أمامى الآن وأنا أكتب هذا المقال فى مساء يوم الجممة 29 نوفمبر2019 وثيقة بعنوان: (مشروع البرنامج الإسعافى والسياسات البديلة؛ الإطار العام.) والوثيقة صادرة من قوى إعلان الحرية والتغيير فى أكتوبر 2019 . وتتكون الوثيقة من (124) صفحة . وقد جاء فى الصفحة رقم (50) حديث فى غاية الأهمية. تقول الوثيقة: ( إن إصلاح الواقع الإقتصادى الحالى يحتاج إلى رؤية إبداعية غير تقليدية، وقرارات جريئة وحاسمة وسريعة تتجاوز عقلية التضليل السياسى للمواطن وخداعه لأغراض سياسية.) وأرجو أن يلاحظ القارئ الكريم أن قوى إعلان الحرية والتغيير تقول إن إصلاح الواقع الإقتصادى الحالى يحتاج إلى أولاً رؤية إبداعية غير تقليدية‘ وثانياً قرارات جريئة وحاسمة وسريعة وثالثاً تجاوز عقلية التضليل الإقتصادى للمواطن وخداعه لأغراض سياسية.وربما يعرف القارئ الكريم إن الرؤية الإبداعية تحتاج إلى إعمال الذهن والعصف الذهنى الحاد والواسع والعميق .وتحتاج القرارات الجريئة والحاسمة والسريعة للتحلى بالشجاعة وأكرر الشجاعة والكثير منها والزهد فى الكرسى. ويحتاج تجاوز عقلية تضليل المواطن وخداعه لأغراض سياسية؛ يحتاج إلى التحلى بالإستقامة الأخلاقية أو الصدق والأمانة.ولكن شاء الله أن يرزأ الشعب السودانى بحلاقيم كبيرة واقصد بها الطبقة السياسية التى لا تعرف أغلبيتها الساحقة غير الهتاف والتهريج الأجوف والمزايدة بالحديث والشعارات المضللة. حمدوك يشدد على ضرورة الحوار و وجدى صالح يحسم ويهدد: جاء فى صحيفة الإنتباهة عدد الأحد 17نوفمبر2019 أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله آدم حمدوك قد أقر إن الناس يعانون من الغلاء( التضخم) وشدد على ضرورة إدارة حوار مجتمعى واسع وعميق حول قضايا الدعم بغية الوصول إلى معالجات ترضى كل فئات الشعب.وجاء فى صحيفة الجريدة عددالأحد 24نوفمبر 2019 أن الناطق الرسمى بإسم قوى إعلان الحرية والتغيير المحامى وجدى صالح ،( بعثى)، قد قطع بعدم موافقتهم على رفع الدعم عن الوقود والخبز مؤكداً أن أى وزير لا يلتزم ببرنامج قوى الحرية والتغيير الذى يتمسك فيه بإستمرار الدعم سيتم إقالته من منصبه. ويلاحظ القارئ الكريم التعارض الواضح بين حديث رئيس مجلس الوزراء الذى يدعو إلى الحوار وإشراك المواطنين السودانيين فى إتخاذ القرار حول موضوع شائك هو دعم إستهلاك الرغيف والوقود وحديث وجدى صالح الذى الذى يقول إن ذلك الموضوع قد حسم ويهدد بالإبعاد من الكرسى. حديث وجدى صالح تقول وفرعنة: يقول وجدى صالح أن قوى إعلان الحرية والتغيير تتمسك بإستمرار دعم إستهلاك الرغيف والوقود.وأعتقد إن ذلك تقول صريح.فالوثيقة المشار إليها أعلاه تتحدث عن الدعم فى مكان واحد هو نهاية الصفحة(70) عند الحديث عن تخفيض الإنفاق العام وتقول إن إلإنفاق العام غير مرن لحد كبير ويصعب التخلى عنه فى الأمد القريب بما فى ذلك دعم السلع.وهناك فرق كبير بين صعوبة تخفيض دعم السلع والتمسك به.والشخص الذى يجد صعوبة فى القيام بعمل ما لتغيير واقع غير مقبول يبحث عن وسيلة لتذليل الصعوبة ولا يتمسك بالواقع غير المقبول. ولم تقل قوى إعلان الحرية والتغيير إنها تتمسك بإستمرار الدعم كما يدعى وجدى صالح.وهناك مكون واحد من مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير أعلن بوضوح عن تمسكه بإستمرار الدعم وذلك المكون هو حزب البعث القومى فى بيانه المنشور فى صحيفة الجريدة عدد الجمعة 8 نوفمبر 2019 . وحتى فى حالة تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بإستمرار الدعم فهى ليست وصية على الشعب السودانى لتقرر إنابة عنه وتفرض عليه قرارها كما كانت تفعل الحركة الإسلامية وحكومات الإنقاذ.ودعوة رئيس مجلس الوزراء للحوار حول الدعم توجه صائب وعلى الحكومة أن تبتدر الحوار ولا تكتفى بالدعوة إليه. الفقراء يدعمون إستهلاك الأغنياء: قلت فى مقال سابق إن الأصل فى هذه الدنيا هو الندرة scarcityالتى تعنى بالمفهوم الإقتصادى إنه يندر جداً أن يتوافر أى شئ مجاناً و بالكمية الكافية لإشباع رغبات كل الناس الكبيرة والمتنوعة. ولهذا ينطوى إستخدام الموارد لشراء أوإنتاج أية سلعة أو خدمة على التخلى عن شئ آخر كان يمكن شراؤه أو إنتاجه بنفس الموارد.