في أكتوبر الماضي، أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قراراً قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة برئاسة المحامي نبيل أديب ولم نرَ لها تصريحاً او تلويحاً بمجهوداتها واستخدام صلاحياتها حتى الآن. بالأمس، هبت كثير من المدن بعد وفاة الشرطي نزار النعيم وظهر عمه في إحدى القنوات قائلاً إن هناك يد خفية قامت بقتله من خلال مشروب قدمه له شخص ما، في طريقه للقاهرة, هذا جعلنا نسعى للجنة التحقيق لاستقصاء الأمر باعتبار أن السبب في وفاته كما أشيع أنه كان شاهداً على فض الاعتصام، إضافة لبعض القضايا الأخرى حول اللجنة وصلاحياتها والخطوات التي اتخذتها حتى الآن, فماذا قال أديب ل(الإنتباهة)؟: ] ماهي الخطوات التي تم اتخاذها حتي الآن داخل اللجنة في إطار صلاحياتها؟ أتحفظ على الإجابة عن هذا السؤال، لأن هناك قرار من اللجنة بعدم الإعلان عن تلك الخطوات حتى تكتمل ولابد من الحفاظ على سرية عمل اللجنة حتى لا تتأثر أعمالها بأية مؤثرات خارجية. ] ظهرت بعض الاحتجاجات التي تقول بعدم حيادية اللجنة ؟ نحن لا نرى أن اللجنة غير محايدة، بل محايدة تماماً. فقد تم تكوينها بواسطة السلطة الدستورية. فإذا كانت هناك احتجاجات توجه الى رئيس مجلس الوزراء الذي قام بتكوينها. ] بالأمس قامت الدنيا ولم تقعد حتي الآن بسبب الشرطي نزار النعيم والذي جاءت شائعات بأنه تم قتله من جهة ما، لأنه شاهد علي فض الاعتصام أين أنتم كلجنة تحقيق مما يدور؟ تابعت بعض التعليقات على قتل الشرطي الذي له شهادة على فض الاعتصام، ولكن مازالت هذه مجرد تقولات. على اي حال اذا ظهر لنا فعلاً أنه تم قتله وأنه كانت له شهادة في فض الاعتصام، فإن هذه المسألة ستدخل بالضرورة في اختصاص اللجنة وسيتم سماع البينات المتعلقة بها. ] ألم تأتكم أية إشارات او تتثبتوا من صحة قتله ام لا ؟ حتى الآن لم يثبت شيء. واذا ثبت فعلاً قتله وأنه كان لديه دليل، سيدخل في اختصاص اللجنة، والتي ستنظر فيها لكن حتى الآن لم يتضح اي شيء . ] لماذا لم تتدخل اللجنة منذ البداية خاصة وأن الأقوال تتضارب حول سفره هرباً من جهة ما، وخوفاً علي حياته باعتبار لديه أدلة وهو شاهد علي عملية فض الاعتصام؟ هذا كله كلام فقط, اذا كان هناك شيء من هذا القبيل، مفترض أن تكون هناك بلاغات جنائية في النيابة وبعدها يمكننا التدخل لكن قبل ذلك لا . ] قبل الوفاة كانت الأخبار المتداولة حول امتلاكه لهذه الدلائل فهل في هذه الحالة تنتظر اللجنة ام تسعي هي إليه؟ مفترض أن يتم فتح بلاغ لدى النيابة العامة بعدها يمكننا طلب البلاغ والنظر فيما يحدث, وحينما يظهر أن هناك جريمة قتل من خلال البلاغ الجنائي، نطلبه ونحقق فيه. حتى هذه اللحظة لا نستطيع الجزم بما حدث . ] أنتم كلجنة مختصة ألا تسعون وراء المعلومات والحقائق ؟ ليس لدينا معلومات المعلومة تأتينا من الناس. وحتى الآن لم يتقدم لنا اي شخص بأية معلومة او بلاغ واذا كان هناك ما يشير لاي صلة علينا بحثها والتحقيق فيها . ] نفهم من ذلك أن لجنة التحقيق في فض الاعتصام تقف صلاحياتها عند بلاغات الناس فقط؟ نحقق في البلاغات التي تأتينا . ] هذا يعني أن صلاحياتكم فقط عند فتح البلاغات. وغير ذلك ليس لديكم مهمة؟ طبعاً.. وهل نمشي في الشارع نسأل؟ لازم تأتينا البلاغات اولاً. ] هل هناك جهات معينة تلجأون لها لتساعدكم في عملكم؟ اذا تم فتح بلاغ نطلب المعلومات من النائب العام واية جهة نعرف أن لديها مصدر معلومات نطلبها ] نصف الشهر تقريباً مضي منذ تكوين اللجنة ولم نرَ شئياً علي أرض الواقع خاصة وأن زمن تكليفها ثلاثة أشهر فقط؟ نصف شهر ليست فترة كافية لتظهر نتائج. ثم أن اللجنة ستقدم تقريرها عندما ينتهي عملها لا تتوقع أنها كل أسبوع تقدم تقريراً .سيظهر تقريرها عند الانتهاء من عملها ليكون قراراً كاملاً ] لديكم صلاحيات برفع الحصانة عمن تثبت عليه اي تهمة. هل تم تفعيل هذه الصلاحية حتي الآن؟ صلاحيات رفع الحصانة لن تتم إلا عند توجيه التهمة. أما مجرد التحقيق مع شخص لا يتطلب رفع الحصانة حتى الآن ليس هناك اي شخص موضع اتهام ليتم رفع الحصانة عنه. واذا ظهر أن هناك شخص موضع اتهام ولديه حصانة سنعمل على رفعها. ] هل تم حتي الآن استدعاء اي من الشهود للتحقيق معه حول فض الاعتصام؟ تفاصيل عمل اللجنة لا نصرح به إلا اذا كان هناك ما يستدعي ذلك حماية للشهود ] هناك من يرى أن اللجنة صورية فقط لإرضاء الثوار، وأنها ليست لديها مهام محددة؟ هذا طبعاً ادعاء فارغ لا تصح إثارته، لأن قرار تشكيل اللجنة يحمل سلطاتها وهي سلطات واسعة جداً كل السلطات الممنوحة للجان التحقيق بموجب قانون لجان التحقيق لعام 54 19 وكل السلطات الموجودة في قانون الإجراءات الجنائية وهي سلطات حسب قرار النائب العام الذي دعم تشكيل اللجنة بمنحها سلطات نيابة عمومية هي سلطات تشمل التحري وتوجيه التهمة وغيره، بالتالي لا أدري كيف تكون شكلية . الانتباهة
