قلت فى مقالى بعنوان: (إنه الإقتصاد يا غبى ) الذى نشر فى الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2018 فى بعض الصحف السودانية الألكترونية والورقية ، قلت ما قلته فى مقالات سابقة وسوف أكرره بإذن الله لكى يرسخ فى عقول الشباب ؛ قلت إن هناك شواغل وهموم تشكل المقاصد الثلاثة الرئيسية لإدارة الدولة فى عالم اليوم وهى: أولاً حفظ أمن أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم وبيئتهم التى يعيشون فيها ؛ وثانياً إقامة العدل وإعطاء كل ذى حق حقه وحماية الضعيف من تعدى القوى ( بما فى ذلك الحكومة نفسها) بواسطة القضاء المستقل والعادل والفاعل ومعقول التكاليف؛ وثالثاً تسهيل وتنظيم تدبير المعايش لتوفير الحياة الكريمة لكل الناس بواسطة إستقرار أسعار السلع و الخدمات ؛وأكرر إستقرار وإستقرار وإستقرار؛ أسعار السلع والخدمات بالتحكم الصارم فى حجم الكتلة النقودية لحماية القيمة الشرائية للدخول من التآكل، و إتاحة فرص العمل المنتج ،وزيادة الدخول لتواكب زيادة الإحتياجات، وإتاحة فرص التعليم و الرعاية الصحية، و رعاية الفئات الضعيفة مثل ذوى الإعاقة والذين لا راعى لهم من الأرامل والأيتام والمرضى وكبار السن. و تقوم السلطة الحاكمة فى الدولة و خاصة الأجهزة التشريعية بمخاطبة المقاصد أو المصالح العامة المذكورة أعلاه عن طريق أولاً إصدار القوانين التى تنظم سلوك الناس السياسى و الإقتصادى و الإجتماعى و الثقافى الخ والتى تنطبق على الجميع الغنى و الفقير و الحاكم و المحكوم. و عندما ينشأ نزاع بين الناس يلجأون إلى القضاء المستقل ليقوم بفض النزاعات وفق ما تنص عليه تلك القوانين. وهذا هو جوهر سيادة حكم القانون. وثانياً تقوم السلطة الحاكمة بمخاطبة المصالح العامة المذكورة أعلاه عن طريق أخذ المال من جيوب المواطنين وصرفه على أجهزه حفظ الأمن مثل الجيش والشرطة والإستخبارات وعلى الأجهزة العدلية وعلى البنيات التحتية الضرورية لإنتاج و تبادل السلع و الخدمات مثل مواعين تخزين المياه والطرق والكهرباء الخ وصرف المال على خدمات التعليم و العلاج ورعاية الضعفاء( وليس صبه فى جيوب المتمكنين رموز ومناسيب ومحاسيب ومراديف الحركة الإسلامية ). إطلاق الطاقات الأنتاجية لكل الناس: وفى عالم اليوم و بعد إنهيار المعسكر الإشتراكى تشكلت قناعة شبه عامة إن دور الحكومة يجب أن لا يمتد إلى الصرف على إنتاج و توزيع السلع و الخدمات الخاصةprivate goods وتعنى السلع و الخدمات التى يسهل حجبها عن من يرفض دفع ثمنها و لذلك يقبل القطاع الخاص على إنتاجها و توزيعها طمعاً فى تحقيق الأرباح لأن الله قد زين للناس حب الشهوات(آل عمران 14) ووصف عباده بحب المال حباً جماً ( الفجر 20 و العاديات 8 ). وقد أثبتت تجربة الحياة فى كل الدنيا إن الذى يحقق وفرة السلع والخدمات وإنخفاض أسعارها وإرتفاع جودتها و يحقق توافر فرص العمل المنتج هو خلق المناخ المواتى لإنتاج و تبادل السلع و الخدمات و إطلاق الطاقات الإنتاجية لكل الناس، بالحرية وإزالة الخوانق، ليتنافسوا فى مساواة كاملة وعدل بدون محاباة أو مضاداة على أساس الجنس أو اللون أو الإنتماء الحزبى أو القبلى أو الدينى أو الجهوى( بدون تمكين). ألف باء إدارة الإقتصاد: ولأن إدارة الإقتصاد ليست قدلة فى شارع النيل يحتاج من يتصدى للقيام بها،وخاصة الشباب السودانى الذى أتوقع توليه،بإذن