قال قاضى محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، إنه طلب من رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان؛ رفع الحصانة واتخاذ إجراءات في مواجهة المراجع العام الطاهر عبد القيوم. ورفض عبد القيوم المثول أمام المحكمة، الأسبوع المنصرم، مما استدعي القاضي ليصدر قرارًا بالقبض عليه. في وقت يتداول ناشطون عن هروب عبد القيوم خارج البلاد. وشكّت هيئة الدفاع عن المخلوع البشير، في الجلسة التي عُقدت اليوم، السبت؛ من مما سمتها محاولة التأثير على العدالة. وقدم هاشم الجعلي، أحد محاميّ المخلوع، ثلاث طلبات للقاضي، تطالب بحماية المتهم وهيئة الدفاع عن التأثير الضار للصحافة، وقال إن محاولة التأثير على العدالة جريمة. وأضاف: "تعرضنا لعدوان من الصحافة كما تعرضنا لعدوان النيابة في المرة السابقة". وقال إن التناول السياسي مُضر بسمعة موكلهم المخلوع، ومُؤثر على الشهود ومسار العدالة. وعلق القاضي، عن محاولة تهريب المخلوع للعلاج خارج سجن كوبر المحبوس فيه، قائلًا: "استشفاء المتهم في المشفى حقه القانوني داخل المرافق المرافق القانونية"، دون أي توضيح عما يقصده بالمرافق القانونية. ويُحرم على السجناء العلاج خارج السجن، وفي حال تفاقم حال السجين الصحية، يُسمح له بتلقي العلاج في المستشفيات التابعة للقوات النظامية: مستشفى الأمل، السلاح الطبي ومستشفي الشرطة. وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة إيداع تقرير المقرر الخاص لحقوق الإنسان، المبعوث من الأممالمتحدة عند زيارته للسودان، وقال أنه يستند على التقرير في دفاعه ضمن الوثائق والموقع الذي ضُبطت فيه الأموال التي وجُدت بحوزة المخلوع. وهذه هي الجلسة السادسة التي يُحاكم فيها المخلوع البشير بتهم حيازة الأموال بطرق غير شرعية. وكان المخلوع قد أصدر في آخر أيام حكمه، قرارًا يجرم الاحتفاظ بالعملة الأجنبية، ضمن بنود الطوارئ التي فرضها. وأطُيح البشير عن الحُكم، الذي وصل إليه عبر انقلاب عسكري في 1989م بمعاونة "الكيزان"، عبر ثورة شعبية في الحادي عشر من أبريل المنصرم.
