سودارس : قانونيون: الوثيقة الدستورية "معيبة"

البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان (25) دولة تدين بشدة الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان على يد ميليشيا الدعم السريع "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو الهلال يدشن انطلاقته المؤجلة في الدوري الرواندي أمام أي سي كيغالي كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن.. مان سيتي يجتاز ليفربول التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو كلهم حلا و أبولولو..!! السودان لا يركع .. والعدالة قادمة شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم) لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم) جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانونيون: الوثيقة الدستورية "معيبة"

المواكب نشر في الراكوبة يوم 24 - 12 - 2020

قال محامون سودانيون إن الوثيقةَ الدستوريةُ التي تحكم الفترة الانتقالية، صاحب صياغتها أخطاءٌ مخلة، وشددوا على أنها مهدت الطريق للمؤسسة العسكرية للتمدد والسيطرة على مفاصل الحكم، في وقتٍ اتهموا اللجنة المعنية بصياغة الوثيقة والتي شكلتها قوى الحرية والتغيير إبان تولى المجلس العسكري مفاصل السلطة عقب سقوط " نظام الإنقاذ" البائد، بتعمد اقصاء قانونين متخصصين في الدستور، وشنوا هجوماً على عضوي لجنة صياغة الوثيقة نبيل اديب ،وساطع الحاج، وحملوهما ما أسموه بالخلل المعيب بالوثيقة، وأكد المتداخلون في ورشة " العدالة الانتقالية والتأسيس الدستوري " التي جاءت بتنظيم ورعاية من معهد السودان للديمقراطية بالتعاون مع "قروب" محامو دارفور بإعتباره صاحب المبادرة، أكدوا أن الدستور هو القانون الأساسي الذي تبنى عليه كل مؤسسات الدولة فضلا عن حقوق المواطنة والحريات، وأشاروا إلى أنه من اللازم أن يكون التأسيس الدستوري سليماً وبالتالي يعتبر الضامن الحقيقي لحقوق الانسان وحرية المواطنين.
إعادة إنتاج
ابتدر الورشة رئيس اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير، المحامي نبيل أديب حيث قدم ورقة حملت عنوان " مسودة الوثيقة "، وبدأ متذمراً من وصف الوثيقة بالمعيبة، مشيرا ً الى أن القوات المسلحة لم تكن لها مطامع في السلطة، وقال: " إن جميع الدساتير السودانية التي تم صياغتها عبارة عن إعادة إنتاج لقانون الحكم الذاتي عام 1954″، مشيراً إلى أن هذا القانون جاء من قانون صاغه سكرتير القضاء الانجليزي حتى يغطي الفترة الانتقالية التي تنتهي باستفتاء ( 1954-1956م) قانون الحكم الذاتي وهو الذي تم تبنيه حرفياً؛ بموجب دستور 1956م ، مضيفاً أن دستور "56" اعيد صياغته بواسطة أشخاص يعتبرون الاباء المؤسسين للدولة السودانية وهم "محمد احمد محجوب، مبارك زروق". ومضي قائلاً: " إن الوثيقة الدستورية لا تتعارض مع قيام مجلس شراكة الحكم إذا لم يتم إجراء تعديل بالمادة (80)".
مجرزة الاعتصام
بالمقابل قال القيادي بقوى الحرية والتغيير والمحامي ساطع الحاج الذي قدم ورقة حول الوثيقة الدستورية، قال إن الوثيقة هي انعكاس لتسوية سياسية، مستنكراً الحديث الذي دار عن كونها معيبة ، واضاف " لابد من يتحدث عن عيوبها أن يحدد موضع العيب فيها" ،وأوضح أن التسوية التي تمت في الوثيقة تمت في ظروف بالغة التعقيد، منوهاً الي أن المهام التي حددتها قوى الثورة عقب سقوط النظام استدعت ضرورة تأسيس وثيقة دستورية ، وحددت ( 16) مهمة من بينها التحقيق في مجزرة الاعتصام، ونصت علي تأسيس رافعات تتمثل في مفوضيات إلى جانب مجلس الوزراء والسيادي، واشار الى أن التسوية السياسية في الوثيقة ركزت علي "لجم" العسكر وعدم السماح لهم بالتمدد على عكس ما ذكره المشاركون ، وقال الحاج : "إن الوثيقة لم تمنح صلاحيات مطلقة للعسكر لتعيد عقارب الساعة للوراء". واشار الى أن الخلل الذي لازم إنشاء مجلس الشركاء يتحمله أعضاء مجلس السيادة ، واعتبر ذلك أخطاء في الممارسة وليست في الوثيقة، وأضاف: "من الخلل الذي لازم إنشاء مجلس الشركاء إضافة شخص خارج المجلس وليست لديه علاقة بالثورة أو المفاوضات التي تمت بين شركاء العملية السلمية".