الله، إدارة الدولة السودانية فى المستقبل القريب جداً ؛ يحتاج لمعرفة بعض الأمور الأساسية لكى يدير الإقتصاد برشد ومسؤولية وينهض بالسودان: الندرة وترتيب الأولويات: أولاً الأصل فى هذه الدنيا هو الندرة scarcityالتى تعنى بالمفهوم الإقتصادى إنه يندر جداً أن يتوافر أى شئ مجاناً و بالكمية الكافية لإشباع رغبات كل الناس الكبيرة والمتنوعة. ولهذا ينطوى إستخدام الموارد لشراء أوإنتاج أية سلعة أو خدمة على التخلى عن شئ آخر كان يمكن شراؤه أو إنتاجه بنفس الموارد.وهذا ما يسمى فى علم الإقتصاد بالتكلفة الفرصية أو السانحية opportunity cost ( مثلاً يقول رئيس مجلس الوزراء معتز موسى إن الدعم المقدم لسلعة الدقيق فى يوم واحد يكفى لبناء (70)مدرسة).وينطبق هذا على الأفراد والأسر والدول. ولذلك تتطلب إدارة إقتصاد الأسرة أوإقتصاد الولاية أوإقتصاد الدولة برشد ومسؤولية وعدل؛ تتطلب ترتيب الأولويات أو الأسبقيات وتأجيل أو التخلى عن بعض الرغبات.وهذه مهمة صعبة.ويعرف صعوبتها أرباب الأسر الذين يواجهون صعوبات كبيرة فى توزيع الدخول على مطلوبات المعيشة ورغبات الأولاد والبنات وأمهم( والزوج المسكين خارج الحسبة).ويتطلب ترتيب الأولويات برشد ومسؤولية وعدل وبنجاح؛ يتطلب أولاً أخذ رغبات كل الناس فى الإعتبار وثانياً إشراك كل الناس فى مناقشة وترتيب الأولويات من خلال المنابر التشريعية والحزبية والمهنية والنقابيةإلخ وثالثاً نسبة لصعوبة تحقيق الإتفاق الكامل بين كل أصحاب الرغبات ولأن أصحاب العضلات يحاولون فرض رغباتهم بقوة السلاح وقوة المال وقوة الضغط السياسى، يتطلب الترتيب العادل للاولويات و اكرر العادل، وإتخاذ القرارات التى تنصف المستضعفين، يتطلب إحساس عالى جداً بالمسؤولية الأخلاقية ،( العدل و الرحمة)،وشجاعة وجرأة فى مواجهة أصحاب العضلات وحسم وحزم فى إتخاذ و إنفاذ القرارات. المصلحة الشخصية: ثانياً الدافع الأساسى لسلوك كل الناس هو المصلحة الشخصيةself-interest .ويحسب الناس تكاليف ومكاسب ومخاطر(إحتمالات الضرر أوالخسارة) تصرفاتهم. ويحاولون الإلتفاف على أية إجراءات حكومية يعتقدون إنها غير مشروعة دينياً أو أخلاقياً وتتعارض مع مصالحهم.ولذلك فإن التأثير،وليس التحكم، فى سلوك الناس الإقتصادى يكون بالإجراءات التى تزيد أو تحفض تكاليف أو مكاسب أو مخاطر التصرفات.ولأن الناس يعملون لمصالحهم الشخصية ؛غالباً ما يستخدم الأشخاص الذين يمنحون سلطات لإنفاذ الإجراءات التى ترمى إلى التحكم فى سلوك الآخرين مثل محاربة تجارة العملة فى السوق الموازى؛ يستخدون تلك السلطات لتحقيق مصالحهم هم.وهذا من الأسباب الرئيسية لفشل محاولات إدارة الإقتصاد بالعصا الغليظة وكسر العضام. الضبابية: ثالثاً من أكبر محبطات الإستثمار والإنتاج والتوزيع الضبابية uncertainty . وهى عدم القدرة على التكهن بدرجة معقولة من اليقين بما سوف يحدث فى المستقبل القريب.ومن أكبر أسباب الضبابية فى السودان تقلب وعدم إستقرار السياسات والقرارات والإجراءات الحكومية لأنها غالباً فطيرة ومبتسرة. ولا تستند على معلومات شاملة ودقيقة ومذكرات أو دراسات رصينة .ولا تخضع لنقاش عميق وشامل يشارك فيه الخبراء وأصحاب المصالح ذات الصلة بالموضوع .وقد يصدر القرار بتوجيه من جهة معرفتها للموضوع محدودة جداً.