شاهد بالفيديو.. (ما تمشي.. يشيلوا المدرسين كلهم ويخلوك انت بس) طلاب بمدرسة إبتدائية بالسودان يرفضون مغادرة معلمهم بعد أن قامت الوزارة بنقله ويتمسكون به في مشهد مؤثر    شاهد بالفيديو.. مطرب سوداني يرد على سخرية الجمهور بعد أن شبهه بقائد الدعم السريع: (بالنسبة للناس البتقول بشبه حميدتي.. ركزوا مع الفلجة قبل أعمل تقويم)    شاهد بالفيديو.. مطرب سوداني يرد على سخرية الجمهور بعد أن شبهه بقائد الدعم السريع: (بالنسبة للناس البتقول بشبه حميدتي.. ركزوا مع الفلجة قبل أعمل تقويم)    الخرطوم وأنقرة .. من ذاكرة التاريخ إلى الأمن والتنمية    السودان يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات والإجراءات الاحادية التي قام بها المجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن    "صومالاند حضرموت الساحلية" ليست صدفة!    مدرب المنتخب السوداني : مباراة غينيا ستكون صعبة    لميس الحديدي في منشورها الأول بعد الطلاق من عمرو أديب    شاهد بالفيديو.. مشجعة المنتخب السوداني الحسناء التي اشتهرت بالبكاء في المدرجات تعود لأرض الوطن وتوثق لجمال الطبيعة بسنكات    تحولا لحالة يرثى لها.. شاهد أحدث صور لملاعب القمة السودانية الهلال والمريخ "الجوهرة" و "القلعة الحمراء"    الجيش في السودان يصدر بيانًا حول استهداف"حامية"    رقم تاريخي وآخر سلبي لياسين بونو في مباراة المغرب ومالي    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية    ما بين (سبَاكة) فلوران و(خَرمجَة) ربجيكامب    ضربات سلاح الجو السعودي لتجمعات المليشيات الإماراتية بحضرموت أيقظت عدداً من رموز السياسة والمجتمع في العالم    قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    استقبال رسمي وشعبي لبعثة القوز بدنقلا    نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: الوثيقة الدستورية "معيبة"
المواكب نشر في الراكوبة يوم 24 - 12 - 2020

قال محامون سودانيون إن الوثيقةَ الدستوريةُ التي تحكم الفترة الانتقالية، صاحب صياغتها أخطاءٌ مخلة، وشددوا على أنها مهدت الطريق للمؤسسة العسكرية للتمدد والسيطرة على مفاصل الحكم، في وقتٍ اتهموا اللجنة المعنية بصياغة الوثيقة والتي شكلتها قوى الحرية والتغيير إبان تولى المجلس العسكري مفاصل السلطة عقب سقوط " نظام الإنقاذ" البائد، بتعمد اقصاء قانونين متخصصين في الدستور، وشنوا هجوماً على عضوي لجنة صياغة الوثيقة نبيل اديب ،وساطع الحاج، وحملوهما ما أسموه بالخلل المعيب بالوثيقة، وأكد المتداخلون في ورشة " العدالة الانتقالية والتأسيس الدستوري " التي جاءت بتنظيم ورعاية من معهد السودان للديمقراطية بالتعاون مع "قروب" محامو دارفور بإعتباره صاحب المبادرة، أكدوا أن الدستور هو القانون الأساسي الذي تبنى عليه كل مؤسسات الدولة فضلا عن حقوق المواطنة والحريات، وأشاروا إلى أنه من اللازم أن يكون التأسيس الدستوري سليماً وبالتالي يعتبر الضامن الحقيقي لحقوق الانسان وحرية المواطنين.
