* كونا لجاناً أساسية للتحقيق في جرائم حقوق الانسان والفساد وقتل المتظاهرين في سبتمبر والمفقودين بعد فض الاعتصام * قضايا المفسدين في الأراضي قيد التحقيق وعلى رأسهم عبدالرحمن الخضر * المتهم في أحداث سبتمبر حسب التقرير قوة نظامية.. وسنتحرى ممن أصدر الأوامر ومن كانوا متن عربات الدفع الرباعي (التاتشرات) * التحقيق في أحداث بورتسودان سيكون عبر لجنة محايدة ومستقلة لن تُمثل فيها الأجهزة التي تشير اليها أصابع الاتهام * نحقق مع عبد الرحمن الخضر حول فساد أراضي الخرطوم * تقارير لجان النظام البائد لم تستوفِ المعايير الدولية في أداء تحقيقاتها * سأعيد تشكيل لجنة الجثامين والمفقودين لتكونا لجنة واحدة *طلبنا من المباحث القبض على شخص معروف وبرغم علمنا بوجوده لم ينفذ الأمر * قانون النظام العام لابد من تعديله.. والمادة (الزي الفاضح) استغلت لاغراض غير قانونية * نعاني إشكالاً أمنياً في احضار متهمي تقويض النظام الدستوري الى موقع التحقيق.. والبلاغ يمضي بايقاع معقول *لابد من التحقيق في (بيوت الأشباح) لأنها أبرز انتهاكات حقوق الانسان ———————- كشف النائب العام الجديد في السودان مولانا تاج السر الحبر في اول حوار عن مباشرته فتح العديد من لجان التحقيق للنظر في الانتهاكات الواسعة ، والجرائم التي حدثت في ظل حكم الرئيس المخلوع عمر البشير ، ومن بينها لجنة احداث سبتمبر 2013، والتي قتل فيها نحو 200 متظاهر سلمي، الى جانب تعديل لجنة النظر في قضايا المفقودين بعد فض الاعتصام ، وهي القضية التي تشغل الراي العام، والتي قال الحبر إنه سيدمجها مع لجنة التحقيق الخاصة بالجثامين مجهولة الهوية التي جرى دفنها بعد الاعتصام . وأكد الحبر، أن سلطاته التي فوضها للجنة فض الاعتصام ستتيح لهم القاء القبض، وفتح دعاوى جنائية ورفح الحصانات عن المشتبه فيهم مشيراً إلى عدم توصلهم إلى راي ناضج بالنسبة لتسليم البشير للمحكمة الدولية ، الذي قال: انه يخضع لشرط سياسي وقانوني ومجتمعي . ولفت الحبر لمواجهته صعوبات في احضار معتقلي النظام السابق بجهة الدعوى المفتوحة في مواجهتهم بشأن تقويض النظام الدستوري، الا انه وصف سير الإجراءات فيها بالمعقول، وان استمرار حبسهم رهين بالتحقيق أيضاً في جرائم الفساد، مشيرا إلى توجهه نحو فتح تحقيقات جنائية في انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم التعذيب في ما بات يعرف بحقبة (بيوت الأشباح) تسعينات القرن الماضي، بجانب مباشرته التحقيقات في فساد الأراضي وعلى رأس المتهمين فيه والي الخرطوم السابق عبد الرحمن الخضر ،بالإضافة إلى ملاحقة اموال رموز النظام في السابق في الخارج، والتحقيق في قضية بيع حق استخدام السودان لمطار هيثرو الشهير، واحداث مدينة بورتسودان الدامية، التي قتل فيها وجرح نحو مائة متظاهر سلمي في العام 2013. ودعا الحبر المواطنين للتقدم بشكواهم ودعاويهم وشهادتهم في اي قضية تتعلق بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الدعاوى معتبراً ان الوثيقة تلزم النيابة للتحقيق في شكاوى المواطنين، حيال الانتهاكات والجرائم منذ العام 1989 عند قيام البشير بالانقلاب على الحكم وقتها. حاوره: عمار عوض * ما خطط الاصلاح المؤسسي للنيابة العامة لتلعب دورها المنوط بها في ظل معايير دولية تتطلب الاستقلالية؟ قبل 2017 النيابة العامة كانت جزءاً من وزارة العدل، وبعد ذلك صدر قانون النائب العام، وينص على استقلاليته من كل الجوانب ادارية كانت او مالية.ولأن التجربة حديثة ناحية الوظائف المختلفة والاختصاصات، نأمل في اجراء إصلاحات جوهرية في النيابة لتلعب دوراً في الاداء العدلي في السودان . * في سياق ذلك ما المعوقات التي تواجهونها؟ حالياً نواجه عدة مشاكل مثل المقر والميزانيات والموارد البشرية، حيث نعمل ب 20 % فقط فوكلاء النيابة لدينا 593، واحجم الكثير من مستشاري وزارة العدل في وقت سابق عن العمل بالنيابة لأسباب خاصة، على اي حال سنعمل لاستقطاب كوادر للعمل بالنيابة ، وطلبنا كمرحلة اولى التصديق ب 500 وظيفة للعمل بالنيابة، وهذا سيحل مشاكل كثيرة خاصة في مناطق دارفور التي تقل فيها النيابة بشكل مؤسف. من جانب الهيكل يفترض ان يتم تعيين مساعد اول واثنين مساعدين لم يتم تعيينهم الى الآن، ونحن بصدد رفع اسماء المرشحين الثلاثة لمجلس السيادة الذي تتبع له النيابة بجهة المساءلة والتعيين. * وهل هنالك أي نية لتعديل قانون النيابة ؟ بالنسبة لقانون النيابة يحتاج فعلاً إلى تعديل، هناك مسائل ضرورية لابد منها مثل تمكين النائب العام من اعادة الهيكلة، وترتيب الأوضاع داخل البيت بحيث ليكون اداء بكفاءة عالية، وخاصة ان النيابة تتعامل مع أجهزة أخرى مثل الشرطة وعدد من الاجهزة التنفيذية لتنفيذ أحكامها، بالتالي لابد من تعديل قانون النيابة ليستوعب المتغيرات الجديدة. * كثيرون يرون التحدي في السودان هو وضعية حقوق الإنسان؟ مسألة حقوق الإنسان واغلب المسائل التي أمامنا، هي انتهاكات لحقوق الإنسان وهناك بعض لجان التحقيق التي تم تكوين واصدرت بعض التقارير التي ليس بها احترافية عالية من المستوى الذي تتطلبه المعايير الدولية ونحن مصادقين على كل العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل أمامنا كبير من ناحية عمل فني يومي وإعادة إصلاح وهيكلة النيابة، واستقلال النيابة جزء من استقلال القضاء. * هل قامت النيابة بفتح بلاغات من تلقاء نفسها ام ستنتظر شكاوي من المواطنين ومن ثم ترفع دعاوى جنائية ؟ وفق قانون الإجراءات الجنائية هناك حالتان إما بشكوى او ببلاغ، والنائب العام لديه سلطة ليأخذ علماً بأي جريمة حدثت كما تعلم فان الوثيقة الدستورية قد نصت على معاقبة كل الجرائم التي ارتكبت من العام 89 وحتى تاريخه ذلك يعني ان النيابة يجب ان تأخذ علما بأي جريمة وقعت في النفس او المال او الفساد، وبذا لا تحتاج إلى ان تقدم شكوى، لكن الباب مفتوح لكل مواطن تضرر بسبب الممارسات السابقة، نحن على استعداد لتلقي