لم يكن تحريك الشارع السوداني إبان الثورة الشعبية التي اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) 2018 وأسقطت نظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل (نيسان) الماضي، عفوياً ومحض صدفة، فقد كان للجان المقاومة التي تشكلت داخل أحياء العاصمة الخرطوم ومدن السودان الأخرى دور فاعل في قيادة الجماهير وحشدها صوب الشارع ومن ثم الاعتصام في القيادة العامة حتى تحقق مطلب الشعب بعزل رأس النظام بعد حكم دام 30 سنة، في حين استمرت هذه اللجان بعد إعلان الحكومة الانتقالية في ممارسة دور حراسة الثورة وبناء الوطن من خلال تأهيل المدارس والمستشفيات والشوارع التي نالت التخريب خلال الفترة الماضية. المشاركة الشعبية
ولتقنين دور هذه اللجان التي تمسك بمفاتيح العمل الطوعي والخدمي داخل الأحياء، أصدر وزير الحكم الاتحادي يوسف الضي توجيهات لتنظيم أعمال لجان التغيير والخدمات في الأحياء والقرى، من أجل تعزيز المشاركة الشعبية والتعبير عن الحاجات الأساسية للمواطنين، وامتداداً للجان المقاومة، ومواصلة دورها، ضمن ما سماه عملية الإصلاح المؤسسي والتنظيمي القاعدي لتقديم الخدمات الضرورية والأساسية والرقابة عليها. وحدد الضي سلطات اللجان في تفعيل المشاركة الشعبية والدعوة إلى قيام المؤتمرات والندوات والحشد الجماهيري واستقطاب الجهد الشعبي، وتلمس حاجات المواطنين ورغباتهم واقتراح الخطط الخدمية ومتابعة تنفيذها مع الجهاز التنفيذي بالمحلية، والرقابة على الخدمات الأساسية والضرورية، والحصر الدقيق لسكان الحي على أن يشمل (العمر، النوع، المؤهل العلمي، الدخل)، والتنسيق والمشاركة في توزيع الدعم الاجتماعي برقعته الجغرافية، والتنسيق مع المجالس التربوية والجمعيات الخيرية ودور العبادة ورياض الأطفال وفصول محو الأمية، والمشاركة في أعمال النظافة وترقية خدمات البيئة وتنظيمها ومنع التلوث، والمشاركة في إعداد خطط ومشروعات درء الكوارث وإغاثة المنكوبين وحملات التطعيم والاحتفالات الرسمية والشعبية وتشجيع البرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية، ومراقبة المباني غير المشروعة والحجوزات غير المقننة والتعدي على الميادين العامة والأراضي الحكومية والتبليغ عنها.
ميثاق جديد
واقترحت لجان المقاومة السودانية ميثاقاً جديداً ينظم عمل هذه اللجان يقوم على موجبات عامة تؤكد أن لجان المقاومة والتغيير هي مجموعات من المواطنين من كل الأعمار يضمهم تكوين شعبي على أساس السكن في الحي من أجل الإسهام في صناعة التغيير ومتابعة مهام ما بعد التغيير على أن تلتزم بأن تضم الفئات العمرية كافة، وأن يكون التمثيل فيها للجنسين متساوياً بقدر الإمكان، وأن يكون التمثيل فيها محكوماً بسيرة ذاتية طيبة ولا يكون من يمثل فيها مرتبطاً بالنظام السابق أو متهماً بجريمة تمس الشرف والأمانة أو الطوية السليمة، وألا يكون الاختيار على أساس حزبي أو جهوي أو إثني بل على أساس الالتزام بتنفيذ البرامج التي تسهم في تطوير مفهوم القيادة التشاركية والجماعية في الأحياء والمدن، وأن تتبع الديمقراطية منهجاً في اتخاذ القرارات، وأن تشكل هيئات تنظيمية تدير العمل بشكل مرض، ويتم انتخاب هذه الهيئات بصورة ديمقراطية، وأن تقام جمعيات عمومية بشكل دوري إذ تضم كل سكان الحي المعني لانتخاب الهيئات المعنية، ويكون الحضور وفقاً لشروط الأهلية القانونية والإدارية، وأن تنشط اللجان القائمة حالياً بتسيير الأعمال كلجان تسيير حتى تتم الانتخابات المعنية خلال فترة عام من تاريخ اعتماد هذا الميثاق.