ويجب أن يراجع الشباب الذى سوف يتولى إدارة السودان فى المستقبل القريب طريقة إتخاذ القرارات مراجعة شاملة. ما يجب أن يعرفه من يدير الإقتصاد: رابعاً لاتحتاج إدارة الإقتصاد لدرجة ماجستير أو دكتوراه أو جائزة Nobel فى الإقتصاد ولكنها تتطلب معرفة أولاً قانون العرض والطلبof supply and demand lawوإستخدامه بذكاء فى التحليل و الإستنتاج وثانياً معرفة المعادلة الكمية quantity equationأو معادلة التبادل exchange equationأو معادلة(MV=PQ) Fisher وإستخدامها بذكاء فى التحليل والإستنتاج وثالثاً معرفة هيكل أو تركيبة structure الإقتصاد الذى تديره وكيف يعمل ودرجات المرونة التى تتمتع بها مختلف قطاعاته وقدرتها على الإستجابة لإشارة الأسعار صعوداً وهبوطاً وإستجابة الإنتاج والإستهلاك للحوافز والمحبطات disincentivesالإقتصادية (يعانى الإقتصاد السودانى من وجود درجات عالية من عدم المرونة لأنه إقتصاد زراعى موسمى وتوجد خوانق كثيرة وكبيرة تعوق الإستثمار والإنتاج والتوزيع). حشد التأييد والمواجهة: خامساً فى غالب الأحيان يتطلب التصدى للتحديات الإقتصاية الكبيرة مثل التضخم وإرتفاع معدل البطالة وتدنى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وتآكل البنيات التحتيةالخ،يتطلب إتخاذ إجراءات قد تكون عالية التكاليف وبطيئة العائد الأمر الذى يجعل الحكومات الضعيفة تتفادى وتؤجل إتخاذها مما يزيد الأوضاع سوءً.ولكن الموقف السليم هو حشد التأييد لتلك الإجراءات بالشرح الكافى والتوزيع العادل لتكاليفها ومنافعها.وتتمتع أغلبية الناس بدرجة عالية من الإستعداد للتفهم والتقدير والصبر على المصاعب عندما يرون بعيونهم تصرف الحكومة برشد ومسؤولية وصدق وأمانة وعدل. الشفافية والصدق: وسادساً لا يدارالإقتصاد بالدغمسة والكضب والتضليل لأنه عندما تفقد الحكومة ثقة الناس فى مصداقيتها سوف يصعب عليها إقناعهم بأية حديث تقوله حتى فى الحالات التى تقول فيها الحقيقة. القلقات الكبار: يقول أهلنا البقارة عن ألأمر الذى يحتاج التصدى له لمقدرة مالية كبيرة أو لمعرفة وخبرة عالية أو لشجاعة وجرأة فى المواجهة؛يقولون إن الأمر ( بدور راجلاً قلقاته كبار).وهذا بالضبط ما تحتاجه إدارة إقتصاد الدولة فى السودان اليوم ( مع الإعتذار للسيدات على الرغم من أن بعضهن لديه هذا الشئ فى مواجهة أزواجهن). وتقول الإحصاءات الحكومية إن معدل التضخم قد وصل إلى (68%) خلال هذا العام 2017 ويتوقع أن يصل إلى (70%) خلال هذا العام 2018 ومعدل البطالة وسط خريجى الجامعات (45%) وتطول قائمة البؤس و الإخفاق.ويلاحظ القارئ الكريم إننى أقول أعلاه إن الندرة تستوجب ترتيب الأولويات وتأجيل بعض الرغبات أو التخلى عنها. كما يتطلب إتخاذ القرارات وألإجراءات عالية التكاليف وبطيئة العائد حشد الأييد بالشرح الوافى والتوزيع العادل للتكاليف والمنافع ومواجهة التحديات بدل الهروب. ولكن الشئ المؤسف هو إن كل الحكومات السودانية وخاصة حكومة الإنقاذ ذات أولويات مختلة وتجيد الهروب من مواجهة التحديات فمثلاً ينادى معتز موسى رئيس مجلس الوزراء بمحاربة الغلاء عن طريق التخلص من الوسطاء والسماح للمنتجين بالبيع مباشرة للمستهلكين فى الميادين العامة وكأن المنتج سوف يتحمل من جيبه تكاليف الوصول إلى المستهلكين التى يتحملها عادة الوسطاء وهى نقل وحفظ وحراسة وبيع السلع وتكاليف التلف وعدم البيع الخ مع إن الغلاء ناتج عن السياسات الإقتصادية الحمقاء التى درجت عليها حكومة الحركة