وجه المجلس السيادي، الوزراء المختصون والجهات ذات الصلة، لإيجاد معالجات عاجلة لمطالبات تجمع الاجسام المطلبية، عن طريق جدولة القضايا وصولًا لمعالجات شاملة خلال الفترة الانتقالية. وتعهد السيادي خلال اجتماعه، أمس الثلاثاء، بممثلي الأجسام المطلبية بالقصر الرئاسي، بإيلاء المظالم أولوية قصوى، وأكد على ضرورة وحدة العمل المشترك بينهم والأجسام وصدور قرارات حاسمة وصولا لمعالجات عاجلة. وطالب تجمع الأجسام المطلبية، بعدم تسليم وحدة تنفيذ السدود لسدا عطبرة وسيتيت ما لم تتم محاسبة الشركات والمفسدين. إضافة لتعويض المتأثرين والذين سقطوا من عملية التوطين. وشدد التجمع على إلغاء عقد حكومة السودان مع السعودية، والذي بموجبه تم إعطاء السعودية مليون فدان زراعي لمدة (99)عام، وتخصيصه كترعة تُخصص فيه أفدنة زراعية للمتأثرين لكل أسرة، بجانب مراعاة التحول الاقتصادي وإكمال البني التحتية ومراجعة توصيل المياه بالمدن ومحاسبة الشركات المنفذة للشبكات وتعبيد الطرق وفتح الأسواق والمراكز الشبابية والمستشفيات والمساجد والمدارس. فضلًا عن مراجعة ملف التهجير القسري بشكل كامل، منذ بداية عمل الشركات والإدارات بوحدة تنفيذ السدود ومراجعة تجاوزاتها. وطالب بإعادة النظر في شركات التعدين، ووقف التعدين بالزئبق. واستعجل التجمع المجلس السيادي لمراجعة ملف مهجري أمري والحامداب ومعالجة ملف مهجري المناصير بالخيار المحلي. وحث التجمع على إعادة النظر في ملف مشروع الجزيرة، وإرجاع الأرضي التي تم نُزع من الأهالي، في مناطق: الجريف والحلفايا وشمبات، ونادي لإلغاء قرار سنة 2005 والقرار رقم 206 في الولاية الشمالية والقرار رقم 65 لسنة 2011 لصالح الراجحي. ودعا التجمع لمعالجة مشكلة أبيي وتعويض المتأثرين من الحرب ومعالجة المشكلات البيئية وتهيئة الأوضاع للعودة الطوعية بمناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وجبال النوبة وتوفير المدارس والمستشفيات وتعويضهم وضمان إرجاع أراضيهم الزراعية وجبر الضرر. وتمسك بإعطاء منطقة الكنابي بولاية الجزيرة أولوية مع ضرورة وتوصيل المياه والكهرباء، ونادي بضرورة إعادة الأراضي المنزوعة وتعويض المزارعين الذين فقدوا أراضيهم بواسطة إقليم الأمهرا وإخلاء المناطق السودانية وفرض هيبة الدولة بواسطة الجيش السوداني في المناطق الحدودية.