إعادة إنتاج
ابتدر الورشة رئيس اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير، المحامي نبيل أديب حيث قدم ورقة حملت عنوان " مسودة الوثيقة "، وبدأ متذمراً من وصف الوثيقة بالمعيبة، مشيرا ً الى أن القوات المسلحة لم تكن لها مطامع في السلطة، وقال: " إن جميع الدساتير السودانية التي تم صياغتها عبارة عن إعادة إنتاج لقانون الحكم الذاتي عام 1954″، مشيراً إلى أن هذا القانون جاء من قانون صاغه سكرتير القضاء الانجليزي حتى يغطي الفترة الانتقالية التي تنتهي باستفتاء ( 1954-1956م) قانون الحكم الذاتي وهو الذي تم تبنيه حرفياً؛ بموجب دستور 1956م ، مضيفاً أن دستور "56" اعيد صياغته بواسطة أشخاص يعتبرون الاباء المؤسسين للدولة السودانية وهم "محمد احمد محجوب، مبارك زروق". ومضي قائلاً: " إن الوثيقة الدستورية لا تتعارض مع قيام مجلس شراكة الحكم إذا لم يتم إجراء تعديل بالمادة (80)".
مجرزة الاعتصام
بالمقابل قال القيادي بقوى الحرية والتغيير والمحامي ساطع الحاج الذي قدم ورقة حول الوثيقة الدستورية، قال إن الوثيقة هي انعكاس لتسوية سياسية، مستنكراً الحديث الذي دار عن كونها معيبة ، واضاف " لابد من يتحدث عن عيوبها أن يحدد موضع العيب فيها" ،وأوضح أن التسوية التي تمت في الوثيقة تمت في ظروف بالغة التعقيد، منوهاً الي أن المهام التي حددتها قوى الثورة عقب سقوط النظام استدعت ضرورة تأسيس وثيقة دستورية ، وحددت ( 16) مهمة من بينها التحقيق في مجزرة الاعتصام، ونصت علي تأسيس رافعات تتمثل في مفوضيات إلى جانب مجلس الوزراء والسيادي، واشار الى أن التسوية السياسية في الوثيقة ركزت علي "لجم" العسكر وعدم السماح لهم بالتمدد على عكس ما ذكره المشاركون ، وقال الحاج : "إن الوثيقة لم تمنح صلاحيات مطلقة للعسكر لتعيد عقارب الساعة للوراء". واشار الى أن الخلل الذي لازم إنشاء مجلس الشركاء يتحمله أعضاء مجلس السيادة ، واعتبر ذلك أخطاء في الممارسة وليست في الوثيقة، وأضاف: "من الخلل الذي لازم إنشاء مجلس الشركاء إضافة شخص خارج المجلس وليست لديه علاقة بالثورة أو المفاوضات التي تمت بين شركاء العملية السلمية".
الدعم السريع
واوضح الحاج في ورقته أن الوثيقة الدستورية لم تقوم بتقنين وجود العسكر كما أشاع إنما "الجمت" وجودهم في السلطة، ونبه الى انها عملت على خلق دولة برلمانية تقوم على الحرية والمساواة والعدالة، ونوه الى أنها وضعت عقبات امام تحرك المكون العسكري، مبيناً أن الوثيقة ناقشت أمر قوات الدعم السريع وحددت تبعيتها الى القائد العام للقوات المسلحة، واردف " حتى الآن لم يتم مناقشة هذا الأمر بين أعضاء مجلس السيادة"، ومضي قائلاً : " لا يعقل أن يتفرج المكون المدني في مجلس السيادة فيما يدور بشأن مجلس الشركاء دون ان يحركوا ساكناً رغم وجود قانونيين وسياسين به "، واكد أن الوثيقة حددت مهام كل جهة في الحكومة، وابان أن الوثيقة الدستورية ساهم في اعدادها عدد كبير من القوى السياسية التي قادت الثورة؛ وكان النقاش فيها عميقاً ،واضاف " أي تمدد للعسكر لم تكن سبباً فيه الوثيقة الدستورية إنما كان نتاجاً لضعف المدنيين في الحكومة وتراجعهم في كثير من القضايا ما جعل العسكر يتمددون"، وأكد ان المكون العسكري يطمح إلى أن يحكم البلاد.
