عادت خلال الأيام الماضية قضية تسليم قياديين في حزب الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية إلى الواجهة من جديد، مع إعلان منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب" أن المحكمة الدستورية قبلت شكلا عريضة تقدمت بها المنظمة للنظر بمسألة تسليم البشير إلى المحكمة الدولية في لاهاي. وتعليقا على الموضوع أكدت الحكومة الانتقالية في السودان أنها ستوكل للجهات القانونية في الحكومة الجديدة أمر البت في تسليم قادة النظام السابق المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح للعربية. نت إن مجلس الوزراء الانتقالي سيناقش في وقت لاحق القرار الذي ستصدره المحكمة الدستورية في بشأن تلك العريضة التي تقدمت بها منظمة (إنهاء الإفلات من العقاب) (غير حكومية)، وقبلتها المحكمة الدستورية شكلا. وقال صالح إن الحكومة ستتنظر ما يسفر عنه قرار المحكمة الدستورية والجهات العدلية والقانونية لتتخذ الموقف المناسب بشأن تسلم المطلوبين للمحكمة الدولية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في العامين 2009، 2010، أمرَين باعتقال البشير لاتهامه ب"تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى" في إقليم دارفور، غرب السودان. إلى جانب مذاكرات توقيف في حق آخرين من قادة نظامه، أبرزهم أحمد هرون وعبد الرحيم محمد حسين. وتواجه الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، ضغوطات داخلية تطالب بتسليم البشير، الذي تحاشى عدة مرات سابقة السفر إلى دول تصادق على نظام روما الأساسي الذي نشأت بموجبه محكمة الجنايات الدولية. ومنذ سقوط نظامه في إبريل/نيسان الماضي، كررت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا المطالبة بالإسراع في تسليم عمر البشير إلى المحكمة، لكنه حتى الآن اقتصر ظهوره ومحاكمته على محكمة محلية بتهمة حيازة أموال بطريقة غير مشروعة.
