سودارس : قانونيون: الوثيقة الدستورية "معيبة"

العراق ثامن المنتخبات العربية في المونديال المذيعة تسابيح مبارك تعبر عن حزنها لإغتيال القيادي بحكومة تأسيس: (شاب هميم التقيته في نيروبي ويحمل جواز سفر أميركي ما يعني أن لديه فرصة أخرى في الحياة) 5 تصرفات تتسبب فى تدمير العلاقة العاطفية.. أخطرها سؤال أنت فين دلوقتى؟ "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط القبض على أمريكى هدد 8 مرات بقتل ترامب إحالة رئيس الأركان السوداني للتقاعد بالمعاش بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها" ميسي ورونالدو على رأس أساطير التهديف في الدوري الإسباني شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها مفاجآت عمرو دياب لجمهوره التركى فى أول حفل له أغسطس المقبل ريهام حجاج : كممثلة لا أهتم بالمظهر بقدر اهتمامى بصدق الشخصية أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟ 5 نصائح للوقاية من جرثومة المعدة سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟) اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية) بالفيديو.. شاهد ماذا قالت الفنانة توتة عذاب عن أغنيتها التي تصدرت "الترند" في الوطن العربي؟ وتوجه رسالة للمطربة بلقيس فتحي والممثلة إيمي سمير وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات "معاناة 5 سنوات".. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية كانتي.. منذ أن كان حلمًا في أعين الهلالاب السودان.. وفاة لاعب كرة قدم محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود " قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟ ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد.. شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانونيون: الوثيقة الدستورية "معيبة"

المواكب نشر في الراكوبة يوم 24 - 12 - 2020

قال محامون سودانيون إن الوثيقةَ الدستوريةُ التي تحكم الفترة الانتقالية، صاحب صياغتها أخطاءٌ مخلة، وشددوا على أنها مهدت الطريق للمؤسسة العسكرية للتمدد والسيطرة على مفاصل الحكم، في وقتٍ اتهموا اللجنة المعنية بصياغة الوثيقة والتي شكلتها قوى الحرية والتغيير إبان تولى المجلس العسكري مفاصل السلطة عقب سقوط " نظام الإنقاذ" البائد، بتعمد اقصاء قانونين متخصصين في الدستور، وشنوا هجوماً على عضوي لجنة صياغة الوثيقة نبيل اديب ،وساطع الحاج، وحملوهما ما أسموه بالخلل المعيب بالوثيقة، وأكد المتداخلون في ورشة " العدالة الانتقالية والتأسيس الدستوري " التي جاءت بتنظيم ورعاية من معهد السودان للديمقراطية بالتعاون مع "قروب" محامو دارفور بإعتباره صاحب المبادرة، أكدوا أن الدستور هو القانون الأساسي الذي تبنى عليه كل مؤسسات الدولة فضلا عن حقوق المواطنة والحريات، وأشاروا إلى أنه من اللازم أن يكون التأسيس الدستوري سليماً وبالتالي يعتبر الضامن الحقيقي لحقوق الانسان وحرية المواطنين.
إعادة إنتاج
ابتدر الورشة رئيس اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير، المحامي نبيل أديب حيث قدم ورقة حملت عنوان " مسودة الوثيقة "، وبدأ متذمراً من وصف الوثيقة بالمعيبة، مشيرا ً الى أن القوات المسلحة لم تكن لها مطامع في السلطة، وقال: " إن جميع الدساتير السودانية التي تم صياغتها عبارة عن إعادة إنتاج لقانون الحكم الذاتي عام 1954″، مشيراً إلى أن هذا القانون جاء من قانون صاغه سكرتير القضاء الانجليزي حتى يغطي الفترة الانتقالية التي تنتهي باستفتاء ( 1954-1956م) قانون الحكم الذاتي وهو الذي تم تبنيه حرفياً؛ بموجب دستور 1956م ، مضيفاً أن دستور "56" اعيد صياغته بواسطة أشخاص يعتبرون الاباء المؤسسين للدولة السودانية وهم "محمد احمد محجوب، مبارك زروق". ومضي قائلاً: " إن الوثيقة الدستورية لا تتعارض مع قيام مجلس شراكة الحكم إذا لم يتم إجراء تعديل بالمادة (80)".
