وجه السودان الأسبوع الماضي ضربة "قاضية" للإخوان بعدما اعتمدت السلطة الانتقالية قانونا يقضي بحل حزب المؤتمر الوطني الذي يقوده الرئيس المعزول عمر البشير ومصادرة أملاكه وتفكيك جميع الواجهات المهنية والنقابية التابعة له. ومع الفرحة العارمة التي اجتاحت الشارع السوداني، بسبب تفكيك نظام "القتل والإرهاب" كما تسميه الأوساط المحلية، حقق السودان تقدما تاريخيا على مستوى القارة السمراء، حيث فاز الجمعة برئاسة الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا "إيجاد"، وذلك خلال اجتماع بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ولم تتوقف عملية اجتثاث الإخوان على قانون "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران 1989 وإزالة التمكين" الذي قضى بحل حزب البشير، ولكن امتدت الإجراءات لأكثر من ذلك خلال الأسبوع الماضي الذي شهد إغلاق 27 منظمة تابعة لتنظيم الإخوان وتجميد حساباتها وأصولها، الشيء الذي شكل ضربة قاضية لهذا التنظيم. حقوق المرأة كما شهد الأسبوع ذاته، إنهاء أحد أبرز أدوات الإخوان في قمع الحريات الشخصية، والمتمثلة في إلغاء قانون النظام العام سيئ السمعة الذي استخدمه النظام البائد خلال ثلاثين عاما في ملاحقة النساء والفتيات وإذلالهن وضربهن بالسياط في قاعات المحاكم بتهم يعدها كثيرون واهية. وكان إلغاء هذا القانون الذي وضعه تنظيم الإخوان عام 1996 مصدر فرح لكثير من القطاعات السودانية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة، حيث اعتبرته تتويجا لسلسلة نضالات طويلة وخطوة مهمة في مسار تمكين النساء. ويقول الصحفي والناشط الحقوقي حسين سعد: "إلغاء السلطة الانتقالية لهذا القانون، سيكون له صدى دولي أكثر من المحلي وسيسهم في تحسين صورة السودان خارجيا بعد أن لوثها نظام الإخوان البائد بموجب هذا القانون وغيره من الممارسات القمعية". وأضاف سعد خلال حديثه ل"العين الإخبارية": "المرأة السودانية قادت نضالات جسورة على مر التاريخ، وكانت قوية المواقف وعندما استولى نظام الإخوان الإرهابي على سدة الحكم قام بسن قانون النظام العام وعدد من التشريعات الأخرى لكسر شوكتها وقمعها وإهدار كرامتها الإنسانية". وتابع "كنت أتألم بشدة عند ملاحقة الشرطة للفتيات بهذا القانون ورفعهن في سيارات بشكل مذل وإلهاب ظهورهن بالسياط بصورة تجسد أسوأ مظاهر هدر الكرامة الإنسانية". وأردف "إلغاء هذا القانون سيئ الصيت، يمثل انتصارا لنضالات النساء والدولة المدنية، ويجب أن تتبعه مزيد من الخطوات لإنهاء جميع التشريعات المنتهكة لحرية المرأة مثل المادة 152 من القانون الجنائي السوداني التي تعاقب النساء بتهمة ارتداء الزي الفاضح". تفكيك الإخوان في خطوة انتظرها السودانيون كثيرا، صادق مجلسا السيادة والوزراء في البلاد على قانون تحت مسمى "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران 1989 وإزالة التمكين الذي يقضي بحل حزب المؤتمر الوطني الذي يقوده الرئيس المعزول وهو الذراع السياسية لتنظيم الإخوان الإرهابي". كما قضى القانون بمصادرة أملاك حزب البشير وتفكيك كل الواجهات السياسية والنقابات والاتحادات المهنية التابعة له، بجانب تشكيل لجنة بصلاحيات واسعة تتولى مهمة اجتثاث هذا التنظيم الإرهابي وإنهاء سيطرته على مفاصل الدولة. القانون الذي خلف الفرح وسط الشارع السوداني وأثار ذعر فلول التنظيم الإرهابي، اعتبره المحلل السياسي عبداللطيف محمد سعيد خطوة مهمة في سبيل اجتثاث النظام البائد وبناء نظام ديمقراطي تعددي يحقق العدل والمساواة ودولة القانون. وقال خلال حديثه ل"العين الإخبارية": "ما تم بالأمس خطوة انتظرها الشارع السوداني طويلا، لأن تفكيك نظام البشير يتصدر مطالب المحتجين، لذلك فإن الخطوة جاءت ملبية لتطلعات الشعب". وأضاف "بهذا الإجراء ستكسب الحكومة الانتقالية مزيدا من ثقة الشارع، لأنها تعمل بشكل جاد في تحقيق مطالبه، وتحقيق أهداف الثورة التي قدم خلالها كثيرا من التضحيات". تجفيف منابع الإرهاب السودان شهد أيضا، خلال الأسبوع الماضي، صدور قرار بإغلاق 27 منظمة تابعة للنظام البائد، مع تجميد أصولها وحساباتها المصرفية، وهي متهمة بالقيام بأعمال تغذي أفكار وأيديولوجيا التنظيم الإرهابي وبثها في المجتمع تحت غطاء المساعدات الإنسانية، كما شكلت مصدر ثراء لعناصر نظام البشير بالطرق الفاسدة. واعتبر مراقبون أن إغلاق هذه المنظمات يمثل تجفيفا لمنابع الإرهاب ووقف تغلغل الحركة الإسلامية السياسية في المجتمع السوداني تحت غطاء المساعدات الإنسانية. وقابلت القطاعات المختلفة في السودان القرار الحكومي بحل هذه المنظمات بترحاب كبير، واعتبرته خطوة مهمة في تصفية مؤسسات نظام الإخوان البائد وأنها تأخرت كثيرا، وكان ينبغي حدوثها فور تشكيل الحكومة الانتقالية قبل 3 أشهر. فيما سادت حالة من القلق والتحركات اليائسة من فلول الإخوان في محاولة لتعطيل قرار إلغاء هذه المنظمات، لكن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السودان تمسكت بتفكيك هذه الواجهات مستندة إلى حيثيات منطقية. رئاسة إيجاد في تقدم أفريقي جديد فاز السودان برئاسة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيجاد"، بعد تنافس محتدم مع كينياوأوغنداوجيبوتي على رئاسة الهيئة. وتنازلت جيبوتي في القمة الرئاسية للخرطوم احتفالا بالثورة السودانية ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك. وقالت مصادر دبلوماسية ل"العين الإخبارية": "إن السودان وجد دعما كبيرا من أغلب دول المنظمة الأفريقية". وأضافت المصادر أن "الاجتماع الجانبي الذي سبق اجتماع وزراء خارجية دول الهيئة، الخميس، شهد توترا ومشادات كلامية، لتمسك السودان برئاسة الدورة الحالية للمنظمة، وأن الخرطوم هددت بالانسحاب منها باعتبار أنها فرصة الرئاسة لها". ولفتت المصادر إلى أن "الاجتماع الوزاري تأخر عن موعده بسبب التوتر الذي ساد الأروقة، وأن كينيا انسحبت من الترشح للرئاسة ودخلت أوغنداوجيبوتي وأعلنتا نيتهما الترشح أمام السودان".
