منذ أن تقلَّد البروفيسور كمال محمد عبيد مقاليد إدارة جامعة إفريقيا العالمية في يناير من العام 2013م، عمد إلى انتهاج سياسة التخويف والإرهاب ولي الأذرع والتي كانت سبباً في خلق كمٍّ هائلٍ من الاحتقان والشعور بالظلم والمرارة من تلكم الإدارة، فقد سار على ذات الدرب الذي سار عليه رفقاؤه في الحركة الإسلامية الذين تقلَّدوا مناصب وإدارات مختلفة، وهي سياسة التمكين التي هدفت منها الحركة الإسلامية آنذاك إلى التغلغل والإمساك بمفاصل الدولة السُّودانية بواسطة زرع منسوبيها في جميع المصالح والمؤسسات الحكومية دون اعتبار للكفاءة المهنية أو العلمية أو الإدارية، حيث عمد كمال عبيد إلى تقريب منسوبي المؤتمر الوطني بالجامعة إليه بتعيينهم في الإدارات الحسَّاسة (نوَّاب المدير وعمداء الكليات ومدراء المراكزوغيرها) بل وحتى رئاسة الأقسام بالكليات عمدإلى إسنادها لمنسوبي المؤتمر الوطني بالرغم من عدم كفاءتهم الإدارية، بل والعلمية لهذه المناصب، فتكفي درجة محاضر فقط لتقلُّد منصب عميد كلية أو مدير إدارة أو رئيس قسم. وانعكست هذه السياسة الانتقائية الإقصائية على الواقع العام بالجامعة ممثلاً في الضعف العام في المستويات الإدارية بها، الشيء الذي نتج عنه تخبُّط في اتخاذ القرارات وبناء السياسات الاستراتيجية لها، كماأدَّت سياسة إدارة الرجل الواحد التي انتهجها كمال عبيد إلى تكريس القرارات الإدارية في يده، فجميع البرامج (على اختلافها) لا بُدَّ من مرورها عبر قنطرته لإبداء رأيه فيها والذي غالباً ما يكون مخالفاً لرأي صاحبها (عميد أو مدير إدارة أو رئيس مركز) فينتهي بها المطاف إلى سلة المهملات أو إلى استقالة صاحبها حال إصراره عليها، وبهذا السبب فقدت الجامعة عدداً كبيراً من الكفاءات بسبب خلافهم مع كمال عبيد الذي لا يتوانى عن فصل كل من يخالفه الرأي وإن كان في أعلى الدرجات العلمية (بروفيسور) وتكفي نظرة واحدة لسجلات إدارة الموارد البشرية بالجامعة لمعرفة حجم النزيف الذي حدث بالنسبة للدرجات العلمية الكبيرة، أمَّا الدرجات التي تليها (أستاذ مشارك أو مساعد أو محاضر) فهؤلاء يقومبفصلهم وإقصائهم بالجملة دون أن ترمش له عين، يساعده في ذلك كون الجامعة منظمة دولية غير خاضعة لقانون العمل السُّوداني، فكثيراًما تم شطب قضايا تقدَّم بها موظفون وعمال وأساتذة مفصولين لمحكمة العمل لهذا السبب، وهذا لا يعفي رئيس إدارة الموارد البشرية الحالي (كمال الفاضل) من المسؤولية، فجميع هذه السياسات والتعيينات التي تتم بناءً على المحاصصات والمحسوبيات، تمر عبره، كما تمر عبره أيضاً جميع حالات الفصل التعسفي، ويجب أن تكون له كلمة واضحة وقوية، لا أن يكون معبراً لهذه الانتهاكات. نُوَّاب المدير: قام كمال عبيد بتعيين الدكتور/ موسى طه تاي الله (أمين الإعلام والعلاقات العامة بالمؤتمر الوطني سابقاً، والمصوِّر ببرنامج في ساحات الفداء في تسعينيات القرن الماضي) نائباً له للشؤون العلمية والثقافية خلفاً للدكتور/ سمير قرشي الذي أطاح به بعد خلافات بينهما، وقبل تعيينه في هذا المنصب، شغل الدكتور موسى طه منصب عميد كلية الإعلام الناشئة والتي قامت على أكتاف أساتذة أكفاء كالدكتور عوض إبراهيم عوض (المذيع والإعلامي المعروف) والدكتور بدر الدِّين إدريس يونس (المخرج المعروف بالفضائية السُّودانية) والدكتور ياسر علي عثمان وغيرهم، وبالرغم من أنَّ هذه الكفاءات كانت أجدر بمنصب العمادة، إلاَّ أنَّ كمال عبيد ما كان ليختار بديلاً عن موسى طه عميداً للكلية تمشياً مع سياسة التمكين، ما حدا بالدكتور عوض إبراهيم عوض لتقديم استقالته من الجامعة والهجرة للمملكة العربية السعودية.