وأكد الميثاق أن لجان المقاومة والتغيير مشاركة أصيلة في صنع السياسات التي تفضي إلى التغيير المطلوب في حياة السودانيين كافة، وذلك بالإسهام في صوغها في كل هياكل الدولة السودانية وتنفيذ هذه السياسات في الأحياء والمدن والأقاليم المختلفة، وألا يقتصر دور لجان المقاومة والتغيير على الدور السياسي المباشر، بل يتطور هذا الدور ليشمل الإسهام في تطوير المناحي الاجتماعية والثقافية في المنطقة المعنية بما في ذلك إرجاع الأصول والأراضي والميادين والمباني التي نهبها النظام السابق، واعتبار هذه اللجان الضامن الحقيقي لفترة انتقالية آمنة وديمقراطية مستدامة تُستمد مشروعيتها من الشعب.
استهداف وتشكيك
وفي ظل اتساع دور هذه اللجان، حذر تجمع المهنيين السودانيين على لسان المتحدث باسمه محمد ناجي الأصم من جهات خارجية، تعمل على تمويل لجان المقاومة للتأثير في استقلاليتها، ومن حملات منظمة تستهدف قوى الثورة، من خلال التشكيك في نزاهة التجمع ولجان المقاومة والأحياء داخل الخرطوموالولايات، موضحاً خلال مؤتمر صحافي عقده الاثنين 11 نوفمبر (تشرين الثاني) أن تجمع المهنيين ولجان الأحياء يقفان في "خندق واحد" ويعملان بتنسيق تام لاستكمال مشروع التغيير في البلاد، ما يستوجب الحفاظ على استقلالية هذه اللجان.
وأشار إلى رفض تجمع المهنيين لما أطلق عليه الحملة التي تستهدف لجان المقاومة، ومحاولات الاستقطاب التي تتعرض لها، وقال "تابعنا في الأيام الماضية محاولات الاستقطاب من منظومات حزبية ومكونات تابعة للسلطة الانتقالية"، محذراً من التدخلات الحزبية في لجان المقاومة، ومن الأضرار التي ترتبت على وحدتها واستقلاليتها، ومضى قائلاً "نتابع منذ فترة ليست بالقصيرة التدخلات الحزبية والصراعات الحزبية داخل لجان المقاومة، وهي أضرت بتماسكها، ووحدتها واستقلاليتها". وتعهد بالوقوف بوجه كل الجهات التي تحاول استقطابها أو استدراجها، مؤكداً أن لجان المقاومة مستقلة تماماً، وتشكلت نتيجة للوعي الشعبي القاعدي، وتعبر عن القواعد السودانية في كل مكان من أجل التغيير.
تنظيم مناطقي
وفي سياق متصل، تناول عضو لجنة العمل الميداني في قوى الحرية والتغيير شريف محمد عثمان دور لجان المقاومة بقوله "إنه تنظيم مناطقي في الأحياء، يضم مجموعة من الشباب والشابات، بدأ تشكيله مع انطلاق الحراك الثوري في ديسمبر الماضي، بهدف مقاومة وإسقاط النظام السابق، وبدأت تتكون الاتصالات بين اللجان ولجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير، للتشبيك بين هذه اللجان في مدن وأحياء وقرى وأرياف السودان، لتتمكن من إنجاز عمل جماعي مشترك للأهداف المحددة والمعلنة"، لافتاً إلى أن مهام اللجان أثناء الثورة تمثلت في إسقاط النظام، وإقامة بديل ديمقراطي، توافق عليه السودانيون عبر ميثاق قوى الحرية والتغيير، بينما تمثلت مهام اللجان بعد سقوط النظام في حراسة الثورة من الانحراف من مسارها، فضلاً عن مهام أخرى تتعلق بعملية الإسهام في البناء والنهوض الوطني، وهذا يتم عبر إشراك اللجان في مستويات الحكم العادية.