البلاغ او الشكاوى وفق نص القانون وبعدها نمارس إجراءات التحري فيها سواء كانت شكاوى متعلقة بفساد في اي جهة من الجهات التي ستكون طرفاً في هذه الإجراءات، ونطلب منهم كل المعلومات الموجودة والمستندات في بعض القضايا او شكاوى أصلا تمت فيها لجان تحقيق ونحن في هذه الحالة نرجع لمحضر التحقيق ونراجع كل البينات، واذا وجدت بينة مبدئية نقدم الشخص للمحاكمة نحن على استعداد لتلقي أي شكوى ان كانت خاصة او عامة وذلك وفق استحقاق الوثيقة الدستورية. * كثرت اللجان التي كونتموها أو تنوون تشكيلها، من اين تستمد مشروعيتها؟ نعم هذه سنة حميدة منذ العام 1986 ابان مولانا عمر عبد العاطي عندما كان نائبا عاماً بإشراك بعض المحامين من ذوي القدرات العالية جدا بالإضافة لأنها تعطي اللجان نوعاً من الشفافية في إجراءات التحقيق. * ماهي بالضبط اللجان التي كونتموها عملياً؟ بالفعل شكلنا لجان تحقيق متعلقة بانقلاب البشير في يونيو 89 ، فضلاً عن قضايا الفساد الرئيسية، وكذلك حول الاحداث التي وقعت اثناء حراك سبتمبر 2013 وغيرها.. والوثيقة تنص على معاقبة كل الجرائم التي ارتكبت منذ عام 89 حتى صدور الوثيقة، وذلك يعني فتح هذه الملفات ومن الصعب جدا على النيابة بوضعها الحالي ومع تجربتها البسيطة أن تتولى بنفسها كل هذه الإجراءات. لذا شكلت عددا من اللجان الأساسية تشمل قضايا الإخلال بحقوق الإنسان التي حدثت من العام 1989م إلى احداث سبتمبر التي قتل فيها حوالي 200 شخص خرجوا في مظاهرات سلمية وتمت مواجهتها بعنف غير مبرر، وأيضاً خلال الفترة من 89 كانت هناك مسائل مزعجة حيث تم تعذيب مواطنين في الحراسات والمعتقلات في ما يسمى تجاوزا (بيوت الأشباح).. عليه كان لابد من التحقيق في كل هذه الانتهاكات على مستوى النيابة العامة، ونحن نأمل في تكوين المفوضية الخاصة للعدالة الانتقالية لأنها مهمة جدا في هذه المرحلة. وسنستفيد من تجارب الدول الأخرى في المواقف المشابهة، وسنستمر فيها بالقدر المتاح من القدرات داخل النيابة بإشرافي المباشر ثم بعد ذلك تتواصل هذه الإجراءات في شكل لجان وبجانب تجويد العمل حتى تقدم هذه القضايا إلى محاكم . * واحد من مطالب الثورة تقديم رموز النظام السابق للمحاكمة هل تقوموا بالتحقيق معهم او ما هو الوضع القانوني بالنسبة لرموز النظام البائد ؟ اي شخص حوله شبهات من رموز النظام البائد هو الآن على ذمة التحقيق في بلاغات مفتوحة وعلى رأس هذه البلاغات قضية تقويض النظام الدستوري عام 89 الذي يدخل تحت طائلته عدد من المعتقلين من العسكريين والمدنيين وهناك بلاغات الفساد المختلفة التي يجري فيها تحقيق يمضي بشدة، وهناك فساد الأراضي والخصخصة وبيع أصول الدولة بدون استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح وهكذا، وكل رموز النظام وأي شخص عليه تهمة فساد الآن قيد التحقيق . بالنسبة لبلاغ تقويض النظام الدستوري في 1989م(انقلاب البشير) هل نحن في مرحلة تحريات أولية أم تم توجيه تهمة مبدئية؟ هنالك بلاغ مفتوح 50 / 56 على ما اذكر، بدأت به إجراءات للتحقيقات ، وأخذت أقوال عدد من الشهود، ومؤشرات خطة الاتهام واضحة، واليوم تم استجواب البعض لكن نحن عندنا إشكال امني في احضار المتهمين من سجن كوبر إلى موقع التحقيق، ولدينا ترتيبات حولها والبلاغ يمضي بإيقاع معقول. * تحدثت الوثيقة الدستورية عن ضرورة تفكيك دولة التمكين بما في ذلك النيابة بالطبع، فما هي ملامح هذه الخطة إن وجدت؟ أولاً لا يمكن ان تقوم عملية التفكيك ما لم يتم تعديل القوانين السارية المفعول.. لأن القوانين فيها أشياء كثيرة تغل يد كل الأجهزة اذا أرادت التحرك للأمام من اجل التفكيك.. وهناك عدد من الآراء منها رأي يقول بأنه لابد من استصدار قانون لتفكيك دولة التمكين لاعضاء النظام البائد القائمة الآن من حيث اعادة الهيكلة ومن حيث السياسات. حالياً نحن في النيابة هناك لجنة تكونت لتعديل قانون النائب العام وأنا وضعت المؤشرات العامة لتعديل هذا القانون بجانب القانون الجنائي الذي ليس فيه جريمة تخريب الاقتصاد، وجريمة الإهمال في حفظ المال العام هذه جرائم كانت قبل عام 91 منصوص عليها نصا. الان أمامنا المادة 177 خيانة الأمانة وقانون الثراء الحرام وهذه القوانين في رأينا لابد من اعادة النظر فيها ،لأن ثمة مسائل لا تدخل في الثراء الحرام او خيانة الامانة، وتدخل في عملية تخريب الاقتصاد، والآن لدينا لجنة لمراجعة هذه القوانين. هناك بعض القوانين ذات اثر مزعج قليلاً واستغلت بطريقة غير سليمة ولم تحقق أغراضها وانما كانت لأغراض غير قانونية مثل المادة 152 الزي الفاضح التي كانت مزعجة جدا للمجتمع، وقانون النظام العام لابد من تعديله، بل أن النظام السابق قبل سقوطه في 11 ابريل كان يقول ان هذا القانون غير دستوري وهذه من الاشياء لابد من تعديلها .. عموما نحن من حيث الهيكلة في مرحلة اعادة ترتيب البيت داخلياً، ومن حيث الإصلاح القانوني سنقوم بجراحة قانونية قد تكون مزعجة قليلاً لكن لابد منها. * منحتم لجنة التحقيق بفض الاعتصام سلطات النيابة العامة، لماذا؟ وماذا تنتظرون منها؟ بمعنى هل ستستفيد من تحرياتها في فتح بلاغ جنائي إذا تطلب الأمر؟ هذه المسألة كانت محل نقاش طويل دار بيننا مع الاخ وزير العدل، وخلصنا إلى ان اللجنة بتكوينها الاول وتحت قانون لجان التحقيق لا يمكن ان تحقق في جريمة الاعتصام وقد تكون لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف(انتهاكات دارفور) من ارقى التقارير التي قدمت، لكن لم نجد اي اجراء تم حيالها بمعنى لم يكن هناك عمل تم بعدها، ولجنة 73 المعروفة بلجنة (مولانا علوب). بالتالي لجنة التحقيق في فض الاعتصام بتشكيلها الأول لم يكن لها أن تقدم سوى تقرير، ولا أظن ان اسر الضحايا كان يمكن ينتظروا لمدة 6 شهور ويصدر قراراً ويقول ليهم نحن وجدنا ان هناك جريمة ارتكبت وأنتم عليكم التوجه للمحاكم، هذه مسألة غير مقبولة، ولذلك تدخلنا وتوصلنا إلى انني كنائب عام أعطي