من الواضح أن غياب مفهوم الشرعية الثورية في الأيام الأولى للثورة كتعبير طبيعي عن إرادة هذا الشعب التي توحدت من أجل إقتلاع وإسقاط نظام الإنقاذ الفاسد هو ما جعلنا نعيش هذه المرحلة من التيه والتخبط التي لا نحس فيها بأي تغييرات تمت بل لا نتذوق طعم الثورة . من المعلوم أنه ليس هناك ثورة في التاريخ تطيع الدستور فالثورات تكون دائماً وأبداً غير دستورية ومخالفة للقانون ، ومفهوم الشرعية الثورية يأتي بالتحديد من صلب هذه الحقيقة فالثورات تستمد شرعيتها من نفسها ومن سواد غالبية الشعب الذي قام بها وليس من أي قانون وضعي ودونكم ما قام هؤلاء القوم أنفسهم حينما قاموا بإنقلابهم (حالتو ما ثورة) كيف فصلوا وأقصوا وإعتقلوا وسجنوا وعذبو وقتلوا مخالفيهم ؟ فالثورة هي حالة فوق دستورية وفوق قانونية ولا تخضع لأحكام القضاء. فبموجب الشرعية الثورية كان من المفترض (من قولت تيت) أن يسود قانون الثورة على أي قوانين أخرى تعيق التمهيد لمرحلة التحول الديمقراطي وإمساك الشعب بالسلطة وذلك بتجهيز (الملعب الديمقراطي) وبتر كل الخلايا الفاسدة (ناس الراجل يطلع لينا) وإستراداد الأموال المنهوبة بالحجز على (ممتلكاتنا) التي إستباحها القوم وتنظيف المؤسسات الحكومية والقوات النظامية والأمنية من أتباعهم والكثير من الخطوات التأمينية الأخرى . الغريب في الأمر هو أن كل اشعارات والهتافات التي أنتجتها الثورة كانت تشير إلى هذا المبدأ وفي هذا الإتجاه الشيء الذي كان يمثل رعباً حقيقياً لرموز النظام وزبانيته وكم كانوا يرتجفون لسماع (أي كوز ندوسو دوس) فهم يعلمون تماماً أن الشعب يعي ما يقول وأن ما صنعوه به لا محال سوف يدفعون ثمنه وما نهبوه سوف يعود و(التسوي كريت تلقاهو في جلدا) ! المدهش في الأمر أنه رغم القبول العام والتوجه التام نحو هذا المبدأ في بداية الثورة، إلا أنه سرعان ما دخل إلى حيّز النسيان بعد مراحلها الأولى، بعد أن قام المجلس العسكري (بتشتيت الكورة) كما سوف نوضح لاحقاً. إن غياب مفهوم الشرعية الثورية عند نجاح الثورة وعدم جاهزية قوى الثورة لوضعه حيّز التنفيذ، هو ما أدّى إلى حالة إنعدام الفعل الثوري الحالية وعدم رضا المواطنين عما تم من إنجازات (إن كانت) ، وعزز من قوة (المجلس العسكري) في التحكّم بالمشهد، ولو كان قد تم تفعيل الشرعية الثورية في بداية الثورة ، لما كان بوسع (المجلس العسكري) أن يصدر هذه الوثيقة الدستورية التي تفرغ الثورة من محتواها وتجعل القوى الممثلة للشعب مقيدة بهذا الشكل الغريب . لم يكن تجاوز مرحلة الشرعية الثورية التي كان يخافها القوم سهلاً ولم يكن الطريق ممهداً وهم يرون كمية الغضب الشعبي الذي عم كل الأعمار والقطاعات والذي جاء نتيجة الكبت والظلم والفساد خلال سنوات طويلة فماذا فعل النظام المندحر ممثلا في المجلس (للزوغان) من غضب الثورة وإتفاذ شرعيتها؟ لقد قام بوضع خطة لتنفيذ هذا الأمر تساعده في ذلك لجنته الأمنية مدعومة بقوات الدعم السريع وأجهزة الأمن (وكتائب الظل) ، كانت الخطة تنطوي علي التصدي بعنف للمواطنين وإستخدام القتل والإرهاب كوسيلة تجعلهم يتناسون مسألة (الشرعية الدستورية) ويبقوا (في تولتهم) كما يقولون . وقد كان أن تم تنفيذ مذبحة القيادة ، وما قبلها من مذابح وإغتيالات وتصدي للتظاهرات وإرهاب فردي للمارة وتفلتات أمنية بصورة تجعل المواطنين يحسون بأن الثورة لم تحسم بعد ناهيك عن التفكير في (شرعية ثورية) ! إنجرف تفكير المواطنين حينها إلى التنديد بما يحدث من تجاوزات والمطالبة بالقصاص والتعبير عن الأسى والألم في ذات الوقت الذي اصبحت فيه اللجنة الأمنية (المجلس العسكري) و (قواتها) المهيمن الأول على المشهد ليبدأ تنفبذ الجزء التالي من الخطة وهي (التلكؤ) في الإجتماع بممثلي الثورة (قوى الحرية والتغيير) لأجل توجيه العقل إلى الوصول إلى توافق مع المجلس من أجل إيقاف بشاعة القتل والقمع والتنكيل ! لم تكن المفاوضات سهلة .. فقوى الثورة كانت تتفاوض مع (النظام) ممثلاً في لجنته الأمنية التي تضع نصب أعينها ليس إعمال الشرعية الثورية والتي (فات وقتها أنذاك) بل كيفية وضع (وثيقة دستورية) إنتقالية لا تسمح بمحاسبة رموز النظام بالقوانين العادية وذلك من خلال نصوص (تشرعن) الهيمنة على المؤسسات العدلية جميعها وقد (كان) ساعدهم في ذلك أن أوكلت (قحت) مسالة التباحث في الصياغة القانونية (للوثيقة) لقانونيين يفتقدون إلى الخبرة في مثل هذه المسائل ولم تعركهم التجارب وقد كان بإمكان (قحت) الإستعانة (بشفوت) القانون الدستوري وهم كثر ! ! وهكذا أكملت اللجنة الأمنية للنظام المدحور (المجلس العسكري) المهمة بكل نجاح فبعد أن جعلت القوم (يزوغون) من إعمال الشرعية الثورية (والمحاسبة الفورية) ها هي (تؤمن) لهم وثيقة دستورية لا زال الجميع يختلفون في تفسير بنودها التي ترجح هيمنة (عسكر النظام) على تعيين (السلطات العدلية) .. وهكذا تم (السيناريو) بصورة لم يكن يتوقعها (كوز واااحد) وها هو النظام يعقد إجتماعاته في الهواء الطلق .. ويصرح رموزه .. ويكتب كتابه … ويتنقل سفراءه .. ويسافر لصوصه ويمارس فيه القتلة حياتهم العادية في أمن وأمان ! ,إن صدق حدس (العبدلله) فللسيناريو بقية وهي أن تعمل فلول النظام المندحر خاصة التي لا زالت داخل المؤسسات على خلخلتها ، وأن تعمل قواه الإقتصادية ورأسماليته (الطفيلية) على خلق الأزمات (ودي أساتذه فيها) ثم يرتدي القوم قناع (الثوار) رافضين (الصفوف) والندرة منددين بالتلكؤ في القصاص لشهداء الثورة (شوفتو كيف؟) .. فيخرج (المواطنون) بعد تعبئتهم فتتصدي لهم القوات (ذااااتا) قتلاً وتنكيلا … لتستمر حالة من الفوضى نتفاجأ عندها ب : سوف نذيع عليكم بعد قليل بياناً هاما فترقبوه ! كسرة : الله يكضب الشينة ! كسرة ثابتة : أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنو (و)؟ أخبار ملف هيثرو شنووووو؟ فليستعد اللصوص الجريدة
