قالت مصادر بالمجلس السيادي السوداني الانتقالي إن هناك قرارا بصدد الإصدار بحل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يقوده الرئيس المعزول عمر البشير. وأكدت المصادر أن هناك توجها أيضا داخل المجلس لتطهير المؤسسات وتنحية كل من كان له علاقة مباشرة بالحزب.
وقالت المصادر إن اللجنة الثلاثية المكونة من المجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير سترفع توصياتها قريباً بحل حزب المؤتمر الوطني وإنهاء سياسية التمكين.
ووفقا للمصادر فإن الاجتماع الثلاثي يوم الخميس الماضي ناقش عددا من القضايا، أبرزها حل المؤتمر الوطني، وقضية السلام والأوضاع الاقتصادية.
وأصدر بنك السودان المركزي قرارا بتجميد حسابات مصرفية لأسماء وشركات عمل مملوكة لقيادات "كيزانية" بارزة، بينهم "عبدالله" شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير.
وبدأت الحكومة السودانية، الخميس، إجراءات إقالة 27 مستشاراً من المحسوبين على النظام البائد من مناصب رفيعة بوزارة العدل.
وتسعى الحكومة السودانية إلى الاستجابة لتطلعات قوى الثورة، حيث واصل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك حملة واسعة لإقالة عناصر "الكيزان" من مؤسسات السودان.
وسبق أن أعفى "حمدوك" 3 وكلاء وزارات محسوبين على نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وهو ما استقبله الشارع السوداني بارتياح كبير في ظل تعطشه لاجتثاث هذا التنظيم من جذوره