كما قام كمال عبيد بتعيين المدعو جعفر بادي القادم من وحدة تنفيذ السدود قبل حلها بواسطة المخلوع البشير آنذاك، والذي خرج منها بفضيحة مالية مجلجلة، فالرجل معروف عنه فساد ذمته المالية ونهبه للمال العام، بل وتسخيره لمصلحته الشخصية، وهو ما يقوم به الآن بالجامعة، فقد احتكر منتجات مزرعة الجامعة بالعليفون التي كان يستفيد منها الموظفون والعمال محدودي الدخل من خلال النافذة أو التعاون الذي كان يوزِّع منتجاتها بأسعار في المتناول، فأصبحت الآن نافذة تجارية مملوكة للمدعو جعفر بادي (بالقرب من مخبز الجامعة المطل على شارع مدني) تبيع بأسعار عالية جداً تفوق أسعار السوق أحياناً، فقام بتعيينه نائباً له للشؤون المالية والإدارية خلفاً للدكتور حاتم عثمان محمد خير الذي قام بإعفائه من منصبه بطريقة غريبة، حيث ذهب لأداء العمرة، وحين عودته وجد نفسه خارج إطار وظيفته، ويبدو أنَّ ذلك جاء في إطار تصفية حسابات بينهما، حيث عُرِف عن الدكتور حاتم إنصافه للعمال والموظفين ومخالفة كمال عبيد في كثير من سياساته الهوجاء، الشيء الذي حدا به للتخلُّص منه بهذه الطريقة المهينة.
مزرعتي الجامعة بالعيلفون وغرب أمدرمان:
تملك الجامعة بضاحية العيلفون بشرق النيل مزرعة ضخمة تقوم بإنتاج كافة أنواع الخضر والفواكه، إضافة للحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والألبان والدواجن ومنتجاتها والزيوت وكافة أنواع المربى، إلاَّ أنَّ سوء إدارتها حال دون الاستفادة منها بالصورة المثلى، حيث تعاقب على إدارتها عدد من الموظفين من منسوبي المؤتمر الوطني غير المؤهلين بالتأكيد (أبرزهم البهاري من منطقة العيلفون)، حيث تبدَّدت أموالها وضاعت نهباً وسوء إدارة وتخطيط. كما تعتزم الجامعة إنشاء مزرعة جديدة بمنطقة غرب أمدرمان، بل وبدأت في ذلك بالفعل، حيث حصلت على قطعة أرض كبيرة في المنطقة، وغالباً ما تكون كسابقتها (مزرعة العيلفون) من حيث سوء التخطيط والإدارة وتبديد ونهب أموالها وممتلكاتها.
