طالب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بامريكا قوى الحرية والتغيير بمحاسبة رموز النظام البائد الذين تاجروا بالدين واساءوا استخدامه وليست محاسبة الدين الذي ينظم المجتمع واسسه التي تقوم على العدالة والقيم الإنسانية النبيلة. واعلن رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بامريكا أحمد السنجك رفض حزبه القاطع لقيام الدولة العلمانية التي لاتعترف بالدين ،واكد ان الحزب الاتحادي سيقاوم أي دعوة لعلمانية الدولة أو علمنة المناهج وقال أي حذف لمادة التربية الإسلامية من المناهج او جعلها مادة اختيارية ستجد من الحزب الادانة والرفض. وهدد السنجك حكومة حمدوك عدم الانزلاق في متاهات بعض الافكار المتطرفة التي يتصادم فكرها مع الديانات السماوية. وقال السنجك في تصريح ل(الراكوبة) حزبه يؤمن بمدنية الدولة التي لاتتعارض مع الديانات السماوية ولاتمس عقائد المسلمين والمسيحيين وكافة الديانات الأخرى ، مبينا ان الحزب يأمل في قيام دولة المواطنة التي تقوم على أساس المساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون ادني تمييز بينهم بسبب اللون والجنس والثقافة او العرق .
