خاطبت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير السبت، المجلس السيادي، مطالبة بمنحها الإذن لمقاضاة المراجع العام، واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته. وكانت المحكمة برئاسة الصادق عبد الرحمن الفكي، أمرت في الجلسة الماضية بالقبض على المراجع العام الطاهر عبد القيوم بعد رفضه الحضور للإفادة . وقالت هيئة الدفاع بوجود الرجل خارج البلاد وقدمت مدير المكتب التنفيذي للديوان في جلسة اليوم السبت لكن المحكمة لم تستمع اليه. والتمس القاضي من المجلس السيادي رفع الحصانة عن المراجع العام لمقاضاته بسبب، رفضه المثول أمامها للإدلاء بإفادته كشاهد دفاع. ومثل البشير، السبت أمام المحكمة في الجلسة العاشرة، للنظر في اتهامات تتعلق ب "الثراء الحرام" و"التعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية" حيث ضبطت بمقر اقامته ببيت الضيافة مبالغ تقدر بنحو 113 مليون دولار. وتأخر بدء الجلسة لأكثر من نصف ساعة، إثر تعذر وصول المتهم للقاعة التي فرضت عليها إجراءات أمنية مشددة، وبررت المحكمة تأخره ب "ظروف خارجة عن الإرادة"، دون مزيد من التفسير. وقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول مجموعة من الطلبات للمحكمة، بينها اعتماد تقرير صدر عن المقرر الخاص لحقوق الإنسان في السودان التابع للأمم المتحدة، بشأن الحصار الاقتصادي والتحويلات المالية من وإلى السودان، والتمست أن يكون التقرير من بين مستندات القضية. كما طلبت من المحكمة معاينة الموقع الذي ضبطت في الأموال بسبب تناقض ورد في عريضة الاتهام حيث أشير لمكان الضبط مرة بأنه "داخل منزل المتهم" وتارة أخرى ب "المكتب الملحق بمقر إقامته". واحتجت هيئة الدفاع للمحكمة على التناول الإعلامي للقضية مستشهدة بأن احدى الصحف – سلمتها للقاضي-تحدثت عن ادانة المتهم مسبقا بما يمثل تعديا خطيرا على قرار المحكمة وفقا للمحامي أبو بكر الجعلي الذي التمس من القاضي اتخاذ اجراءات تكفل حماية المتهم والشهود من التأثير الضار لوسائل الإعلام. بدورها تركت هيئة الاتهام للمحكمة التقرير بشأن طلب الدفاع حول معاينة مكان ضبط الأموال لكنها رأت في طلبات الدفاع، "تماطل وتعطيل لسير إجراءات المحاكمة". وستفصل المحكمة في طلبات هيئة الدفاع خلال جلستها المقبلة التي حددتها السبت بعد المقبل. وقدم قاضي المحكمة خطبة مطولة للحضور أقر فيها بأن الإعلام يجنح أحيانا الى التناول السلبي للقضية، بكتابة توقعات عن ادانة المتهم أو براءته ولفت الى أنه سبق أن وجه تحذيرا للإعلام بتجنب ما يؤدي الى الاخلال بمسار القضية. لكنه شدد على أن محكمته لا تلقي بالا لمثل هذه التأثيرات وأنها تحرص على تحقيق العدالة كهدف أساسي. وأضاف "العدالة ليس أمامها منتصر أو مهزوم، وإنما تطبق قواعد قانونية مجردة للتوصل إلى العدالة الطاهرة النظيفة ولا يثنيها عن بلوغ هذا الهدف ما يثار حول مسار القضية، إضافة إلى وجود درجات أعلى من المحاكم يمكن اللجوء اليها حال لم يعجب القرار أي طرف ". وأكد القاضي، تلقى البشير فحوص طبية خارج سجن كوبر بالخرطوم، دون مزيد من التفاصيل، وأشار الى ما راج في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السماح له بالعلاج في الخارج. وقال: "حتى الآن هو مجرد متهم ومن حقه أن يراجع الأطباء خارج سجنه كما من حقه أن يختار ما يشاء من الملابس والطعام " مشيرًا أن خروجه تحت حراسة مشددة لا يخالف القانون. ونهاية أغسطس الماضي، أقر الرئيس المعزول أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشكل شخصي. وقال إنه تم صرف المبلغ على جهات وهيئات من أجل المصلحة العامة، ولم ينفقه على مصلحته الشخصية، ورفض إيداعها في بنك السودان المركزي؛ حتى لا يفشي اسم الشخص الممول.