الدعم السريع
واوضح الحاج في ورقته أن الوثيقة الدستورية لم تقوم بتقنين وجود العسكر كما أشاع إنما "الجمت" وجودهم في السلطة، ونبه الى انها عملت على خلق دولة برلمانية تقوم على الحرية والمساواة والعدالة، ونوه الى أنها وضعت عقبات امام تحرك المكون العسكري، مبيناً أن الوثيقة ناقشت أمر قوات الدعم السريع وحددت تبعيتها الى القائد العام للقوات المسلحة، واردف " حتى الآن لم يتم مناقشة هذا الأمر بين أعضاء مجلس السيادة"، ومضي قائلاً : " لا يعقل أن يتفرج المكون المدني في مجلس السيادة فيما يدور بشأن مجلس الشركاء دون ان يحركوا ساكناً رغم وجود قانونيين وسياسين به "، واكد أن الوثيقة حددت مهام كل جهة في الحكومة، وابان أن الوثيقة الدستورية ساهم في اعدادها عدد كبير من القوى السياسية التي قادت الثورة؛ وكان النقاش فيها عميقاً ،واضاف " أي تمدد للعسكر لم تكن سبباً فيه الوثيقة الدستورية إنما كان نتاجاً لضعف المدنيين في الحكومة وتراجعهم في كثير من القضايا ما جعل العسكر يتمددون"، وأكد ان المكون العسكري يطمح إلى أن يحكم البلاد.
التهاون الحقوق
وفي المنحى ذاته قالت عضو "قروب" "محامو دارفور"؛ والجبهة الديمقراطية للمحاميين السودانيين المحامية محاسن عبدالقادر إن الوثيقة منحت المكون العسكري مساحة للتمدد في مفاصل الحكم، واتهمت من صاغوا الوثيقة الدستورية بمساهمتهم في تقنين وجود العسكر في الحكم، واشارت الى أن المجازر التي أرتكبت في حق المدنيين أثبتت أن الحكم يجب ان يكون مدنياً في كل دول العالم، ونبهت الى أن ذلك ثبت من خلال المواثيق الدولية لحقوق الانسان، ولفتت الى ان وجود العسكريين على رأس السلطة والسيطرة عليها بات امراً مرفوضاً من قبل جهاتٍ كثيرة، واضافت " الثورة السودانية كانت ثورة وعي واثبتت ذلك من خلال اعتصامها السلمي قبل أن يتم سحقه"، ومضت الى القول بأن " المدنيين الذين صاغوا الوثيقة الدستورية لم يكون على قدر المعتصمين عقب سقوط الانقاذ"، وأكدت ان أمر تطبيق الوثيقة الدستورية تم بطريقة مخطئة، ونوهت الى ان ثمة انتهاك صريح في الوثيقة الدستورية ، وشددت على ضرورة عدم التهاون في الحقوق والتمسك بها، واشارت الى أن ابرز الخطوات التي يتم من خلالها صياغة دستورٍ دائم للبلاد تتطلب تفعيل وانشاء مفوضية للدستور ومن ثم عقد مؤتمر دستوري، وشددت علي ضرورة التمسك بقيام مفوضية للانتخابات ، بجانب تعديل قانون الأمن الوطني ،وعدت عدم تحقيق ذلك يعيد البلاد الى المربع الأول.
أكبر جرم
من جهته أكد المحامي آدم بشر، في ورقةِ" تأسيس الدستور" أن العبء الأكبر في الدولة يقع على المؤسسات الدستورية، وشدد على ضرورة وضع كل الذين تولوا مناصب في عهد النظام البائد في الحراسات لتصرفهم في اموال الشعب السوداني دون أي تفويض دستوري، وانتقد حديث بعض القيادات السياسية والعدلية في عدم إثباتها لإتهام بعض قيادات النظام المخلوع سوى جرائم الفساد، واضاف " أكبر جرم يمكن أن يحاكموا به هو توليهم للسلطة لثلاثين عاماً دون أي تفويض دستوري"، وتابع:" الأجهزة الدستورية في الدولة تنشأ بموجب تفويض دستوري والذي بموجبه يتم تأسيس الدولة"، وقال إن الدستور يعتبر عملاً تأسيسياً ويتم صياغته عبر جهاتٍ عديدة ، واردف " الشعب السوداني هو الذي يقوم بصياغة الدستور وليست القوى السياسية"، ومضي قائلاً " القوى السياسية تمثل 10% ولم يكن من شأنها عمل دستور يحكم البلاد".
