* الحركة الشعبية قطاع الشمال تحرج الازدواجية السودانية وتضع العقدة أمام المنشار * طرحت الحركة الشعبية قطاع الشمال (الحلو) رويتها حول سلام السودان وهي بإنشاء دولة علمانية صريحة تقوم علي المواطنة او حق تقرير المصير لشعب جبال النوبة في حالة الامتناع. * بالإضافة لترتيبات امنية وعسكرية بدمج كل المليشيات وجيوش الحركات داخل القوات المسلحة دون استثناء خاصة الدعم السريع ومنح الجيش السوداني صفة القومية واعادة هيكلته. * بالتأكيد الجبهة الثورية وحركة عبدالواحد نور لن تكون بعيدة عن مقترح الحلو مع تشكيك في موقف العدل والمساواة التي توصف بالميول الإسلامية رغم تصريحات قائدها جبريل ابراهيم الايجابية عن دولة المواطنة (اسم المغلف للدولة العلمانية) ولكن مواقفه ضبابية خصوصا إبان مذكرة التفاهمات باديس ابابا الأخيرة. * أصبحت الكرة في ملعب حكومة الفترة الانتقالية والاحزاب السياسية والقوي الحديثة التي لم تحسم بعد قضية الهوية وشكل الدولة وظلت تماطل قضايا مصيرية حتي أصبحت في مواجهة مباشرة معها. * القوي الإرثية وجماعات الهوس الديني سوف تصب الزيت علي النار وتبدأ معركة قذرة وتهدد مصير البلاد حسب رويتهم الضيقة والتي اطاحت بجزء من السودان القديم، ولكن معركة اليوم مختلفة من حيث القواعد والبيئة السياسية الجديدة التي انتجتها الثورة. * الصراع سوف يكون داخل المجلس السيادي بين ممثلين الحرية والتغيير واللجنة الأمنية العسكرية التي سوف تصارع من أجل تعطيل مشروع السلام ليس من أجل ابدولجيا او مشروع اسلاموي ولكن من أجل مشروعهم الخاص بالحماية بالسلطة والإنفراد بميراث المؤتمر الوطني من شركات واموال وتأسيس نظامهم الداخلي الذي يقوم علي مبدأ التحكم بموارد الدولة والمحافظة علي مشاريع الشراكة في الحروب الإقليمية. * خطة اللجنة الأمنية تقوم علي حماية مصالحها والذهاب بعيدا في المماطلة وتحميل الفشل لحكومة الفترة الانتقالية، بعد انقضاء العام ونصف فترة الرئاسة للتمثيل العسكري القيام بانقلاب لصالحها بعد بناء أجسام سياسية متسلقة نتيجة صرف الدعم السريع البذخي معتمدة علي بعض الناشطين والادارات الأهلية. * القوي السياسية أجلت مشروع مفهوم الدولة كثيرا وكانت تتعمد عدم الدخول في صراعات فكرية وفلسفية حتي قيام هياكل الدولة ثم وضعت البيض في سلة واحدة وسمتها بالمؤتمر الدستوري وتأخرت في قيام المجلس التشريعي بزريعة السلام اولا واصبحت كاحجية (البيضه ام الدجاجة اولا) واضحت عمليا تحت رحمة المشرع العسكري. * هنالك قوي خفية كانت تقود العملية السياسية والاحزاب افتقرت تماما الي الروية الثاقبة وعدم قدرتها النظر عبر الغربال فصادمت بكارثة ترتيب الأولويات واصبحت من غير جهاز تشريعي يتخطي الألغام المزروعة بعناية نحو دولة مستقرة. * سوف تقف دعومات الكفيل الحليف من قمح ووقود بمجرد ظهور الصرع علي السطح والعالم لن يدعم حكومة حمدوك والحرب مازالت لم تضع اوزارها ولن ترفع الولاياتالمتحدة اسم السودان من قوائم الإرهاب وهو يتلوي في نفس الصلف القديم وجماعات الهوس الديني واللجنة الأمنية تتحكم في المشهد والمجتمع الدولي سوف يتردد الف مرة لدعم حكومة حرب يمكن أن تستثمر تلك الهبات والعطايا في حروبا عبثية. * وللخروج من هذا المآزق الضيق علي القوي السياسية فتح المنابر والتحدث بصراحة حول شكل الدولة والاسراع بإكمال المجلس التشريعي مع ترك مقاعد شاغرة للمحصصات مع الجبهة الثورية التي من الواضح نظرتها تجاه المقاعد اكثر من المواقف الثورية الحقيقية، او إكمال الاتفاق مع الجبهة الثورية أولا وتمثيلها في المجلس التشريعي لتمثل دافعا واغلبية حول مشروع الدولة. * من الأخطاء القاتلة والمتسرعة ان وضعت قوي الحرية والتغيير نفسها في موضع المفاوض ضد الحركات المسلحة ولعبت دور الإنقاذ القديم وهي لا تحمل وزر الحرب او تختلف مع الحركات في المواقف السياسية، ويجب الاستفادة من دروس نيفاشا ومشروع الانفصال السابق الذي قاد البلاد بشطريها الي العجز التام، وأن تتحمل القوي السياسية دورها التاريخي نحو بلد موحد لن يرحمها التاريخ والاجيال القادمة ان سقطت في هذه المواجهة العظيمة. * ولابد ان تتسلح القوي السياسية براي الشارع السوداني وان تجعله سلاحها في قضايا مصيرية مثل وحدة السودان والتطلع نحو الدولة المدنية الحديثة، وعلي الحركة الشعبية التمترس خلف مواقفها الشجاعة والمبدئية للتخلص من شبح الهوس الديني والاسلام السياسي الذي ظل يرفرف علي البلاد منذ استقلالها.