مجرزة الاعتصام
بالمقابل قال القيادي بقوى الحرية والتغيير والمحامي ساطع الحاج الذي قدم ورقة حول الوثيقة الدستورية، قال إن الوثيقة هي انعكاس لتسوية سياسية، مستنكراً الحديث الذي دار عن كونها معيبة ، واضاف " لابد من يتحدث عن عيوبها أن يحدد موضع العيب فيها" ،وأوضح أن التسوية التي تمت في الوثيقة تمت في ظروف بالغة التعقيد، منوهاً الي أن المهام التي حددتها قوى الثورة عقب سقوط النظام استدعت ضرورة تأسيس وثيقة دستورية ، وحددت ( 16) مهمة من بينها التحقيق في مجزرة الاعتصام، ونصت علي تأسيس رافعات تتمثل في مفوضيات إلى جانب مجلس الوزراء والسيادي، واشار الى أن التسوية السياسية في الوثيقة ركزت علي "لجم" العسكر وعدم السماح لهم بالتمدد على عكس ما ذكره المشاركون ، وقال الحاج : "إن الوثيقة لم تمنح صلاحيات مطلقة للعسكر لتعيد عقارب الساعة للوراء". واشار الى أن الخلل الذي لازم إنشاء مجلس الشركاء يتحمله أعضاء مجلس السيادة ، واعتبر ذلك أخطاء في الممارسة وليست في الوثيقة، وأضاف: "من الخلل الذي لازم إنشاء مجلس الشركاء إضافة شخص خارج المجلس وليست لديه علاقة بالثورة أو المفاوضات التي تمت بين شركاء العملية السلمية".
الدعم السريع
واوضح الحاج في ورقته أن الوثيقة الدستورية لم تقوم بتقنين وجود العسكر كما أشاع إنما "الجمت" وجودهم في السلطة، ونبه الى انها عملت على خلق دولة برلمانية تقوم على الحرية والمساواة والعدالة، ونوه الى أنها وضعت عقبات امام تحرك المكون العسكري، مبيناً أن الوثيقة ناقشت أمر قوات الدعم السريع وحددت تبعيتها الى القائد العام للقوات المسلحة، واردف " حتى الآن لم يتم مناقشة هذا الأمر بين أعضاء مجلس السيادة"، ومضي قائلاً : " لا يعقل أن يتفرج المكون المدني في مجلس السيادة فيما يدور بشأن مجلس الشركاء دون ان يحركوا ساكناً رغم وجود قانونيين وسياسين به "، واكد أن الوثيقة حددت مهام كل جهة في الحكومة، وابان أن الوثيقة الدستورية ساهم في اعدادها عدد كبير من القوى السياسية التي قادت الثورة؛ وكان النقاش فيها عميقاً ،واضاف " أي تمدد للعسكر لم تكن سبباً فيه الوثيقة الدستورية إنما كان نتاجاً لضعف المدنيين في الحكومة وتراجعهم في كثير من القضايا ما جعل العسكر يتمددون"، وأكد ان المكون العسكري يطمح إلى أن يحكم البلاد.
التهاون الحقوق
وفي المنحى ذاته قالت عضو "قروب" "محامو دارفور"؛ والجبهة الديمقراطية للمحاميين السودانيين المحامية محاسن عبدالقادر إن الوثيقة منحت المكون العسكري مساحة للتمدد في مفاصل الحكم، واتهمت من صاغوا الوثيقة الدستورية بمساهمتهم في تقنين وجود العسكر في الحكم، واشارت الى أن المجازر التي أرتكبت في حق المدنيين أثبتت أن الحكم يجب ان يكون مدنياً في كل دول العالم، ونبهت الى أن ذلك ثبت من خلال المواثيق الدولية لحقوق الانسان، ولفتت الى ان وجود العسكريين على رأس السلطة والسيطرة عليها بات امراً مرفوضاً من قبل جهاتٍ كثيرة، واضافت " الثورة السودانية كانت ثورة وعي واثبتت ذلك من خلال اعتصامها السلمي قبل أن يتم سحقه"، ومضت الى القول بأن " المدنيين الذين صاغوا الوثيقة الدستورية لم يكون على قدر المعتصمين عقب سقوط الانقاذ"، وأكدت ان أمر تطبيق الوثيقة الدستورية تم بطريقة مخطئة، ونوهت الى ان ثمة انتهاك صريح في الوثيقة الدستورية ، وشددت على ضرورة عدم التهاون في الحقوق والتمسك بها، واشارت الى أن ابرز الخطوات التي يتم من خلالها صياغة دستورٍ دائم للبلاد تتطلب تفعيل وانشاء مفوضية للدستور ومن ثم عقد مؤتمر دستوري، وشددت علي ضرورة التمسك بقيام مفوضية للانتخابات ، بجانب تعديل قانون الأمن الوطني ،وعدت عدم تحقيق ذلك يعيد البلاد الى المربع الأول.
أكبر جرم
من جهته أكد المحامي آدم بشر، في ورقةِ" تأسيس الدستور" أن العبء الأكبر في الدولة يقع على المؤسسات الدستورية، وشدد على ضرورة وضع كل الذين تولوا مناصب في عهد النظام البائد في الحراسات لتصرفهم في اموال الشعب السوداني دون أي تفويض دستوري، وانتقد حديث بعض القيادات السياسية والعدلية في عدم إثباتها لإتهام بعض قيادات النظام المخلوع سوى جرائم الفساد، واضاف " أكبر جرم يمكن أن يحاكموا به هو توليهم للسلطة لثلاثين عاماً دون أي تفويض دستوري"، وتابع:" الأجهزة الدستورية في الدولة تنشأ بموجب تفويض دستوري والذي بموجبه يتم تأسيس الدولة"، وقال إن الدستور يعتبر عملاً تأسيسياً ويتم صياغته عبر جهاتٍ عديدة ، واردف " الشعب السوداني هو الذي يقوم بصياغة الدستور وليست القوى السياسية"، ومضي قائلاً " القوى السياسية تمثل 10% ولم يكن من شأنها عمل دستور يحكم البلاد".