وزاد عثمان "لجان المقاومة ستحافظ على أهداف الثورة ومكتسباتها، عبر العمل الدعائي والجماهيري، وبما يسمح للجان بصناعة السياسة العامة على المستوى القاعدي، ومراقبة قطاع الخدمات في المستوى المحلي، وستعمل اللجان على مقاومة هياكل النظام القديم على مستوى الهياكل على مستوى المحليات والولايات التي تعيق عمل اللجان، والمقاومة عبر تسيير المواكب والعمل الدعائي، وبالتالي من مهام اللجان الضغط على هذه الجهات لتنفيذ مطالب الجماهير من استصلاح البيئة وتأهيل المدارس والمستشفيات وغيرها، كما هناك محليات وولايات مكونها ونظامها الرئيس يتبع للنظام السابق، وهم يحاولون عرقلة مسيرة الثورة والبناء، لذلك فإن أحد واجبات اللجان على المستوى القاعدي كشف الجهات التي لم يطلها الإصلاح عبر الوثيقة الدستورية للرأي العام، باعتبارها مخربة للثورة وتخلق في الأزمات، كأزمات الوقود والخبز في الولايات، وذلك جراء فساد تلك الجهات وعدم التزامها بتوزيع الحصص بشكل عادل على المواطنين في الولايات".
قوة وفاعلية
وتدار هذه اللجان بواسطة شبكة واسعة من التنظيم والتخطيط، إذ تضم كل مدينة مجموعة من المنسقين، وبيّن عثمان أن هذا العمل يتم على مستوى كل مدينة، وأهم ميزة وقيمة في هذه الشبكة بروز قدرتها في التنظيم والتخطيط، والتي تجلت في مليونية 30 يونيو (حزيران) التي أبرزت قوة الشارع السوداني على الرغم من انقطاع شبكة الإنترنت التي تعتبر وسيلة الإعلام الوحيدة المتاحة، إلا أن كفاءة التخطيط والتشبيك بين تلك المجموعات هي التي أظهرت قوة ذلك اليوم وفعاليته، من خلال التنظيم غير المسبوق، فهذه الشبكة تحتوي على تنظيم معقد وفاعل جداً .
وأكد أن لجان المقاومة واعية ومدركة لأهداف الثورة، وتعلم تماماً موجبات الفترة الانتقالية، موضحاً أن هناك جهات عديدة تحاول أن تتسلق عبر لجان المقاومة، وبالضرورة لا أعتقد أن بإمكانهم أن يساقوا وراء أي مخطط يشكل تهديداً أمنياً بالنسبة إلى الثورة، مشدداً على ضرورة استمرار اللجان في عملها والاضطلاع بمهامها، في مرحلة البناء الوطني والإسهام في مشروع بناء سودان يحترم التعدد والتنوع والعمل بشكل مباشر على تحسين معاش الناس، بالإضافة إلى استمرار التنسيق والتشبيك بينها، للحفاظ على مسيرة الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة.
وأشار إلى أنه منذ سقوط النظام السابق ظهرت مبادرات عديدة منها النبيل والخبيث، لكن ظلت لجان المقاومة تدرك التحديات والواجبات والمهام المنوط تحقيقها من أجل الحفاظ على الثورة، وقد سقطت كل المبادرات المخالفة لأهدافها بوعي شباب وشابات اللجان بالدور المطلوب منهم، مبيناً أنه من الصعوبة بمكان اختراق شبكاتها والعبث بها، حيث حاول النظام السابق بكل ترسانته الأمنية اختراقها لكنه فشل في ذلك.
