يضرب هذا المثل السودانى( عينك فى الفيل وتطعن فى ضلو) للانسان الذي ينحرف عن مواجهة ومجابهة ومجابنة الواقع و يبحث عن الحلول بعيدا عن وافع المشكلة الحقيقية !!!!فوزير مالية الثورة السودانية بدأ التحليق فوق المشكلة الاقتصادية السودانية و فى تقديرى المتواضع لن يتمكن هذا الدكتور من حل المشكلة الاقتصادية السودانية للاسباب التالية : 1/ كنا ننتظر من السيد وزير مالية الثورة السودانية قرارات إدارية كبيرة وقوية ومهمة تعيد ترتيب البيت من الداخل وان تكون البداية بالبنك المركزى وهو يمثل رأس الرمح لاى إصلاح أقتصادى فى السياسات النقدية للدولة فالتنظيم يبدأ بتصفية رموز الدولة العميقة فى هذا الصرح الخطير الهام للغاية .
2/ كنا ننتظر الرؤية الحقيقية لواقع البنك المركزى فى الاستقلال الحقيقى مثله و السلطة القضائية سيان ومعظم البنوك المركزية فى العالم تتمتع بهذا الحق فهو وكما جاء فى النظام الاساسى للبنك عندما تم إفتتاحه فى فبرائر فى العام 1960(إستقلالية البنك المركزى)
3/ كنا نعتقد ان السيد وزير اول مالية فى حكومة ثورة السودان الظافرة وبما لديه من خبرات و شهادات علمية رفيعة أن يثلج صدورنا بقرارات إدارية تعيد للجنيه السودانى هيبته وسلطانه ومكانته الطبيعية وسيادته فى حدود السودان الجغرافية ، إذ تمثل عملة أى دولة رمز من رموز السيادة لا يقل اهمية عن الحدود او العلم أو الشعار !!!!
4/ كنا ننتظر بأن الاهتمام الاول من الحكومة ممثلة فى وزير المالية ووزير التجارة ومحافظ بنك السودان أن يبحثوا معنا من الذى يصدر الذهب !!! و الثروة الجيوانية !!! و القطن!!! و الحبوب الزيتية بأنواعها المختلفة و الليمون الناشف وسلع السودان المختلفة !!!!
5/ كنا نعتقد بأن وزراء مالية الثورة لديهم علم بأسعار المنتجات السودانية فى اسواق دبى فقط ناهيك عن اسواق العالم جيث يبلغ طن الذهب 42 مليون دولار وطن الصمغ العربى 7الف دولار و طن اللحوم 6600دولار وطن الليمون الناشف 3000دولار و طن القطن 2080دولار وطن السمسم 1630دولار والطن من البرسيم 800 دولار واضعف الايمان طن البطيخ المتناثر فى شوارعنا 660 دولار !!!
6/ كنا نظن بأن هؤلاء الكوكبة المتعلمة ذو الشهادات الرفيعة يعلمون تماما بأن الطن من البترول يساوى 7 الى 8برميل حسب كثافة البترول و إن الطن من البترول الذين يهددون برفع الدعم عنه صباحا ومساءا يتراوح سعره فى الاسواق العالمية ما بين 350 – 420 دولار فقط و جميع السلع التى تنتج فى السودان الفقير أسعارها العالمية تفوق اسعار البترول ( عن أى دعم تتحدثون)
7/ كنا نعتقد بأن الدولة ممثلة فى وزارة المالية و وزارة التجارة الخارجية وبنك السودان ان يبذلوا قصارى جهدهم بتكوين غرفة طوارئ تراجع سياسات الصادر وأسعار السلع السودانية فى اسواق دبى بس !!!! حتى يعلموا كيف تجنب عائدات الصادرات السودانية وكيفية التلاعب بالاوزان وكيف اصبحت عائدات الصادرات السودانية نافذة من النوافذ التى تغذى السوق الموازى بالعملات الاجنبية واصبح جميع المصدرين خنجرا مسموما فى خاسرة الاقتصاد السودانى !!!