كمال عبيد والمبتعثين:
قام كمال عبيد بفصل عدد كبير من مبتعثي الدِّراسات العليا (دكتوراة وماجستير) بالخارج (ماليزيا تحديداً) قبل أن تنتهي فترة ابتعاثهم، بل والأنكى من ذلك قام بإيقاف رواتبهم، وتخييرهم بين قطع البعثة والعودة للجامعة أو الفصل منها، فاختار أغلبهم التضحية بوظائفهم بالرغم مما في ذلك من ظلم وانتهاك واضح للائحة الابتعاث، فكانت النتيجة أن فقدت الجامعة عدداً من الكفاءات التي كان من الممكن أن تحدث نقلة نوعية بها، خصوصاً وأنَّ أغلبهم كانوا يحضّرون في تخصُّصات الحاسوب الدقيقة، كما فقدت الجامعة أيضاً مبالغ مالية ضخمة أنفقتها عليهم طيلة الثلاث أو الأربع سنوات التي قضوها بالخارج، حيث كانت الرواتب تُحوَّل إليهم بالعملة الصعبة.
فجوة وغبن:
قام كمال عبيد بخلق فجوة كبيرة بين فئة الموظفين والعمال وهيئة التدريس من حيث الرواتب والعلاوات، حيث خصَّص جزءاً من رواتب هيئة التدريس لتُصرَف لهم بالعملة الصعبة (الدولار) فأصبح الفارق بين أعلى درجات الموظفين والعمال (الدرجة الأولى) وأدنى درجات هيئة التدريس (المحاضرين) كبيرة جداً تتجاوز مبلغ الخمسة وعشرون ألف جنيه، أمَّا أعضاء هيئة التدريس من درجة أستاذ مشارك فما فوق، فقد تضخمت رواتبهم بصورة كبيرة جداً، الشيء الذي خلق جوّاً من الغبن والشعور بالظلم والحسرة لدى الموظفين والعمال.
بنك إفريقيا الدولاري:
تعمل الجامعة الآن على تأسيس (بنك إفريقيا) برأس مال يبلغ مائة مليون دولار، يتم جمعها من المانحين من أعضاء مجلس الأمناء من خارج السُّودان (الإمارات، السعودية، قطر، نيجيريا، سلطنة عمان، وغيرها من الدول)، إضافة لعائدات القبول الخاص بالجامعة والذين يتم قبولهم بالدولار، بل وحتى الأساتذة والموظفين والعمال لم تسلم رواتبهم الهزيلة من المشاركة في رأس مال البنك، حيث تم تقسيمهم لفئات متفاوتة، يتم استقطاع جزء من رواتبهم شهرياً للمساهمة في رأس مال البنك، ولا يدري أحد متى ترجع مبالغ المساهمة هذه لأصحابها.
تصفية ترحيل العاملين:
قام كمال عبيد بتصفية خدمة ترحيل الموظفين والعمال (من وإلى الجامعة) منذ العام 2014م، دون إبداء سبب مقبول، بل وانعكس ذلك سلباً على حضور وانضباط الموظفين والعمال، والذين لم يسلموا أيضاً من عقوبة التأخير عن الحضور في الموعد المحدَّد للدوام، حيث ابتكر لهم بصمة الحضور التي لا ترحم، والتي كانت سبباً في خصم آلاف الجنيهات من رواتبهم بسبب التأخير الخارج عن إرادتهم بسبب سوء المواصلات.
