون في الحقوق والتمسك بها، واشارت الى أن ابرز الخطوات التي يتم من خلالها صياغة دستورٍ دائم للبلاد تتطلب تفعيل وانشاء مفوضية للدستور ومن ثم عقد مؤتمر دستوري، وشددت علي ضرورة التمسك بقيام مفوضية للانتخابات ، بجانب تعديل قانون الأمن الوطني ،وعدت عدم تحقيق ذلك يعيد البلاد الى المربع الأول.
أكبر جرم
من جهته أكد المحامي آدم بشر، في ورقةِ" تأسيس الدستور" أن العبء الأكبر في الدولة يقع على المؤسسات الدستورية، وشدد على ضرورة وضع كل الذين تولوا مناصب في عهد النظام البائد في الحراسات لتصرفهم في اموال الشعب السوداني دون أي تفويض دستوري، وانتقد حديث بعض القيادات السياسية والعدلية في عدم إثباتها لإتهام بعض قيادات النظام المخلوع سوى جرائم الفساد، واضاف " أكبر جرم يمكن أن يحاكموا به هو توليهم للسلطة لثلاثين عاماً دون أي تفويض دستوري"، وتابع:" الأجهزة الدستورية في الدولة تنشأ بموجب تفويض دستوري والذي بموجبه يتم تأسيس الدولة"، وقال إن الدستور يعتبر عملاً تأسيسياً ويتم صياغته عبر جهاتٍ عديدة ، واردف " الشعب السوداني هو الذي يقوم بصياغة الدستور وليست القوى السياسية"، ومضي قائلاً " القوى السياسية تمثل 10% ولم يكن من شأنها عمل دستور يحكم البلاد".
احترام الدساتير
وقال بشر إن ما سُمي بدستور 2005م يعتبر دستوراً "ميتاً" على حد تعبيره؛ ولا وجود له من ناحية الأثر القانوني ، مضيفاً أن دستور البلاد لسنة 1956م يعد دستوراً معقداً الأمر الذي يتطلب ازالته بالدستور الدائم، وقال: إن الدستور الشرعي للبلاد يعني دستور التأسيس الذي بموجبه نشأت دولة مستقلة ذات سيادة وبات لديها شخصيتها القانونية، ونوه الى أن تطبيق ذلك الدستور بمنهجه الذي جاء به ليس في مقدور أي جهة إن كان مجلس عسكري أوخلافه تعديله، ولفت الى ان التعديل لا يتم الا بواسطة البرلمان، وانتقد بشر المحامي نبيل اديب حينما اشار الى دستور "استنالي بيكر" بقوله أنه لا يمكن لشخص ان يضع دستوراً، واكد على ضرورة احترام الدساتير والقوانين ، وشدد على عدم وجود دستور يسمي دستور " 53″، وأضاف" ما أُعِد في ذلك الوقت قانون حكم ذاتي وليس دستوراً كما شاع".
وضع الموصفات
في السياق ذاته قالت المحامية نفيسة حجر إن مسألة التأسيس الدستوري تعتبر من القضايا المهمة للدولة؛ ويجب أن يفرد لها مساحات وملتقيات، واكدت أن التأسيس الدستوري يعتبر أمرٌ مهمٌ للدولة ويعتبر ركيزتها الأساسية، فيما أشارت القيادية البارزة بالحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه إلى إن الشعب السوداني لم يكن جاداً في مسألة وضع الدساتير؛ فضلاً عن مراجعة التقارير السابقة، وشددت على ضرورة وضع المواصفات التي على ضوءها يتم اعداد الدستور وتلزم الدولة بتطبيقها، وطالبت بضرورة الاهتمام بشكل الدولة خلال الدستور القادم، واكدت أسماء أن السودان عانى خلال الثلاثين عاماً الماضية بجانب قوانين الشريعة الاسلامية في عهد مايو، واضافت" السودان منذ ذلك الوقت بات يعيش في تناقضات بسبب مجموعة من الشعب فرضت رؤاها الدينية"، وقطعت بضرورة وضع مسألة فصل الدين عن الدولة في الدستور القادم، وزادت " الدين عبارة عن علاقة بين الشخص وربه ومن المعيب أن تفرض جماعة بعينها سلوكياتها على الناس وتلزمهم بتطبيقها"، ولفتت الى أن هذا السلوك مع الحقوق الفردية وفرض الرأي، وابانت أن تلك المسائل ينبغي أن تكون مسار جدلٍ خلال الفترة القادمة، وطالبت بالتركيز علي مصادر التشريع في وضع دستور البلاد، ومضت قائلة : "أعتقد لا مانع من أن ينص الدستور القادم عليها ويجب الا تكون هنالك مصادر للتشريع تقيد الدستور من الحقوق الفردية"، ووصفت المرحلة القادمة من تأريخ البلاد بالصعبة مما يتطلب عدم التفريط على الدستور علي حد تعبيرها، واشارت الى أن المرحلة القادمة تعتبر صعبة في أن تكتسب البلاد القضايا التي خرج الشعب من أجلها" الحرية والعدالة والسلام".
غياب العدالة
بالمقابل قال عضو مجموعة محامو السودان المحامي عبدالعظيم حسن " إن معاناة البلاد من وجود دستور تتمثل في وجود جفوة بين صناع الدستور وبين المخاطبين بالدستور، واشار الى أن هذا الامر تجلي في أن تتعدد الدساتير، ولفت الى أن صناعة الدساتير تنبع من القاعدة الى القمة؛ وليست العكس ، وأكد أن غياب الموضوعية والعدالة أدى إلى عدم وجود التفاف من الجماهير، وتابع : غياب الموضوعية يجعل من كسر القانون واجب"، وأكد أن تعثر الدستور يعود الى ان النخب التي تصنع الدستور ليست لديها رغبة جادة في صنع دستور يحقق امآل المواطن بجانب أن المواطن ينتظر حدوث فتح بقيام الثورة، ولفت الى أن قيام الثورات والتي تولد الدستور تحتاج الى رقابة وحراسة حتي يتم حمايتها، ونوه الى أن غياب دور السلطات في حماية الدستور نفسه تعد سبباً رئيساً ، وتابع" أول جهة تخترق الدستور هي المحاكم".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.