قالت لجنة الأطباء المركزية، إنها رصدت مخالفات قانونية وسقطات أخلاقية، بعدد من مشارح المستشفيات بولاية الخرطوم. وانتقدت اللجنة، التي تًعد مكون رئيسي لتجمع المهنيين السودانيين، عدم إعلان المشارح عن وجود جثامين شهداء مجزرة فض اعتصام القيادة العامة ومليونية 30 يونيو، وأضافت: "الجثامين ظلت قابعة في ثلاجات المشارح لمدة ليست بالقليلة ولم تظهر هذه الأيام من العدم". وأشارت في بيان، نشرته على منصاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن أسر المفقودين طرقت أبواب المشارح، منذ فقدانهم لأبنائهم، وظلت المشارح يؤكد لهم أن المفقودين ليسوا من ضمن الجثث المتواجدة بالمشرحة، وحال تطابق زمن وصول الجثة مع فض الاعتصام والمليونية فأن " العاملون بالمشرحة يدعون أن الجثة تتبع لحادث مروري أو توفي لأسباب أخرى". وفضت قوات تابعة للمجلس العسكري المحلول، في الثالث من يونيو، اعتصام القيادة العامة، مما أدي إلى مقتل وفقدان عشرات الأشخاص، وجرح آلف شخص، وقالت لجنة الأطباء آنذاك أنها وثقت لعدة حالات اغتصاب وقعت على الجنسيين. وخلف فض الاعتصام غاضب في البلاد، وقد خرج نحو مليوني ثائر في 30 يونيو احتجاجًا على المجزرة، فضت في بعض المناطق بالقوة المميتة، الأمر الذي أدي لمقتل "10" أشخاص. وقالت اللجنة إن الممارسات التي تمت من أطباء وإدارات بعض المشارح، لا ترقى للتعامل الإنساني ولا لروح قسم الطبيب. وأشارت إلى أنها تعمل على الأضرار بالعملية العدلية، وقالت أن الطب العدلي لا يقل أهمية عن تعيين رئيسٍ للقضاء أو النائب العام. وجددت تمسكها بضرورة تغيير السياسات، والأشخاص الذين أجرموا أو كانوا جزءاً من تدليس الحقائق طيلة عمر النظام البائد، وبعد سقوطه لتزويرهم للحقائق وإصدار شهادات تشريح كاذبة ومجافية للحقائق. وأضافت، في سياق منفصل، إن استمرار العمل القاعدي لبناء نقابة أطباء السودان، كفيل بتعرية كل الغرباء على طبيعة أطباء السودان الشريفة.