الحديقة الخلفية:
أصبحت جامعة إفريقيا العالمية في عهد كمال عبيد حديقةً خلفيةً للمؤتمر الوطني، فجميع من يتقاعد أو يتم فصله من موقع عمله من منسوبي الحزب؛ سواء كان وزيراً أو نائباً أو مديراً أو رئيس إدارة أو غيرها من وظائف الخدمة المدنية، يتم استيعابه مباشرةً للعمل بالجامعة بالرغم من وجود الآلاف من حملة الشهادات والمؤهلات العلمية الذين يقفون في محطة البطالة منذ سنوات، ولكن هيهات، فعضو المؤتمر الوطني لا بُدَّ من إيجاد مصدر مالي له وإن كان ذلك على حساب غيره، فالجامعة الآن تضم الدكتور خضر هارون (سفير السُّودان السابق بأمريكا) عميداً لكلية الإعلام، ومصطفى عثمان إسماعيل ومامون حميدة (عضوي مجلس أمناء)، ومحمد الأمين خليفة (رحمه الله) وعبد الله دينق نيال (بكلية اللُّغة العربية) وجعفر بادي (وحدة تنفيذ السدود سابقاً) نائباً للمدير للشؤون المالية والإدارية،والفريق عثمان محمد الأغبش (الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة سابقاً) أستاذاً بكلية القرآن الكريم، والأستاذ أحمد عبد الجليل النذير الكاروري (وزير الدولة بوزارة الإرشاد والأوقاف سابقاً) والذي تم تعيينه مؤخراً بكلية الدِّراسات الإسلامية بالرغم من أنَّه لا يحمل مؤهلاً متخصصاً للالتحاق بها، فهو خريج كلية الصيدلة جامعة الخرطوم، وقام بعمل دبلوم عالي في الدِّراسات الإسلامية، ثم ماجستير في التفسير وعلوم القرآن، وبالرغم كذلك من رفض إدارة كلية القرآن الكريم بالجامعة لتعيينه لمخالفته لشروط التعيين بها، ولاكتظاظ قسم التفسير بعدد كبير من حملة الدكتوراة، إلاَّ أنَّه وجد حظه من التعيين بتلك الطريقة الملتوية، والقائمة تطول.
الأمن الشعبي والدبابين:
تكتظ الجامعة بعدد كبير من عناصر الأمن الشعبي والدبابين، الذين تلطَّخت أيديهم بدماء المتظاهرين، فالدكتور إدريس الباشر (رئيس قسم العقيدة والفكر الإسلامي بكلية الدِّراسات الإسلامية)، والأستاذ بدر الدِّين إبراهيم (مسجِّل كلية الإعلام سابقاً)، وفرد الأمن ياسر ساتي (الحرس الشخصي لكمال عبيد) وغيرهم وغيرهم.
الشهادة الثانوية والكليات المنتسبة:
تقوم الجامعة سنوياً بتنظيم ما يسمى بامتحان الشهادة الثانوية العالمية بعدد من المراكز الخارجية بالدول الإفريقية، لتقوم بعد ذلك باختيار الناجحين للدِّراسة بإحدى كليات الجامعة بالخرطوم، وخلال هذه العملية توفد الجامعة عدداً من الأساتذة سنوياً للإشراف على الامتحانات الخارجية تلك، وتغدق عليهم الحوافز الدولارية، حيث تقوم بتسليم كل منهم مبلغ ألف وخمسمائة دولار بعد عودته مباشرةً، وبالتأكيد لا تخرج لجان الامتحانات تلك عن دائرة منسوبي المؤتمر الوطني بالجامعة، مما أحدث جوّاً من الشحن النفسي والغبن لدى بقية الأساتذة. غير بعد عن ذلك موضوع الكليات المنتسبة للجامعة ببعض الدول الإفريقية (كينيا، يوغندا، تنزانيا، زنجبار، غانا، الصومال، سيرلانكا، تايلاند)، حيث اختارت تلك الكليات الانتساب للجامعة وفقاً لبروتوكول موقَّع بينها وبين إدارة الجامعة، يقضي بتدريس مقررات الجامعة بها، وحصول الطلاب حين التخرُّج على شهادات صادرة عن جامعة إفريقيا العالمية، كما يقضي البروتوكول كذلك بتنظيم زيارات دورية لأساتذة الكليات بالجامعة لتلك الدول، للمتابعة الأكاديمية، على أن تتكفَّل الكليات بجميع النفقات والمنصرفات والحوافز الدولارية التي لا تقل عن حوافز الشهادة الثانوية العالمية، وأيضاً لا تتسع دائرة المختارين لمهمة السفر للمتابعة الأكاديمية عن منسوبي المؤتمر الوطني في المقام الأول، بل إنَّ الدكتور محمد عثمان عبد الله (نائب عميد كلية الدِّراسات الإسلامية حالياً) كان يحتكر السفر لتلك الكليات لعدد من السنوات، إلى أن هبّت ثورة داخلية من بعض الأساتذة، لتتم بعد ذلك جدولة السفريات لتشمل جميع أساتذة الكلية.
