تدرس المحكمة الدستورية السودانية، إمكانية تسليم الرئيس السابق، عمر البشير، وقياديين في حزبه، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وذلك بطلب من منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب". وقد عادت مسألة تسليم البشير، المطلوب منذ سنوات للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عادت من جديد إثر سقوطه في أبريل الماضي وانتهاء حكمه، الذي دام ل30 عاما، وبعد أن تجددت المطالبات بتسليمه وتسليم قادته المتورطين في جرائم كبرى ضد السودانيين. وبرزت خلال الأيام الماضية، قضية تسليم قياديين في حزب الرئيس السوداني السابق إلى الواجهة من جديد، مع إعلان منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب" أن المحكمة الدستورية قبلت، من حيث الشكل، عريضة تقدمت بها لهذا الغرض. وأكدت الحكومة الانتقالية في السودان، في وقت سابق أنها ستوكل للجهات القانونية في الحكومة الجديدة أمر البحث في تسليم قادة النظام السابق المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية. وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، صرح في وقت سابق أنهم يعملون على بناء قضاء شفاف ومستقل، مضيفا أن الرئيس السابق البشير سيحاكم بالداخل، وأنهم لن يقبلوا إملاءات من الخارج لمحاكمته في لاهاي. تجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي أصدرت يوم 4 مارس سنة 2009 قرارا بإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. واعتبرت المحكمة البشير مسؤولا جنائيا، باعتباره مرتكبا غير مباشر، أو شريكا غير مباشر، عن تعمد توجيه هجمات ضد عدد كبير من السكان المدنيين في إقليم دارفور، تسببت في مقتل نحو 300 ألف شخص من سكان المنطقة، كما أجبرت الحرب أيضا حوالي 2.85 مليون شخص على النزوح، بحسب أرقام الأممالمتحدة. شارك