وهذا ما يسمى فى علم الإقتصاد بالتكلفة الفرصية أو السانحية opportunity cost ( مثلاً قال رئيس مجلس الوزراء الأسبق معتز موسى إن الدعم المقدم لسلعة الدقيق فى يوم واحد يكفى لبناء (70)مدرسة).وينطبق هذا على الأفراد والأسر والدول. ولذلك تتطلب إدارة إقتصاد الأسرة أوإقتصاد الولاية أوإقتصاد الدولة برشد ومسؤولية وعدل ورحمة؛ تتطلب ترتيب الأولويات أو الأسبقيات وتأجيل أو التخلى عن بعض الرغبات.وهذه مهمة صعبة.ويعرف صعوبتها أرباب الأسر الذين يواجهون صعوبات كبيرة فى توزيع الدخول على مطلوبات المعيشة ورغبات الأولاد والبنات وأمهم( والزوج المسكين خارج الحسبة).ويتطلب ترتيب الأولويات برشد ومسؤولية وعدل ورحمة وبنجاح؛ يتطلب أولاً أخذ رغبات كل الناس فى الإعتبار وثانياً إشراك كل الناس فى مناقشة وترتيب الأولويات من خلال المنابر التشريعية والحزبية والمهنية والنقابيةإلخ وثالثاً نسبة لصعوبة تحقيق الإتفاق الكامل بين كل أصحاب الرغبات ولأن أصحاب العضلات يحاولون فرض رغباتهم بقوة السلاح وقوة المال وقوة الضغط السياسى، يتطلب الترتيب العادل للاولويات و اكرر العادل، وإتخاذ القرارات التى تنصف المستضعفين، يتطلب إحساس عالى جداً بالمسؤولية الأخلاقية ،( العدل و الرحمة)،وشجاعة وجرأة فى مواجهة أصحاب العضلات وحسم وحزم فى إتخاذ و إنفاذ القرارات. وقد درج النظام المخلوع على توفير الرغيف والمحروقات والكهرباء لكل المستهلكين المقيمين داخل السودان؛الأغنياء والفقراء بما فيهم الأجانب؛ توفيرها بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار التى كانت ستباع بها بدون دعم الحكومة .وتتحمل الخزينة العامة وهى جيب المواطن فروقات الأسعار.وربما يعرف القارئ الكريم إن الأرقام الصادرة من الحكومة تقول إن حجم ذلك الدعم قد وصل فى 2018 إلى (64) مليار جنيه سودانى(بالجديد) أو (64 تريلون بالقديم) وأستنزف (51)% من إجمالى إيرادات الحكومة.ويتوقع أن يصل الدعم فى هذا العام 2019 إلى (51)مليار جنيه سودانى(بالجديد)ويستنزف (31)%من إجمالى إيرادات الحكومة. ودعم إستهلاك الرغيف والكهرباء والمحروقات رشوة وأكرر رشوة كانت تدفعها حكومات الإنقاذ لأصحاب الحلاقيم الكبيرة من سكان المدن وخاصة العاصمة لإسترضائهم وإسكات صوتهم حتى ينعم الحكام، الذين ليس فى قلوبهم إحساس بالعدل أو بالرحمة ، ينعمون بالجلوس المريح على الكراسى. واليوم ( نهاية نوفمبر 2019) تباع قطعة الرغيف بجنيه واحد فى الخرطوم وتباع القطعة من ذات الوزن بثلاثة جنيهات فى وطنى قرية الفرشاية وفى الدبيبات القريبة منها وطن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله آدم حمدوك. و من يدفع تكاليف الدعم هم الفقراء الذين يستهلكون كميات رغيف أقل من الأغنياء ولا يملكون سيارات خاصة و يحرمون من التعليم والعلاج المجانى بسبب صرف المال على دعم إستهلاك الرغيف والبنزين بدل صرفه على التعليم والعلاج .ويحرمون من فرص العمل التى يخلقها توجيه أموال الدعم إلى الإستثمارلإزالة خوانق إنتاج وتبادل السلع والخدمات .كما يتحمل الفقراء ضريبة التضخم عندما تطبع الحكومة نقود وتصدرها لتمويل العجز فى الموازنة.والسبب الرئيس للغلاء الطاحن الذى أدى إلى التآكل شبه الكامل لقيمة الجنيه الشرائية وإفقار وتجويع أصحاب الدخول الثابتة والمنخفضة وإنهيار سعر صرف الجنيه السودانى، السبب الرئيس هو ممارسة نظام الإنقاذ أقصى درجات السفه والإستهتار فى طباعة وإصدار العملة مما أدى إلى زيادة حجم الكتلة النقودية بنسب عالية عاماً بعد عام حتى وصلت إلى (29)% فى 2016ونسبة (66.4)% فى 2017 ونسبة (112)% فى 2018. فساد وظلم وتضليل وخداع: الدعم المعمول به فى السودان اليوم فساد صريح وظلم فظيع ولا يتمسك به ويدافع عنه إلا واحد من ثلاتة.شخص له مصلحة شخصية فى الدعم ولا تهمه الإعتبارات الأخلاقية.وشخص أو حزب سياسى إنتهازى يدغدغ مشاعر الناس بالخداع والتضليل.وشخص حسن النية ولكنه جاهل ولا يعرف تكاليف الدعم المالية والإقتصادية ولا يعرف من المستفيد حقيقة من الدعم ومن الخاسر. وعلى حكومة حمدوك أن تستعجل إبتدار الحوار الذى دعى إليه رئيس مجلس الوزراء. سعيد أبو كمبال [email protected] الوسوم
