ينتظر الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطيح به في أبريل الماضي على إثر أشهر من الاحتجاجات الشعبية، صدور الحكم بحقه السبت في قضية تتعلق بالفساد على خلفية حصوله على أموال بطريقة غير شرعية وتملُّك نقد أجنبي. أطاح الجيش في 11 أبريل الماضي بالرئيس الذي حكم البلاد بقبضة من حديد على مدى 30 عاما بعد احتجاجات اندلعت ردا على تردي الأوضاع الاقتصادية. السجن 10 سنوات وهي القضية الأولى التي يواجهها الرئيس المخضرم وقد تودعه السجن لعقد من الزمان في حال إدانته. ومثل البشير أمام المحكمة عدة مرات داخل قفص حديدي وهو يرتدي الزي السوداني التقليدي؛ الجلابية البيضاء والعمامة. وأكد القاضي الصادق عبد الرحمن في بدايات المحاكمة أن السلطات ضبطت 6,9 مليون يورو و351 ألف دولار أميركي إضافة إلى 5,7 مليون جنيه سوداني (128 ألف دولار) في مقر إقامة البشير . واعترف البشير بحصوله على 90 مليون دولار من حكام المملكة العربية السعودية، لكن القضية التي سيصدر حكمها السبت تتعلق فقط بتلقي 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أشهر من سقوط حكمه. وأشار البشير إلى أن المبالغ التي ضبطتها السلطات هي ما تبقى من مبلغ ال 25 دولار وأن المبلغ هو جزء من علاقة السودان الاستراتيجية مع السعودية وضمن أموال الدعم التي تقدمها المملكة ولم يكن "للاستخدام الشخصي". "قضية سياسية" وقال محمد الحسن الأمين أحد محامي البشير للصحافيين إنهم على قناعة بأن القضية ليست قانونية وإنما "سياسية". والسودان من أكثر الدول معاناة من الفساد إذ يشغل المرتبة 172 من جملة 180 دولة وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية. ويقول آدم راشد نائب الأمين العام لهيئة محامي دارفور إنه يجب محاكمة البشير "على جرائمه سواء كانت صغيرة أم كبيرة". جرائم دارفور وقتل المتظاهرين وأكد أن محاكمته بشأن الفساد "قضية صغيرة جدا بالنسبة للجرائم التي ارتكبها في دارفور". وأضاف أن "ضحايا جرائمه في دارفور لا يهتمون بهذه القضية، وهي ليست في حجم التهم التي يواجهها في المحكمة الجنائية الدولية". وتتهم المحكمة الجنائية الدولية البشير بارتكاب جرائم الغبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لدوره في نزاع دارفور الذي اندلع عام 2003 وخلف وفق الأممالمتحدة 300 ألف قتيل وشرد 2,5 مليون شخص. وفي مايو الماضي أعلن النائب العام السوداني أن بلاغا قدم ضد البشير بتهمة قتل متظاهرين أثناء الاحتجاجات، دون أن يذكر متى ستحال القضية إلى المحكمة . كما حركت السلطات السودانية اجراءات قانونية ضد البشير وبعض مساعديه في نوفمبر الماضي، بسبب "القيام بانقلاب عام 1989" الذي أوصله إلي السلطة بدعم من الإسلاميين.