التهاون الحقوق
وفي المنحى ذاته قالت عضو "قروب" "محامو دارفور"؛ والجبهة الديمقراطية للمحاميين السودانيين المحامية محاسن عبدالقادر إن الوثيقة منحت المكون العسكري مساحة للتمدد في مفاصل الحكم، واتهمت من صاغوا الوثيقة الدستورية بمساهمتهم في تقنين وجود العسكر في الحكم، واشارت الى أن المجازر التي أرتكبت في حق المدنيين أثبتت أن الحكم يجب ان يكون مدنياً في كل دول العالم، ونبهت الى أن ذلك ثبت من خلال المواثيق الدولية لحقوق الانسان، ولفتت الى ان وجود العسكريين على رأس السلطة والسيطرة عليها بات امراً مرفوضاً من قبل جهاتٍ كثيرة، واضافت " الثورة السودانية كانت ثورة وعي واثبتت ذلك من خلال اعتصامها السلمي قبل أن يتم سحقه"، ومضت الى القول بأن " المدنيين الذين صاغوا الوثيقة الدستورية لم يكون على قدر المعتصمين عقب سقوط الانقاذ"، وأكدت ان أمر تطبيق الوثيقة الدستورية تم بطريقة مخطئة، ونوهت الى ان ثمة انتهاك صريح في الوثيقة الدستورية ، وشددت على ضرورة عدم التهاون في الحقوق والتمسك بها، واشارت الى أن ابرز الخطوات التي يتم من خلالها صياغة دستورٍ دائم للبلاد تتطلب تفعيل وانشاء مفوضية للدستور ومن ثم عقد مؤتمر دستوري، وشددت علي ضرورة التمسك بقيام مفوضية للانتخابات ، بجانب تعديل قانون الأمن الوطني ،وعدت عدم تحقيق ذلك يعيد البلاد الى المربع الأول.
أكبر جرم
من جهته أكد المحامي آدم بشر، في ورقةِ" تأسيس الدستور" أن العبء الأكبر في الدولة يقع على المؤسسات الدستورية، وشدد على ضرورة وضع كل الذين تولوا مناصب في عهد النظام البائد في الحراسات لتصرفهم في اموال الشعب السوداني دون أي تفويض دستوري، وانتقد حديث بعض القيادات السياسية والعدلية في عدم إثباتها لإتهام بعض قيادات النظام المخلوع سوى جرائم الفساد، واضاف " أكبر جرم يمكن أن يحاكموا به هو توليهم للسلطة لثلاثين عاماً دون أي تفويض دستوري"، وتابع:" الأجهزة الدستورية في الدولة تنشأ بموجب تفويض دستوري والذي بموجبه يتم تأسيس الدولة"، وقال إن الدستور يعتبر عملاً تأسيسياً ويتم صياغته عبر جهاتٍ عديدة ، واردف " الشعب السوداني هو الذي يقوم بصياغة الدستور وليست القوى السياسية"، ومضي قائلاً " القوى السياسية تمثل 10% ولم يكن من شأنها عمل دستور يحكم البلاد".
احترام الدساتير
وقال بشر إن ما سُمي بدستور 2005م يعتبر دستوراً "ميتاً" على حد تعبيره؛ ولا وجود له من ناحية الأثر القانوني ، مضيفاً أن دستور البلاد لسنة 1956م يعد دستوراً معقداً الأمر الذي يتطلب ازالته بالدستور الدائم، وقال: إن الدستور الشرعي للبلاد يعني دستور التأسيس الذي بموجبه نشأت دولة مستقلة ذات سيادة وبات لديها شخصيتها القانونية، ونوه الى أن تطبيق ذلك الدستور بمنهجه الذي جاء به ليس في مقدور أي جهة إن كان مجلس عسكري أوخلافه تعديله، ولفت الى ان التعديل لا يتم الا بواسطة البرلمان، وانتقد بشر المحامي نبيل اديب حينما اشار الى دستور "استنالي بيكر" بقوله أنه لا يمكن لشخص ان يضع دستوراً، واكد على ضرورة احترام الدساتير والقوانين ، وشدد على عدم وجود دستور يسمي دستور " 53″، وأضاف" ما أُعِد في ذلك الوقت قانون حكم ذاتي وليس دستوراً كما شاع".
