اجرت رئيسة لجنة الاممالمتحدة الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان وجنوب السودان الأحد محادثات في الخرطوم مع وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله ركزت على عملية السلام في جنوب السودان. وخلال تقرير حول دارفور قدمته لمجلس الأمن مطلع هذا الشهر أبلغت جوانا أعضاء المجلس رغبتها في زيارة الخرطوم. ويخضع السودان لعقوبات دولية من مجلس الأمن بموجب القرار 1591 الصادر عام 2005، والذي أنشأ في مارس من العام نفسه، لجنة خاصة لرصد تنفيذ الجزاءات ذات الصلة. ويواجه السودان نوعان من العقوبات هما الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عامًا في إقليم دارفور الواقع غربي البلاد. وقال مسؤول في وزارة الخارجية لسودان تربيون إن زيارة المسؤولة الدولية للخرطوم خاصة ببحث الأوضاع في جنوب السودان. وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية بابكر الصديق في تصريح صحفي أن جوانا أشادت خلال لقائها الوزيرة أسماء بدور حكومة السودان في دعم اتفاقيات السلام بجنوب السودان ودوره المهم في دعم عملية السلام بحكم معرفته التامة بكل الجوانب القانونية المتعلقة بالوضع السياسي هناك. وأضاف "كما أشادت باستضافة السودان للاجئين من جنوب السودان الأمر الذي كان له انعكاسات إيجابية على حماية المدنيين خاصة النساء والأطفال". بدورها رحبت وزيرة الخارجية السودانية بالوفد الاممي وأكدت أن السودان وجنوب السودان شعب واحد في دولتين وان بلادها تحرص على تحقيق السلام في دولة الجنوب. وطبقا للمتحدث فإن الوزيرة شرحت التطورات السياسية في السودان عقب التحول التاريخي بانتصار ثورة ديسمبر مما كان له أثر إيجابي على العلاقات بين السودان وجنوب السودان. وتابع "أكدت الوزيرة ان أمن واستقرار جنوب السودان هو أمن واستقرار للسودان ولذلك يحرص السودان على دعم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في 12 نوفمبر 2019 بعد أن تم تأجيلها 6 شهور". وتطرقت أسماء الى التحديات التي تواجه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتطبيق اتفاقية سلام جنوب السودان منبهة الى ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية والتي تفوق قدرات دولة الجنوب الوليدة.
