شدَّد وزير الدفاع السوداني، جمال الدين عمر، الأربعاء، على ضرورة رفع الجزاءات المفروضة على البلاد، لزوال الأسباب التي أدت إلى صدور قرار من مجلس الأمن لسنة 2005، الخاص بفرض العقوبات على السودان. وقال عمر لدى لقائه وفد من مجلس الأمن، بقيادة رئيسة لجنة العقوبات بالأممالمتحدة المفروضة على السودان، ، إن "كل الجزاءات المتعلقة بالمحور الأمني والسياسي والإنساني وحقوق الإنسان زالت تماما". واوضح أن "السودان أحرز تقدما كبيرا بعد التحول السياسي، ومباشرة الحكومة الانتقالية لمهامها، مما يتطلب رفع الجزاءات الأممية". وقدَّم الوزير شرحا للوفد الأممي حول الأوضاع السياسية والأمنية وأولويات برامج الحكومة الانتقالية وفي مقدمتها ملف السلام، وعن التفاوض والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين. ويخضع السودان لعقوبات دولية من مجلس الأمن، بموجب القرار 1591 الصادر عام 2005، والذي أنشأ في مارس من العام نفسه، لجنة خاصة لرصد تنفيذ الجزاءات ذات الصلة. والعقوبات المفروضة على السودان، هي الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر في دارفور. ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، حسب الأممالمتحدة. كما يدور في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، قتال بين القوات الحكومية وحركات متمردة منذ 2011، ما أضر بقرابة 1.2 مليون شخص، وفقا للأمم المتحدة.