وضع الموصفات
في السياق ذاته قالت المحامية نفيسة حجر إن مسألة التأسيس الدستوري تعتبر من القضايا المهمة للدولة؛ ويجب أن يفرد لها مساحات وملتقيات، واكدت أن التأسيس الدستوري يعتبر أمرٌ مهمٌ للدولة ويعتبر ركيزتها الأساسية، فيما أشارت القيادية البارزة بالحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه إلى إن الشعب السوداني لم يكن جاداً في مسألة وضع الدساتير؛ فضلاً عن مراجعة التقارير السابقة، وشددت على ضرورة وضع المواصفات التي على ضوءها يتم اعداد الدستور وتلزم الدولة بتطبيقها، وطالبت بضرورة الاهتمام بشكل الدولة خلال الدستور القادم، واكدت أسماء أن السودان عانى خلال الثلاثين عاماً الماضية بجانب قوانين الشريعة الاسلامية في عهد مايو، واضافت" السودان منذ ذلك الوقت بات يعيش في تناقضات بسبب مجموعة من الشعب فرضت رؤاها الدينية"، وقطعت بضرورة وضع مسألة فصل الدين عن الدولة في الدستور القادم، وزادت " الدين عبارة عن علاقة بين الشخص وربه ومن المعيب أن تفرض جماعة بعينها سلوكياتها على الناس وتلزمهم بتطبيقها"، ولفتت الى أن هذا السلوك مع الحقوق الفردية وفرض الرأي، وابانت أن تلك المسائل ينبغي أن تكون مسار جدلٍ خلال الفترة القادمة، وطالبت بالتركيز علي مصادر التشريع في وضع دستور البلاد، ومضت قائلة : "أعتقد لا مانع من أن ينص الدستور القادم عليها ويجب الا تكون هنالك مصادر للتشريع تقيد الدستور من الحقوق الفردية"، ووصفت المرحلة القادمة من تأريخ البلاد بالصعبة مما يتطلب عدم التفريط على الدستور علي حد تعبيرها، واشارت الى أن المرحلة القادمة تعتبر صعبة في أن تكتسب البلاد القضايا التي خرج الشعب من أجلها" الحرية والعدالة والسلام".
غياب العدالة
بالمقابل قال عضو مجموعة محامو السودان المحامي عبدالعظيم حسن " إن معاناة البلاد من وجود دستور تتمثل في وجود جفوة بين صناع الدستور وبين المخاطبين بالدستور، واشار الى أن هذا الامر تجلي في أن تتعدد الدساتير، ولفت الى أن صناعة الدساتير تنبع من القاعدة الى القمة؛ وليست العكس ، وأكد أن غياب الموضوعية والعدالة أدى إلى عدم وجود التفاف من الجماهير، وتابع : غياب الموضوعية يجعل من كسر القانون واجب"، وأكد أن تعثر الدستور يعود الى ان النخب التي تصنع الدستور ليست لديها رغبة جادة في صنع دستور يحقق امآل المواطن بجانب أن المواطن ينتظر حدوث فتح بقيام الثورة، ولفت الى أن قيام الثورات والتي تولد الدستور تحتاج الى رقابة وحراسة حتي يتم حمايتها، ونوه الى أن غياب دور السلطات في حماية الدستور نفسه تعد سبباً رئيساً ، وتابع" أول جهة تخترق الدستور هي المحاكم".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.