اتهم حزب المؤتمر الشعبي السوداني، الإثنين، الحكومة الانتقالية ب"عدم الجدية" في تحقيق السلام الشامل في البلاد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده علي الحاج الأمين العام للحزب، الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي، في مقر الحزب بالعاصمة الخرطوم. وقال الحاج، إن "هناك صراعا على مقاعد السلطة وهم (في إشارة للحكومة الانتقالية) غير جادين في عملية السلام، خوفا من فقدان مقاعد بالسلطة السيادية والتشريعية لصالح الجبهة الثورية والحركة الشعبية/ قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو". وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت الحكومة الانتقالية السودانية وفصائل "الجبهة الثورية"، في جوبا، إعلانًا سياسيًا ووثيقة لوقف إطلاق النار. وتضمن الاتفاق تفاهمًا على إجراءات تمهيدية لإيجاد مناخ مواتٍ للانخراط في مفاوضات رسمية. كما وقعت الحكومة والحركة الشعبية/ قطاع الشمال، جناح عبد العزيز الحلو، وثيقة تحدد أجندة التفاوض، وتم تقسيمها إلى ثلاثة محاور، هي: القضايا السياسية، المسائل الإنسانية والترتيبات الأمنية. وتضم "الجبهة الثورية" 3 حركات مسلحة، هي: "تحرير السودان" و"العدل والمساواة"، بزعامة جبريل إبراهيم، وتقاتلان الحكومة في إقليم دارفور (غرب)، و"الحركة الشعبية/ قطاع الشمال"، جناح مالك عقار، وتقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق). في السياق نفسه، دعا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الأحزاب السياسية وحركات المعارضة المسلحة، إلى عقد لقاء جامع بالسودان لمناقشة تحديات الفترة الانتقالية. وقال إن "المخرج لأزمات السودان قيام الانتخابات الحرة والنزيهة". وإحلال السلام من أبرز الملفات على طاولة الحكومة، منذ أن بدأت في السودان، يوم 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات. ودخل السودان في مسار المرحلة الانتقالية في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير (1989: 2019) من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. وتتقاسم قوى "الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، مع الجيش السلطة، خلال المرحلة الانتقالية. من ناحية أخرى، دعا أمين عام "المؤتمر الشعبي" إلى تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال، إن "هذا موقف قديم للحزب منذ أن كان يترأسه الأمين العام السابق حسن الترابي". وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت قوى "الحرية والتغيير" في السودان، توافق جميع مكوناتها على تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير (1989: 2019)، للمحكمة الجنائية الدولية، حال برأه القضاء السوداني. وأصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق البشير، عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتُكبت في إقليم دارفور (غرب)، ونفى البشير، في أكثر من مناسبة، صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مُسيسة.