الإسلامية وهى أولاً إعتماد الحكومة إعتماداً كبيراً على طباعة العملة السودانية لتمويل صرفها و ثانيأً الإعتماد على الضرائب غير المباشرة كمصدر للإيرادات بدل فرض الضرائب على الدخول(الأرباح التجارية وإيجارات العقارات و الدخول الشخصية مثل الأجور ودخول الذين يعملون لحسابهم الخ)و ثالثًاً ضعف الإستثمار أو الصرف فى الأصول الرأسمالية مثل البنيات التحتية والآلات والمعدات و فى تدريب القوة العاملة لزيادة الإنتاج و رفع الإنتاجية لقلة الإستثمار الحكومى فى البنيات التحتية و التدريب و إحجام القطاع الخاص السودانى و الأجنبى عن الإستثمار فى السودان بسبب المناخ غير المواتى بل الطارد مثل غياب العدل و المساواة فى المعاملة و ضعف البنيات التحتية وتقلب السياسات والإجراءات الحكومية بدل إستقرارها والقيود التى تمنع سرعة الحركة فى سوق عالمية تتصف بالتنافس الحادإلخ.ورغم إرتفاع الأسعار الذى أوصل أغلبية أصحاب الدخول الثابتة والمنخفضة إلى مرحلة الفقرالمدقع يخطط معتز موسى رئيس مجلس الوزراء لتمويل (15%) من موازنة العام2019 عن طريق طباعة (24)مليار جنيه سودانى وضخها فى شرايين الإقتصاد السودانى وزيادة نارالأسعار إشتعالأ . ما هى العلاقة بين إرتفاع الأسعار و حجم الكتلة النقدية؟ حاولت أن أوضح فى مقالات سابقة العلاقة بين إرتفاع الأسعار وإرتفار حجم الكتلة النقدية و شرحت مقولة Milton Friedmanالتى صارت اليوم ركيزة أساسية للسياسة الإقتصادية والنقودية فى كل الدنيا ماعدا فى السودان الذى يعيش خارج التاريخ. يقولMilton Friedman الإقتصادى الامريكى الحائز على جائزة نوبل فى الإقتصاد فى1976؛ يقول:( التضخم دائماً و فى كل مكان ظاهرة نقودية بمعنى إنه ينتج عن فقط زيادة كمية النقود بسرعة أعلى من سرعة زيادة الإنتاج.) و مقولة Friedmanمبنية على المعادلة الكمية التى ذكرتها أعلاه وهى (M V = P Q ) أى إن حاصل ضرب كمية النقود (M) فى معدل دوران النقود بين أيدى الناس(V) يساوى مجموع أثمان السلع و الخدمات التى يتم تبادلها أو حاصل جمع ،ضرب الأسعار (P) فى كميات السلع و الخدمات(Q). وإذا ما رمزنا لمعدلات تغيير كل من (M) و(V)و(P)و (Q) بالحروف الصغرى (m) و(v)و (p) و(q) فإن+m) v = ( q +p أو = q-v+m ) ( p ويستنتج القارئ الذى يتأمل هذه المعادلة الحسابية البسيطة إن معدل إرتفاع الأسعار(p) يساوى معدل الزيادة فى حجم الكتلة النقودية(m) زائداً معدل الزيادة فى دوران النقود (v) ناقصاً معدل الزيادة فى كمية السلع و الخدمات (q).وطبقاً لتوقعات موازنة العام 2019 يتوقع أن يرتفع حجم الكتلة النقودية بنسبة(36%) خلال العام 2019 أو(m= %36).ويتوقع أن يبلغ(q) وهو معدل زيادة الناتج المحلى الإجمالى، يبلغ (5%). وإذا ما إفترضنا عدم التغيير فى معدل دوران النقود أو(v) تساوى صفر؛ يتوقع أن يبلغ معدل التضخم (36%+صفر-5%=31%).ولكن يقول رئيس مجلس الوزراء معتز موسى إن أسعار السلع و الخدمات سوف ترتفع خلال العام 2019 بنسبة (27%) أو بمعنى آخر سوف تخسر دخول الناس (27%) من قيمتها الشرائية وعليهم أن يجهزوا قوائم المزيد من الشطب والتخفيض فى السلع و الخدمات التى يستهلكونها.وهذا وضع يصعب تصوره. وعلى الحكومة الحالية أومن سوف يخلفها تقليص (m) إلى الصفر بالتوقف الكامل عن طباعة العملة لتمويل صرف الحكومة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