ضل الدليب برمي بعيد:
على الرغم من أنَّ مقر الجامعة بالخرطوم، إلاَّ أنَّها تضن على طلاب السُّودان بفرص الدِّراسة والتأهيل بها، وتعطي نصيب الأسد للطلبة الوافدين، حيث تمنحم فرصة الدِّراسة المجانية طيلة فترة البكالوريوس، مع التمتُّع بالسكن والإعاشة المجانيين، بل وحتى الدِّراسات العليا، تمنح الجامعة الوافدين الفرصة لدراسة الماجستير والدكتوراة، وتقوم بإعفائهم من المصروفات الدِّراسية التي تبلغ ثلاثة ألف دولار للماجستير، وأربعة ألف دولار للدكتوراة، أمَّا الطلبة السُّودانيين فتمارس عليهم أقصى درجات التضييق والتمييز، وتحرمهم من فرصة الالتحاق بها، إلاَّ إذا كانوا من طلاب الشهادة العربية الذين يدفعون بالعملة الصعبة، أمَّا المسحوقين من الغبش، فتتلاشى فرصهم في الالتحاق بها إلاَّ في إطار ضيق. كما تتيح الجامعة فرصة التعيين بها للأساتذة والخريجين الوافدين، وتمنحهم رواتب بالعملة الصعبة، حيث يعمل بها كلٌّ من الدكتور جيرنو أحمد جالو (سنغالي الجنسية) أستاذاً بكلية اللُّغة العربية، والدكتور عباس كمارا (سنغالي الجنسية) رئيساً لرابطة خريجي الجامعة، والدكتور محمد شيخ أحمد (صومالي الجنسية) الذي ابتعث للعمل بجامعة بنادر بالصومال، وعلى الرغم من ذلك لا زال يصرف راتبه بالدولار شهرياً من الجامعة، والأستاذ عبد الرشيد محمد علمي (صومالي الجنسية) محاضراً بكلية الاقتصاد، والقائمة تطول.
باعزيز والصادق النعيم وفائز بلة:
بات تعامل منسوبي المؤتمر الوطني مع الجامعة بحسبانها ضيعةً خاصةً بهم يفعلون بها وفيها ما يشاؤون دون رقيبٍ أو حسيب، وغاية ما يُحاسَب به أحدهم عند ارتكابه خطأً، هو أن يُنقَل لإدارة أو كلية أخرى ليواصل بها ساديته وعنجهيته، وفي هذا الإطار قام الدكتور باعزيز علي بن علي الفكي (يمني الأصل سوداني الجنسية) عندما كان عميداً لكلية الشريعة والقانون، قام بتوجيه مسجِّل الكلية آنذاك الأستاذ الصادق النعيم (غير منتمي للمؤتمر الوطني) بتعبئة الملف الأكاديمي للطالب فائز بلة الذي تأخر تخرجه من الكلية بسبب بعض المواد المتراكمة لانشغاله بإنجاز تكاليف المؤتمر الوطني بولايته (ولاية النيل الأزرق)، فانصاع المسجِّل المغلوب على أمره للأمر (الشفاهي)، وقد بملء الملف بدرجات وهمية أملاها عليه السيِّد العميد باعزيز، وعندما تم اكتشاف الأمر بواسطة الشؤون العلمية وإدارة الامتحانات بالجامعة، أنكر الدكتور باعزيز الأمر جملةً وتفصيلاً، وقال في التحقيق الذي أُجْرِيَ لهما (هو والمسجِّل الصادق) أنَّه لم يقم بتوجيه المسجِّل بفعل أي شيء، بل هو (أي المسجِّل) من قام بذلك من تلقاء نفسه، فأُجبر المسجِّل المسكين على تقديم استقالته، أمَّا باعزيز فاستُحدثت له وظيفة وهمية لإبعاده عن الجامعة، فتم ابتكار وظيفة (منسِّق الكليات المنتسبة بدولة كينيا) له بجميع حوافزها ومخصَّصاتها بالعملة الصعبة، إلاَّ أنَّه عدَّل عن السفر لكينيا خوفاً من الأوضاع الأمنية هناك، فكان أن طار إلى سلطنة عمان أستاذاً بالجامعة العربية المفتوحة هناك، ومشاركاً في وضع مقرراتها، ولا أظنه كان سيحظى بهذه الفرصة إن لم يكن منتمياً للمؤتمر الوطني.
