قال وزير الدفاع السوداني، جمال الدين عمر، الأربعاء، إن الأسباب التي أدت لصدور قرار من مجلس الأمن لسنة 2005، متعلق بفرض عقوبات على بلاده زالت، ما يتطلب رفع الجزاءات المترتبة على القرار. جاء ذلك لدى لقائه بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة الخرطوم، وفدا من مجلس الأمن برئاسة جوانا فرونيكا، رئيسة لجنة العقوبات بالأممالمتحدة المفروضة على السودان، حسب قناة "الشروق" المقربة من الحكومة. وأوضح عمر، أن كل الجزاءات المتعلقة بالمحور الأمني والسياسي والإنساني وحقوق الإنسان زالت تماماً، حيث أحرز السودان تقدماً كبيراً بعد التحول السياسي، ومباشرةِ الحكومة الانتقالية لمهامها، مما يتطلب رفع الجزاءات الأممية. وقدم شرحا للوفد الأممي عن مجمل الأوضاع السياسية والأمنية وأولويات برامج الحكومة الانتقالية وفي مقدمتها ملف السلام، وعن التفاوض والإجراءات التي تم اتخاذها بواسطة الحكومة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين. وبدأ السودان مرحلة انتقالية، في 21 أغسطس/آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي. ويخضع السودان لعقوبات دولية من مجلس الأمن، بموجب القرار 1591 الصادر عام 2005، والذي أنشأ في مارس/آذار من العام نفسه، لجنة خاصة لرصد تنفيذ الجزاءات ذات الصلة. وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر في إقليم دارفور، غربي البلاد. ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، حسب الأممالمتحدة. كما يدور في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب شرق)، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، قتال بين القوات الحكومية وحركات متمردة منذ 2011، ما أضر بقرابة 1.2 مليون شخص، وفقا للأمم المتحدة.