احترام الدساتير
وقال بشر إن ما سُمي بدستور 2005م يعتبر دستوراً "ميتاً" على حد تعبيره؛ ولا وجود له من ناحية الأثر القانوني ، مضيفاً أن دستور البلاد لسنة 1956م يعد دستوراً معقداً الأمر الذي يتطلب ازالته بالدستور الدائم، وقال: إن الدستور الشرعي للبلاد يعني دستور التأسيس الذي بموجبه نشأت دولة مستقلة ذات سيادة وبات لديها شخصيتها القانونية، ونوه الى أن تطبيق ذلك الدستور بمنهجه الذي جاء به ليس في مقدور أي جهة إن كان مجلس عسكري أوخلافه تعديله، ولفت الى ان التعديل لا يتم الا بواسطة البرلمان، وانتقد بشر المحامي نبيل اديب حينما اشار الى دستور "استنالي بيكر" بقوله أنه لا يمكن لشخص ان يضع دستوراً، واكد على ضرورة احترام الدساتير والقوانين ، وشدد على عدم وجود دستور يسمي دستور " 53″، وأضاف" ما أُعِد في ذلك الوقت قانون حكم ذاتي وليس دستوراً كما شاع".
وضع الموصفات
في السياق ذاته قالت المحامية نفيسة حجر إن مسألة التأسيس الدستوري تعتبر من القضايا المهمة للدولة؛ ويجب أن يفرد لها مساحات وملتقيات، واكدت أن التأسيس الدستوري يعتبر أمرٌ مهمٌ للدولة ويعتبر ركيزتها الأساسية، فيما أشارت القيادية البارزة بالحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه إلى إن الشعب السوداني لم يكن جاداً في مسألة وضع الدساتير؛ فضلاً عن مراجعة التقارير السابقة، وشددت على ضرورة وضع المواصفات التي على ضوءها يتم اعداد الدستور وتلزم الدولة بتطبيقها، وطالبت بضرورة الاهتمام بشكل الدولة خلال الدستور القادم، واكدت أسماء أن السودان عانى خلال الثلاثين عاماً الماضية بجانب قوانين الشريعة الاسلامية في عهد مايو، واضافت" السودان منذ ذلك الوقت بات يعيش في تناقضات بسبب مجموعة من الشعب فرضت رؤاها الدينية"، وقطعت بضرورة وضع مسألة فصل الدين عن الدولة في الدستور القادم، وزادت " الدين عبارة عن علاقة بين الشخص وربه ومن المعيب أن تفرض جماعة بعينها سلوكياتها على الناس وتلزمهم بتطبيقها"، ولفتت الى أن هذا السلوك مع الحقوق الفردية وفرض الرأي، وابانت أن تلك المسائل ينبغي أن تكون مسار جدلٍ خلال الفترة القادمة، وطالبت بالتركيز علي مصادر التشريع في وضع دستور البلاد، ومضت قائلة : "أعتقد لا مانع من أن ينص الدستور القادم عليها ويجب الا تكون هنالك مصادر للتشريع تقيد الدستور من الحقوق الفردية"، ووصفت المرحلة القادمة من تأريخ البلاد بالصعبة مما يتطلب عدم التفريط على الدستور علي حد تعبيرها، واشارت الى أن المرحلة القادمة تعتبر صعبة في أن تكتسب البلاد القضايا التي خرج الشعب من أجلها" الحرية والعدالة والسلام".
غياب العدالة
بالمقابل قال عضو مجموعة محامو السودان المحامي عبدالعظيم حسن " إن معاناة البلاد من وجود دستور تتمثل في وجود جفوة بين صناع الدستور وبين المخاطبين بالدستور، واشار الى أن هذا الامر تجلي في أن تتعدد الدساتير، ولفت الى أن صناعة الدساتير تنبع من القاعدة الى القمة؛ وليست العكس ، وأكد أن غياب الموضوعية والعدالة أدى إلى عدم وجود التفاف من الجماهير، وتابع : غياب الموضوعية يجعل من كسر القانون واجب"، وأكد أن تعثر الدستور يعود الى ان النخب التي تصنع الدستور ليست لديها رغبة جادة في صنع دستور يحقق امآل المواطن بجانب أن المواطن ينتظر حدوث فتح بقيام الثورة، ولفت الى أن قيام الثورات والتي تولد الدستور تحتاج الى رقابة وحراسة حتي يتم حمايتها، ونوه الى أن غياب دور السلطات في حماية الدستور نفسه تعد سبباً رئيساً ، وتابع" أول جهة تخترق الدستور هي المحاكم".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.