أفادت (م. ع) طليقة الوزير الولائي الاسبق المتهم بنيابة مكافحة الفساد عبد الباقي عبد العطا، ان رئيس منظمة زيرو فساد نادر العبيد تعهد بشطب الدعاوى المفتوحة في مواجهتها بجرائم المعلوماتية من قبل طليقها و زوجته (ت.م) مديرة أحد فروع بنك الخرطوم، نظير مبلغ 30 الف جنيه، بدلاً عن خمسين الف جنيه، على ان يتولى محامي يعمل في مكتب عادل عبد الغني، قضيتها! وأكدت بأنها استجابت لطلب العبيد عن قصد، حيث استلم نصف المبلغ كاتعاب باسم المحامي، من ابنة خالتها "في بيت عزاء أسري لهم ببري المحس" قبل أسبوعين غير انه بدا في التماطل المتوقع حيث لم يحدث اي تغيير في ملف القضية، بل أرجأ قاضي محكمة المعلوماتية خلال الجلسة التي انعقدت في الثلاثين من اكتوبر الماضي، الجلسة القادمة إلى الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري وطالب مثول كل من المتهم المحبوس وطليقته المقيمة بدولة الامارات. واشارت (م.ع) الى انها طلبت من محاميها الذي ارسله العبيد، ان يلتمس من القاضي اعلانها عبر السفارة السودانية للحضور، وانها قد علمت لاحقا ان المحامي ليس من مكتب عادل عبدالغني وانما "بلدياته" حسب ما ذكر لها. وان العبيد لم يستغرب لهذا الطلب الذي ينافي وعده ( هو يطلب الشطب وهي طلبت الاستدعاء للحضور)، واعتبرت ان تلاعب العبيد القصد منه تغيبها من حضور الجلسة بنيابة جرائم المعلوماتية واصدار حكم غيابي في مواجهتها. لصالح المتهم الوزير. وقالت (م. ع) انها كانت على يقين تام بان هناك معلوباً ما من وراء اختيار العبيد، لمحامي طليقها الاستاذ / عادل عبدالغني، واشارت إلى انها تجاوبت مع العرض لتتمكن من فضح تلاعبه في بلاغها المدوّن ضد طليقها بنيابة الفساد الذي استغرق اربعة اشهر، وطلبت نيابة الفساد ضمه مؤخرا لبلاغ الثراء الحرام. واكدت انها استردت العربون من العبيد الا ان الاخير قال لمستلم المبلغ بالحرف "عبدالباقي طالع طالع" وبهذا الجملة تأكد لها الغرض من تدخل العبيد والاهتمام بقضية المعلوماتية هو الإتفاق مع قضية المهتم وانه على صلة بما يحدث للقضية بنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية وضمها للثراء الحرام . ولم تستبعد ان يكون هذا العرض المسبق مرتبط باختفاء أمر القبض وعدد من الأدلة من بينها 75 إفادة من تسجيلات الأراضي و المسجل التجاري كملكية شركة يمامة الحرم وعدم اتمام التحري لافادات ملكية طليقها لعدد 8 من الاراضي والعقارات بقلب الخرطوم في ملف نيابة الفساد، الأمر الذي عرقل القضية فاضطرت لمناشدة كبار المسئوليين للتدخل. واكدت (م. ع) التزامها بالمثول امام القاضي بمحكمة المعلوماتية حتي لو اضطرت لأخذ اجازة اضطرارية، لتميط اللثام عن معلومات خطيرة ومثيرة وخفية ستغيّر مسار القضية حسب وصفها.