سلطاتي للجنة التحقيق في فض الاعتصام بأن يكون لها سلطة التحري وتأمر بالقبض وتفتح بلاغات، وتباشر اجراءات، كما لو كانت نيابة عامة وتقدم المتهمين للمحاكمة وأي شخص يثبت ان هناك بينة مبدئية ضده وله علاقة بفض الاعتصام يجب ان يقدم للمحاكمة من هذه الزاوية فلا بد من ان تمنح لجنة تحقيق فض الاعتصام هذه السلطات. * هنالك قضية كبيرة تتمثل في المختفين قسريا بعد فض الاعتصام (المفقودين) ينتظر الناس التحقيق حولها كما هناك رأي عام بأن هذه اللجنة يجب ان يتم تعديلها لخلل في أعضائها، فكيف تنظر للقضية برمتها ؟ هنالك لجنة شكلها النائب العام السابق لكن المستوى وطريقة تشكيل اللجنة حقيقة لا يؤدي الغرض منها، و (الأربعاء) التقيت ببعض اسر المفقودين وسمعت وجهة نظرهم وسط نقاش تم على مستوى مجلس السيادة، وتوصل الى أن هذه اللجنة القائمة حاليا لن تحقق النتائج المرجوة منها، لذلك قررت اعادة تشكيل هذه اللجنة بمستوى اعلى، وتشمل كل الاجهزة على ان نستفيد أيضاً من تجارب المكتب الاقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان. بإيجاز هناك مسألتين، الأولى هي الجثامين التي تم دفنها دون ان يتم التعرف عليها، والمسألة الثانية لجنة المفقودين، وهاتين اللجنتين سأعيد تشكيلهم ليكونا لجنة واحدة فقط، لكن على مستوى اعلى بكثير حيث سيكون فيها رؤساء نيابة وأطباء شرعيين وممثل لاسر المفقودين، وهم قاموا بتسمية محامي لهذا الغرض، وهذه اللجنة لها ان تستفيد من كل الخبرات ولن تحصر نفسها في دائرة السودان وستتجاوز حدوده إذا كان هناك مقتضى لذلك. * هناك سابقة لجان ديوانية شكلها البشير لقضايا مثل حراك سبتمبر وغيرها هل ما وصلت له اللجان السابقة سيترك وتبدأ من جديد؟ وما الفرق بين اللجان السابقة واللجان التي شكلتها الآن؟ اطلعت على تقرير لجنة سبتمبر ولجنة احداث بورتسودان وخلافها، هذه التقارير لم تكن تستوفي المعايير الدولية في اداء تحقيقاتها، ونحن طبعا لا نبخس من قاموا بهذه التحقيقات لانهم ديوانيون، ولكن سنستفيد من كل المعلومات الموجودة فيها، ومعضلة هذه اللجان انها كانت كلما وصلت لنقطة معينة او موقع معين لتوجيه سير الاتهام في جهة معينة، كانت الإجراءات تتوقف، ونحن سنتجاوز هذه المرحلة والعقبة واي شخص يتضح لنا ان لديه علاقة او مشتبه فيه فيما يتعلق بهذه الجرائم سنتخذ الإجراء المناسب في مواجهته. أيضاً هذه اللجان ستستوعب خبرات من خارج مؤسسة النائب العام للاستفادة منها في عملية اجراءات التحقيق سواء كانوا ضباط شرطة مشهود لهم بالكفاءة أو الاخوة المحامين، ولكن بصفة عامة كادرنا المتمرس في النائب العام سيكون في قيادة إجراءات التحقيق وستقدم لي تقارير شهرية وأسبوعية ان لم تكن يومية عن اداء هذه اللجان حتى نطمئن على سير العمل حقيقة لدينا مشكلة الحصانات كما تعلم، فالاتهامات في أحداث سبتمبر اشارت حسب ما اطلعت في التقرير إلى قوة منظمة او نظامية، وسنتحرى تماماً عن تحرك الجهة التي تنتمي