احترام الدساتير
وقال بشر إن ما سُمي بدستور 2005م يعتبر دستوراً "ميتاً" على حد تعبيره؛ ولا وجود له من ناحية الأثر القانوني ، مضيفاً أن دستور البلاد لسنة 1956م يعد دستوراً معقداً الأمر الذي يتطلب ازالته بالدستور الدائم، وقال: إن الدستور الشرعي للبلاد يعني دستور التأسيس الذي بموجبه نشأت دولة مستقلة ذات سيادة وبات لديها شخصيتها القانونية، ونوه الى أن تطبيق ذلك الدستور بمنهجه الذي جاء به ليس في مقدور أي جهة إن كان مجلس عسكري أوخلافه تعديله، ولفت الى ان التعديل لا يتم الا بواسطة البرلمان، وانتقد بشر المحامي نبيل اديب حينما اشار الى دستور "استنالي بيكر" بقوله أنه لا يمكن لشخص ان يضع دستوراً، واكد على ضرورة احترام الدساتير والقوانين ، وشدد على عدم وجود دستور يسمي دستور " 53″، وأضاف" ما أُعِد في ذلك الوقت قانون حكم ذاتي وليس دستوراً كما شاع".
وضع الموصفات
في السياق ذاته قالت المحامية نفيسة حجر إن مسألة التأسيس الدستوري تعتبر من القضايا المهمة للدولة؛ ويجب أن يفرد لها مساحات وملتقيات، واكدت أن التأسيس الدستوري يعتبر أمرٌ مهمٌ للدولة ويعتبر ركيزتها الأساسية، فيما أشارت القيادية البارزة بالحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه إلى إن الشعب السوداني لم يكن جاداً في مسألة وضع الدساتير؛ فضلاً عن مراجعة التقارير السابقة، وشددت على ضرورة وضع المواصفات التي على ضوءها يتم اعداد الدستور وتلزم الدولة بتطبيقها، وطالبت بضرورة الاهتمام بشكل الدولة خلال الدستور القادم، واكدت أسماء أن السودان عانى خلال الثلاثين عاماً الماضية بجانب قوانين الشريعة الاسلامية في عهد مايو، واضافت" السودان منذ ذلك الوقت بات يعيش في تناقضات بسبب مجموعة من الشعب فرضت رؤاها الدينية"، وقطعت بضرورة وضع مسألة فصل الدين عن الدولة في الدستور القادم، وزادت " الدين عبارة عن علاقة بين الشخص وربه ومن المعيب أن تفرض جماعة بعينها سلوكياتها على الناس وتلزمهم بتطبيقها"، ولفتت الى أن هذا السلوك مع الحقوق الفردية وفرض الرأي، وابانت أن تلك المسائل ينبغي أن تكون مسار جدلٍ خلال الفترة القادمة، وطالبت بالتركيز علي مصادر التشريع في وضع دستور البلاد، ومضت قائلة : "أعتقد لا مانع من أن ينص الدستور القادم عليها ويجب الا تكون هنالك مصادر للتشريع تقيد الدستور من الحقوق الفردية"، ووصفت المرحلة القادمة من تأريخ البلاد بالصعبة مما يتطلب عدم التفريط على الدستور علي حد تعبيرها، واشارت الى أن المرحلة القادمة تعتبر صعبة في أن تكتسب البلاد القضايا التي خرج الشعب من أجلها" الحرية والعدالة والسلام".
غياب العدالة
بالمقابل قال عضو مجموعة محامو السودان المحامي عبدالعظيم حسن " إن معاناة البلاد من وجود دستور تتمثل في وجود جفوة بين صناع الدستور وبين المخاطبين بالدستور، واشار الى أن هذا الامر تجلي في أن تتعدد الدساتير، ولفت الى أن صناعة الدساتير تنبع من القاعدة الى القمة؛ وليست العكس ، وأكد أن غياب الموضوعية والعدالة أدى إلى عدم وجود التفاف من الجماهير، وتابع : غياب الموضوعية يجعل من كسر القانون واجب"، وأكد أن تعثر الدستور يعود الى ان النخب التي تصنع الدستور ليست لديها رغبة جادة في صنع دستور يحقق امآل المواطن بجانب أن المواطن ينتظر حدوث فتح بقيام الثورة، ولفت الى أن قيام الثورات والتي تولد الدستور تحتاج الى رقابة وحراسة حتي يتم حمايتها، ونوه الى أن غياب دور السلطات في حماية الدستور نفسه تعد سبباً رئيساً ، وتابع" أول جهة تخترق الدستور هي المحاكم".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.