مركز البحوث والفضائح الأخلاقية:
كعادة منسوبي المؤتمر الوطني من انتهاك الحرمات أيَّاً كان نوعها، دون خوف من الله، تم ضبط الدكتور عبد الرحمن أحمد عثمان (مدير مركز البحوث والدِّراسات الإفريقية بالجامعة سابقاً) تم ضبطه في أوضاع مخلة بالآداب مع بعض طالبات المركز في أكثر من حادثة، وهو رجل معروف بحبه للنساء، حيث لا يتورَّع عن انتهاك حرمة الله في أي مكان وزمان، فكان أن تم إعفاؤه من إدارة المركز ليصبح أستاذاً عادياً به، وهذه أقصى عقوبة يتلقاها منسوب المؤتمر الوطني بالجامعة إذا ارتكب جرماً مهما كانت فداحته.
المال السائب بعلِّم السرقة:
مقولة أو مثل متداول في السُّودان وكثير من الدول والمناطق الأخرى، وهو يتجسَّد عملياً بجامعة إفريقيا العالمية، حيث الوضع الإداري المتهالك بها يجعل من السهولة بمكان اختلاس أو نهب أو تبديد أموالها، وفي هذا الصدد أسوق بعض الأمثلة فقط: [1] اختلاس مبلغ (77) ألف جنيه (سبعة وسبعين مليون بالقديم) بواسطة عامل بإدارة القبول والتسجيل (آدم صالح)، وفراره به، حيث لم يتم استرجاعه أو القبض على العامل حتى هذه اللحظة. [2] اختلاس مبلغ (360) ألف جنيه بواسطة رئيس إدارة الكهرباء بالجامعة قبل سنوات، حيث تم فصله دون استرجاع المبلغ منه. [3] اختلاس مبلغ (43) ألف جنيه بواسطة المحاسب بإدارة الحسابات سابقاً (مرتضى)، وتم فصله أيضاً. [4] اختلاس مبالغ فلكية تجاوزت ال(11) مليار بواسطة خمسة موظفين بإدارة الحسابات (القضية مشهورة ومدوَّنة بمحكمة المال العام)، حيث تم فصلهم وسجنهم لخمس سنوات، واسترجاع جزء من المال المختلس.
الخلاصة:
هذه بعض الحقائق التي تشيب لها الولدان عن هذه الجامعة التي يُقال أنَّها إسلامية، ولكنها حقيقةً لا تمت للإسلام بصلة فيما يتعلَّق بتصرُّفات إدارتها ومنسوبي المؤتمر الوطني بها، إلاَّ أنَّها على الصعيد العلمي فقد تركت آثاراً واضحة على القارة السمراء، بتأهيل وتدريس وتنمية قدرات طلاب القارة الذين أصبح لهم شأن كبير في بلدانهم بعد تخرجهم منها.
على الحكومة الانتقالية الإسراع بمعالجة أوضاع هذه الجامعة قبل فوات الأوان وطمس الحقائق وتغييب الأدلة، حتى تصبح بالفعل جامعةً عالميةً يُشار لها بالبنان. وبالله التوفيق.
المقنّع الكندي [email protected] الوسوم السودان الفساد