لها هذه القوة والأوامر الصادرة والأشخاص الذين كانوا على متن عربات الدفع الرباعي (التاتشرات) التحري سيكون شاملاً وتحقيقاً مركزا وبالتفصيل حتى نستطيع ان نصل الى من الذي ارتكب هذه الجريمة . * بجهة الفساد هناك قضايا تشغل الرأي العام خاصة المتعلقة بفساد الأراضي وكثير ما كان يخرج المواطنون احتجاجا على هذا الأمر وكان فساد الاراضي ظاهراً وبائناً، ما هو الدور الذي ستلعبه النيابة بهذا الخصوص خاصة في ولاية الخرطوم او في الولايات ؟ كل قضايا الأراضي الآن تحت التحقيق، وأغلب رموز النظام متورطون في هذه التصرفات الفاسدة وهم قيد التحقيق وعلى رأسهم الوالي السابق عبدالرحمن الخضر.. ومشكلة الاراضي أن الناس ترى ابراجاً تنشأ فجأة او أراضي تم توزيعها وساحات تم التصرف فيها وأراضى أصلا مخصصة للصالح العام أصبحت للخاصة وتم التصرف فيها بشكل غير صحيح ولأفراد، كل هذه الملفات مفتوحة الآن في التحقيق، ونحن من تلقاء نفسنا فتحنا تحقيقاً، ويمكن لكل مواطن لديه معلومة، مستعدون للتحري والتحقيق فيها ولكن على مبدأ براءة المتهم الى ان يثبت العكس. بالإضافة الى ذلك قانون الثراء الحرام في بعض الأشياء حدثت أمور مزعجة، ولا أريد ان اتحدث عن تفاصيل حتى لا نتهم بأن لنا رأي مسبق في هذه المسألة، لكن التحريات تمضي على قدم وساق في فساد الأراضي على كل الأصعدة، صحيح ان التركيز على ولاية الخرطوم لاصابتها بالكثير من الفساد، لكن تحرياتنا ستشمل أيضاً فساد اراضي ولاية كردفان وولاية البحر الأحمر حيث هناك امتيازات منحت دون مراعاة للوائح وهذه المسائل سيتم النظر فيها سواء ان كانت زراعية او خلافه. * الوثيقة تقول ان الفساد المالي لا يسقط بالتقادم، هل لديكم نية لتتبع أي أموال داخل او خارج السودان والحجز عليها ام هذه القضية ليست من صلاحياتكم؟ السودان موقع على العهد الدولي في مكافحة الفساد، ونحن سنستفيد من كل الآليات المقررة في هذا العهد، وستتم إجراءات ومخاطبات، ولا أريد ان أتحدث عنها كثيرا حتى لا تؤثر على عملنا القائم ونستبقه. * درجت فعاليات ومكونات في مدينة بورتسودان باحياء ذكرى مجزرة يناير2005 التي قتل فيها العشرات من المحتجين السلميين من قبل القوات النظامية، والقضية حية في اذهانهم رغم مرور اكثر من 10 سنوات عليها، هل لديكم نية لمتابعة هذه القضية من جديد ؟ نعم من الاشياء المؤسفة في هذه القضية انها ظلت أمام المحكمة الدستورية لعدة أعوام حتى صدر فيها قراراً أخيراً بحقهم للجوء إلى القضاء وتصور ان النظام السابق لا يسمح لك باللجوء الى النيابة العامة لفتح بلاغات رغم وجود جرائم قتل لعدد كبير من الأشخاص او النيابة العامة لا تأخذ العلم بوقوع هذه الجرائم من تلقاء نفسها، وهذا اجهاض لسيادة حكم القانون. عموماً وضعت هذا الملف أمامي، وأتمنى ان التقي أهلهم قريباً ونحن في اتجاه أن يتم التحقيق عن طريق لجنة محايدة ومستقلة تمثل فيها كل الجهات ذات الصلة بهذا الملف بدلاً عن ان يتم تحقيق عن طريق وكيل نيابة شخص واحد.. لكن بالتأكيد لن تشمل الأجهزة التي تشير اليها أصابع الاتهام. * بالنسبة لجرائم دارفور كان هناك مدعي خاص بالجرائم التي وقعت هناك من النظام السابق، هل كونت أي رؤية عما كان سابقاً ام ستبدأ عملاً جديداً؟ اولاً قضية دارفور قضية معقدة جداً، كما تعلم ان هناك امر صادر من المحكمة الجنائية الدولية، وان هناك عدد من أوامر القبض صادرة بحق عدد من الأشخاص، وعلى رأسهم البشير وعدد من رموز النظام السابق، وفي اعتقادنا ان القرار حول مواصلة الإجراءات محلياً او تسليمه دولياً هو قرار قانوني وسياسي ومجتمعي لابد من مراعاة كل هذه العناصر، ولابد أيضاً من مراعاة التزاماتنا الدولية كدولة أمام المجتمع الدولي، على أي حال نحن لم نصل لرؤية ناضجة بعد. * ماهي مناهج أعمال لجان التحقيق، هل سيصدر منهج موحد لهذه اللجان؟ وما هي درجة النيابة الممنوحة لها؟ بمعنى هل ستكون قراراتها قابلة للاستئناف؟ أعلى درجة هي رئيس نيابة سيكون على رأس كل لجنة حتى يقدم لي التقارير اليومية وسيكون معه وكيل نيابة اول ومقرر للجنة. نحن وضعنا منهجاً خاصاً فيما يتعلق بالاستئناف، وفيما يتعلق بالاختصاص وطريقة عملها. نحن لدينا صيغة موحدة لكل اللجان فيما لم يقتضي الوضع الخاص باللجنة اضافة او حذف . * ماذا بشأن البيع غير القانوني لاستخدام السودان لمطار هيثرو والفساد في بيع الممتلكات العامة؟ التحية للاخ الكاتب الفاتح جبرا الذي كان يضعها تنويهاً ثابتاً في ذيل مقاله (كسرة) بصورة مستدامة وربنا يواليه بالصحة والعافية، خط هيثرو فتح له ملف والنقل النهري أيضاً ملفه تم فتحه، واستبعدت اي أوامر حفظ لهذه القضايا. وغير هيثرو هناك عقارات مملوكة لحكومة السودان في لندن بيعت وفتحنا هذا الملف أيضاً. * هل النيابة لديها قوة ضبط وإحضار وأمامنا صعوبة القبض على مدير المخابرات السابق صلاح قوش الذي عجزت النيابة القبض عليه في دعوى جنائية بعد سقوط النظام ؟ الإجراءات الموجودة الآن هي مسألة توافق فيما بين الشرطة والنيابة، ولكن اذا انت كنت تحتاج نيابة مستقلة لا بد ان تكون هناك شرطة نيابية، المحاكم لديها شرطة خاصة مستقلة لتنفيذ الأوامر صحيح ان هذه القوة تكون تابعة تقنياً لوزارة الداخلية مهنياً وفنياً، لكن لابد من شرطة النيابة لتنفيذ أوامر القبض ومتابعة الشهود، وهناك مثلا شخص معروف جدا نحن طلبنا من المباحث في المنطقة التي يقيم فيها القاء القبض عليه، لكنه حتى ما يزال مطلوبا برغم علمنا بوجوده، ولكن لم ينفذ الأمر. على أية حال اتصلت بالأخ مدير الشرطة وسأتصل بوزير الداخلية لإيجاد آلية لتنفيذ أوامر النيابة، لأنه بدون آلية لن يجدي أمر لا نفاذ له، هذه المسألة ستكون مثار حديث ونقاش طويل خلال مرحلة التعديل المستدام لقانون النائب العام، وما نقوم به الآن هو إسعافات أولية لإجراء ما يمكن عمله حتى نخرج من هذا النفق المظلم.
الجريدة الوسوم الثورة السودانية السودان جرائم البشير شهداء الثورة
