الخرطوم 11 نوفمبر 2019 – أعلن الأمين العام للمؤتمر الشعبي في السودان، على الحاج، الإثنين، تأييد حزبه لقوى إعلان الحرية والتغيير، بتسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال الحاج في مؤتمر صحفي، "الحزب ومنذ عهد مؤسسه الراحل، حسن الترابي، طالب البشير بتسليم نفسه للمحكمة والرد على الاتهامات التي وجهتها له، والمتعلقة بالمسؤولية عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية". وأوضح أن "موقف الحزب ظل كما هو ولم يتغير لا بوفاة الترابي، ولا سقوط النظام". وأضاف، "ليس هناك محاكم يمكن أن تقوم بمهمة محاكمة البشير، خاصة أن المؤسسات العدلية في السودان لم تكتمل بعد". وتابع، "تسليم البشير للجنائية، هو مطلب قديم يمثل رؤيتنا". وفي 3 نوفمبر الجاري، أعلنت قوى الحرية والتغيير، توافق جميع مكوناتها على تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، حال برأه القضاء السوداني. وأصدرت المحكمة في لاهاي مذكرتي توقيف بحق البشير، عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتُكبت في دارفور، ونفى البشير، في أكثر من مناسبة، صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مُسيسة. وفي سياق آخر أبدى الحاج، خشيته من توجهات داخل الحكومة الحالية، لحل "المؤتمر الشعبي"، جنبا إلى جنب مع حل حزب المؤتمر الوطني، وأي حزب ذو توجهات إسلامية. ولفت الى أن ما يجري الآن هو "تمكين لليسار". وحذر من الاقدام على حل حزبه قبل أن يدعو إلى عقد مؤتمر جامع تشارك فيه أحزاب المعارضة والحكومة لإنقاذ البلاد من أزماتها الحالية. كما طالب الحكومة بسحب القوات السودانية المشاركة في حرب اليمن، وأوضح أن الحزب يقف ضد كل حروب المنطقة، واستنكر ما جاء عن مشاركة سودانية في حروب أخرى في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، في إشارة إلى مشاركة قوات من "الدعم السريع" إلى جانب قوات حفتر في ليبيا، طبقا لما جاء في تقرير دولي. وفي سياق آخر اتهم الحاج الحكومة الانتقالية بعدم الجدية في تحقيق السلام الشامل في البلاد. وأضاف، "هناك صراعا على مقاعد السلطة وهم غير جادين في عملية السلام، خوفا من فقدان مقاعد بالسلطة السيادية والتشريعية، لصالح الجبهة الثورية، والحركة الشعبية/ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو". ودعا، الأحزاب السياسية وحركات المعارضة المسلحة، إلى عقد لقاء جامع بالسودان لمناقشة تحديات الفترة الانتقالية. وتابع، "النظام الإسلامي أو العلماني ليس قضية مهمة، والمطلوب هو تحقيق السلام وإشراك الحركات المسلحة في الحكم". وزاد، "سبق وأن حررنا أغلب مناطق التمرد في الجنوب، ورفضنا تحقيق السلام ثم ولينا الأدبار إلى حدود الميل أربعين وعلى الحكومة أن تتعلم من تجاربنا وتوقف الحرب". وتابع، "نحن مستسلمون ومقرون ومعترفون بالحكومة الحالية، وندعو الجميع للجلوس والتشاور من أجل السودان، لكن الدعوة لإسقاط حكومة الحرية والتغيير مضيعة زمن"، وتساءل قائلا: أين هي الحكومة؟ وزاد، "المخرج لأزمات السودان قيام الانتخابات الحرة والنزيهة". وإحلال السلام من أبرز الملفات على طاولة الحكومة، منذ أن بدأت في السودان، يوم 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات.