8/ يا حسرة الثوارو يا وزير المالية : إذا لم يعلم وزير المالية و محافظ البنك المركزى بأن توفير النقد الاجنبى للإستخدامات المختلفة مسئولية الدولة وإن النقد الاجنبى يتوافر فى الصادرات !!!
9/كنا نعتقد بأن وزير مالية الفترة الانتقالية ذو علم كبير بأن إستقرار سعر صرف الجنيه السودانى أولوية قصوى لا تحتمل ولا يمكن لاى إقتصاد فى العالم أن يستقر دون إستقرار سعر صرف العملة.!!!
10/ قد لا يعلم السيد وزير المالية بأن أزمات الخبز و جميع المواد البترولية و التى تهرب لدول الجوار السبب الرئيسى فى التهريب هو عدم إستقرار سعر صرف الجنيه السودانى وكانوا جهلاء النظام السابق يعالجون المسألة بزيادة الاسعار المحلية ظنا وجهالة منهم بأن ذلك سوف يحد من التهريب وهم لا يعلمون بأن ذلك سوف يزيد من سعر صرف العملات و يخفض القيمة الشرائية للجنيه السودانى ويستمر التهريب بصورة اكثر شراسة و لا حل لذلك إلا بإستقرار سعر صرف الجنيه السودانى المحدد من البنك المركزى !!!!
11/ قد لا يعلم السيد وزير المالية بأن الجامعات السودانية و التى تسمى فى الاعراف الاقتصادية بأنها سياحة تعليمة وهى جهارا نهارا وحسب السياسات القائمة تنتهك سيادة الدولة فى عملتها و تستلم الرسوم بالعملات الصعبة من الاجانب و أبناء المغتربين وتصبح نافذة لموارد السوق الموازى وتطعن الاقتصاد السودانى من الخلف !!!!
12/ربما لاتعلم سيدى وزير مالية الثورة السودانية و لم تسمع بكتاب الدكتور الامريكى جون بيركنز ( الاغتيال الاقتصادى للامم )( إعترافات قرصان ) و الذى تحدث فيه عن القروض التى اثقلت و افقرت شعوب دول العالم الثالث بوضع الشروط المجحفة والحيل الخبيثة لمؤسسات التمويل الغربية لدول العالم الثالث فيما يسمى بالخصخصة ورفع الدعم وخروج الدولة من الاقتصاد هى فى حقيقتها حيل ماكرة تعطل الدورة الانتاجية للدولة وتشعل نيران التضخم ثم يترتب على ذلك الفوائد المركبة ومن ثم إضعاف الدولة ونهب مواردها !!!!(إلتمس منك قراءة هذا الكتاب حتى تعلم تماما بأن الديون ليست حلا للمشاكل الاقتصادية وهذه الوصفات قد تمت تجربتها فى جميع دول العالم الثالث و بما فيها السودان ولم يجنوا منها سوى الخراب و الدمار و إياك وصندوق النقد الدولى )
اخى السيد وزير مالية الثورة السودانية اننى اعلم جيدا بأن المهمة التى تحملتها تنوء عن حملها الجبال وحقيقة معظم اهل السودان الحادبين على التغيير قلوبهم معك مشفقون !!! و المافيا من المنتفعين تحيط بك إحاطة المعصم بالسوار إحذر القروض إحذر رفع الدعم المزعوم إحذر زيادة الجمارك إحذر زيادة الضرائب إحذر مافيا المصدرين إحذر المجرب إستعين بالخبرات عليك بسعر الصرف وعليك بحث الحلول فى مقايضة و مبادلة السلع السودانية فى اسواق دبى مع سلع المواد البترولية و القمح والدواء و العمل على تخفيض الضرائب و الجمارك حتى يحس المواطن بهبوط الاسعار !!!!
مع امنياتى لكم بالنجاح و الفلاح وسوف يصبر الشعب عليكم كما صبر على الذين من قبلكم !!!!
عبدالمنعم على التوم الاربعاء الموافق 13/نوفمبر2019